قانون شمول قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 58/9/24[1358]شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ التحصيلان رشته دامپزشكي مصوب 1364,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون، فارغ التحصيلان رشته دامپزشكي نيز مشمول مقررات لايحه قانوني خدمت نيروي انساني، درماني وبهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آئيننامه اجرائي آن و اصلاحات آنها خواهند بود. وزارت كشاورزي وسازمانهاي تابعه در اين مورد عهدهدار كليه وظايف و اختياراتي است كه وزارت بهداري بشرح قانون مذكور و آئيننامههاي اجرائي آن به عهده داشته واعمال مينمايد.
تبصره 1
هيأتي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي بهداري و دفاع تشكيل و نيازهاي دامپزشكي وزارتخانههاي مذكور را تشخيص و حتيالامكان تأمين مينمايند. تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1371) - به منظور استفاده كامل از وجود نيروي انساني دامپزشكان در امر دامپزشكي كشور از تاريخ تصويب اين قانون كليه فارغالتحصيلان فوقديپلمو بالاتر رشته دامپزشكي كه در داخل و يا خارج از كشور فارغالتحصيل ميشوند و به اعتبار مدرك تحصيلي يا تخصص خود در عداد ارائهكنندگانخدمات دامپزشكي قرار ميگيرند و خدمت آنان مورد احتياج وزارتخانههاي كشاورزي - جهاد سازندگي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -فرهنگ و آموزش عالي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ميباشد مكلفند بر حسب تخصص و نياز وزارتخانههاي ذيربط و محروميت نقاط بين 3 تا 5سال خدمت كنند. همچنين سي درصد كليه فارغالتحصيلان مقطع دكتري دامپزشكي (كارشناسي ارشد) و مافوق آن غير از وزارتخانههاي فوقالذكرميتوانند خدمت خود را در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي بگذرانند.
تبصره 3 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۰۶
ممنوعيت خروج از كشور موضوع ماده 5 لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 24/9/1358 شوراي انقلاب درمورد فارغالتحصيلان رشته دامپزشكي همانند فارغالتحصيلان گروه پزشكي با رعايت ساير مقررات لغو ميگردد.
تبصره 4 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۰۶
خانمهاي فارغالتحصيل دامپزشك و ساير رشتههاي دامپزشكي از شمول مفاد اين قانون مستثني بوده و ميتوانند با رعايت ساير مقرراتجاريه به استخدام دستگاههاي اجرائي درآيند. تبصره 5 (الحاقي 06ˏ10ˏ1371) - آئيننامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن توسط وزارتخانههاي مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/4/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي- محمد يزدي