در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 8 تيرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي
ماده 25(الحاقي 29ˏ01ˏ1400) الحاقی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
از قانون صدور چك — مصوب 1355/04/16