قانون شمول قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بافسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور [قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بافسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور] مصوب 1344,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور از لحاط [لحاظ] كليه مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
تبصره
تعيين وضع و تبديل استخدامي همرديفان فعلي شهرباني كل كشور بدرجه همرديفي نيروهاي مسلح شاهنشاهي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شهرباني كل كشور تهيه ميشود. آئين نامه مذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشور و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي و كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس سنا اجرا خواهد شد. همرديفان مشمول مقررات آئين نامه مذكور از مفاد اين ماده استفاده خواهند نمود. ماده 2 - در صورتيكه مجموع حقوق و حق گماشته و حق ليسانس كساني كه مشمول مقررات اين قانون ميشوند بيش از حقوق و مزاياي مقرر در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد پرداخت مابه التفاوت مادام كه حقوق و مزاياي مستمر آنان كمتر از حقوق و مزاياي قبلي باشد بلامانعاست. ماده 3 اصلاحي(اصلاحي 27ˏ06ˏ1358) : درجه داران و افراد شهرباني كل كشور از نظر حداقل توقف در درجات همطراز و برابر درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور خواهند بود.
تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷
تطبيق درجات و عناوين آنها در شهرباني با ژاندارمري كل كشور و تعيين درجات استحقاقي درجه داران و افراد شهرباني كل كشور و اعطاي درجات عقب افتاده آنان براساس آيين نامه اي است كه بتصويب وزير كشور خواهد رسيد.
تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷
هرگونه تغييري كه از تاريخ تصويب اين قانون در ترتيب درجات و حداقل مدت توقف درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور داده شود شامل درجه داران و افراد شهرباني كل كشور نيز خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۰۶/۲۷
كليه مزايائي كه در اجراي اين قانون به پرسنل شهرباني كل كشور تعلق خواهد گرفت از تاريخ تصويب اين قانون و تأمين اعتبار مربوطه فقط براي آخرين درجه استحقاقي قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1349) اصلاحی ۱۳۴۹/۰۴/۰۸
پرداخت مابهالتفاوت حاصل از اجراي اينقانون و آئيننامه موضوع تبصره ماده يك درباره كساني كه قبل از تاريخ اول تير ماه 1344 در عداد بازنشستگان يا موظفين يا مستمريبگيران شهرباني كل كشور در آمدهاند موكول بتأمين اعتبار ميباشد و شرايط استفاده از مابهالتفاوت مزبور همان است كه در تبصره 70 بودجه سال 1342 كل كشور پيشبيني شده است. ماده 5 - بشهرباني كل كشور اجازه داده ميشود جيره نقدي موضوع تبصره 30 بودجه 1340 كل كشور را از بودجه خود بافراد شهرباني پرداخت نمايد- پرداخت مزبور شامل درجه داران شهرباني نميگردد.
ماده 6
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
ماده 7
وزارت كشور و وزارت دارائي مامور اجراي اين قانون هستند. قانون بالا كه مشتمل بر 7 ماده و دو تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه 1344 شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه اول تير ماه 1344 شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي