مأمورين شكارباني دربار شاهنشاهي كه از طرف وزارت دربار شاهنشاهي در شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي مامور بازرسي و كشف جرائم مذكور در قانون شكار و صيد مصوب خرداد 1346 هستند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص [مخصوصي] زير نظر دادستان شهرستان تهران تعليم گرفته باشند در اجراي ماموريت خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند.
تبصره 1
مقررات مواد 20 و 21 قانون شكار و صيد درباره مامورين نامبرده شده در فوق نيز جاري خواهد بود.
تبصره 2
در مورد جرائم مذكور در قانون شكار و صيد مصوب 1346 كه محل وقوع آنها شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي باشد شكارباني دربار شاهنشاهي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مدعي خصوصي شناخته ميشود.
تبصره 3
وسائل شكار و صيد مرتكبين جرائم مزبور از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و قلاب و تور ماهيگيري و امثال آن ضبط و تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي از محاكم صالحه نگهداري خواهد شد.
تبصره 4
ورود بشكارگاهها و قرقهاي سلطنتي و عبور از آن باستثناي جادههاي عمومي تابع مقرراتي است كه از طرف شكارباني دربارشاهنشاهي اعلام ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 10ر8ر1350 در جلسه روز پنجشنبه يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي