قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب ميشوند:
1
ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
2
طهارت مولد.
3
تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني.
4
صحت مزاج و توانائي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.
5
دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضائي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضائي به كساني كه داراي ليسانس قضائي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضائي از مدرسه عالي قضائي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند مادامي كه به اندازة كافي مجتهد جامع الشرايط در اختيار شوراي عالي نباشد.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ07ˏ1361) اصلاحی ۱۳۶۱/۰۷/۱۲
شرايطي كه در اين قانون براي قاضي ذكر شده در مورد قضات شاغل نيز بايد رعايت شود و رسيدگي به اين جهت بر عهده شوراي عالي قضائي است. شوراي عالي قضائي ميتواند قضاتي را كه بر اساس اين رسيدگي واجد اين شرايط نباشند، چنانچه صلاحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ديوان عدالت را داشته باشند، براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته كند و در مورد سايرين در صورتي كه واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت يك ماه حقوق و مزايا بازخريد كند قضاتي كه مايل به خدمت به كار اداري نباشند، بازخريد ميشوند. تبصره 2 (الحاقي 12ˏ07ˏ1361) - شورايعالي قضائي ميتواند براي قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب علاوه بر افراد مذكور در اين قانون از بين طلاب حوزه هاي علميه كه معلومات عمومي در حدود ديپلم دارند و دروس سطح حوزه را طي نموده باشند، با طي دوره كارآموزي كه شورايعالي قضائي تعيين مينمايد،استخدام كند. تشخيص صلاحيت علمي اين قبيل افراد با شورايعالي قضائي يا هيئت منتخب شوراي مذكور خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقي 12ˏ07ˏ1361) الحاقی ۱۳۶۱/۰۷/۱۲
شورايعالي قضائي موظف است شرايط مقرر در اين قانون را در مورد كليه قضات دادسراهاي انقلاب نيز به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 4 (الحاقي 18ˏ11ˏ1363) الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۱۸
رتبه قضايي دارندگان پايه قضايي كه در اجراي قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري به كادر اداري گمارده شده يا ميشوند به رتبه اداري تبديل مي گردد و در گروه و پايه اي از جدول حقوقي قانون استخدام كشوري قرار خواهند گرفت كه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضايي آنان در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون باشد، مگر اين كه با توجه به مدارك تحصيلي و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام كشوري در گروه و پايه اي قرار گيرند كه حقوق آن بيش از حقوق رتبه قضايي آنها بوده كه گروه و پايه استحقاقي اخير به آنها داده خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحي 29ˏ01ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۰۱/۲۹
بانوان دارندگان پايه قضائي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده ميتوانند در دادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار بعنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضائي خود را داشته باشند.
تبصره 6 (الحاقي 18ˏ11ˏ1363) الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۱۸
ترفيعات و وضع استخدامي بعدي مستخدمين مذكور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 7 (الحاقي 18ˏ11ˏ1363) الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۱۸
پس از تبديل رتبه قضائي به اداري چنانچه مستخدم بازنشستگي باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته يا دارا شود، شورايعالي قضائي ميتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نمايد، در صورتيكه موقع بازنشستگي در مقررات استخدام كشوري احتساب مدت بازنشستگي با بيش از سنوات خدمت تجويز شده باشد شامل چنين مستخدمي نيز خواهد بود.
تبصره 8 (الحاقي 18ˏ11ˏ1363) الحاقی ۱۳۶۳/۱۱/۱۸
تاريخ بازنشستگي كسانيكه بموجب لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1357 بازنشسته شده و سپس در اجراي مقررات اين قانون نيز بازنشستگي آنان تأييد گرديده همان تاريخ اول خواهد بود. تبصره 9 (الحاقي 28ˏ01ˏ1367) - حداكثر سن استخدامي مذكور در بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري و تبصرههاي آن شامل قضات دادگستري نميگردد، مفاد اين تبصره از تاريخ 1357/11/22 قابل اجراء است.
تبصره 10 (الحاقي 28ˏ01ˏ1367) الحاقی ۱۳۶۷/۰۱/۲۸
قضات دادگستري از شمول ماده 77 قانون استخدام كشوري مستثني ميباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب شهريور ماه 1335 و اصلاحات بعدي كه راجع است به سن بازنشستگي قضات ديوانعالي كشور و همچنين آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح يعني مواد لوايح مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب ارديبهشت 1339 كه مربوط به سن بازنشستگي رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي و تجديد نظر است لغو ميگردد.
تبصره 11 (الحاقي 28ˏ01ˏ1367) الحاقی ۱۳۶۷/۰۱/۲۸
مادام كه حقوق بازنشستگي قضات به مأخذ يك سيام آخرين حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت ميگردد، از حقوق ماهانه قضاتي كه با داشتن سي سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند كسور بازنشستگي (اعم از سهم كارمند و دولت) دريافت نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي