در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد: الف – دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال(200000000) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي باشند. ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه پ – دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد ت – صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن ث – ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد. ج – دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نباشند. چ – تأمين دليل ح – جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد.
تبصره 1
بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.
تبصره 2
شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي باشد.
تبصره 3
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي باشد.