قانون صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1352,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور توسعه و افزايش صادرات كشور و حفظ حقوق صادركنندگان در مقابل خطرات مالي كه معمولا شركتهاي بيمه تجارتي آنها را بيمه نميكنند همچنين تضمين اعتباراتيكه بمصرف صدور اينگونه كالا و خدمات ميرسد صندوق ضمانت صادرات ايران كه در اين قانون صندوق ناميده ميشود تأسيس ميگردد.
ماده 2
صندوق بصورت شركت سهامي اداره ميگردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته بوزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط بشركتهاي دولتي اداره خواهد شد.
ماده 3
سرمايه صندوق مبلغ 200000000 ريال (دويست ميليون ريال) است كه به دويست سهم يكميليون ريالي بانام تقسيم ميشود و تمام آنمتعلق بدولت و غير قابل انتقال ميباشد. سرمايه مذكور از محل اعتبارات عمراني كشور تأمين و پرداخت ميشود. افزايش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
تبصره
هر گاه درآمدهاي حاصل براي پرداخت خسارتها كافي نباشد در ده سال اول فعاليت صندوق كسري مربوط در هر سال پس از كسر اندوختههاي سالهاي قبل در بودجه كل كشور منظور ميگردد.
ماده 4
بودجه سالانه صندوق پس از تأييد شورايعالي بتصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد. ترتيب تخصيص سود ويژه و ميزاني كه بنام اندوخته احتياطي بايد منظور شود در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.
ماده 5
صندوق ميتواند براي رفع احتياجات خود از مؤسسات اعتباري داخلي با تأييد شورايعالي و تصويب مجمع عمومي وام دريافت دارد.
ماده 6
صندوق داراي اركان زير خواهد بود: الف - مجمع عمومي: نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي بعهده وزير اقتصاد و وزير دارائي و يكنفر ديگر از وزيران خواهد بود كه ازطرف هيئت وزيران انتخاب ميشود. رياست مجمع با وزير اقتصاد است. ب - شورايعالي: اعضاء شورايعالي صندوق از دوازده نفر اشخاص زير تشكيل ميگردد:
1
وزير اقتصاد و در غياب او معاون كل.
2
رئيس كل بيمه مركزي ايران.
3
معاون بازرگاني وزارت اقتصاد.
4
معاون وزارت دارائي.
5
معاون وزارت امور خارجه.
6
معاون سازمان برنامه و بودجه.
7
رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در غياب او يكي از نواب رئيس.
8
قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران.
9
مدير عامل كانون بانكها.
10
رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران.
11
يكنفر كارشناس امور بازرگاني بانتخاب وزير اقتصاد.
12
يكنفر كارشناس امور بازرگاني بانتخاب وزير اقتصاد. وزير اقتصاد و در غيبت او معاون كل رياست شورايعالي را خواهد داشت. ج - مدير عامل: مدير عامل صندوق كه مسئول اجرائي صندوق ميباشد به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بلامانع است. د - حسابرس (بازرس): صندوق داراي يكنفر حسابرس (بازرس) ميباشد كه به پيشنهاد وزير دارائي و با تصويب مجمع عمومي صندوق برايمدت يكسال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 7
صندوق مطالبات صادر كنندگان را از خريداران كالاها و خدمات صادراتي در مقابل خطرات ناشي از امور زير و بترتيب و تا ميزاني كه درآئيننامه مربوط مشخص ميگردد، تضمين ميكند مشروط بر اينكه ناشي از عدم انجام تعهدات صادركننده نباشد. 1 - ورشكستگي و يا اعسار خريدار. 2 - استنكاف خريدار از قبول خدمت يا كالاهاي صادر شده. 3 - خودداري خريدار از پرداخت برات در سررسيد. 4 - عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات در سررسيد مربوط. 5 - اعمال سياست محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار. 6 - وقوع جنگ يا حالت جنگ. 7 - تيره شدن روابط و يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار، بنحوي كه نتيجتاً صادركننده موفق بدريافت مطالبات خود در سررسيد نگردد. 8 - اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان گردد. 9 - سلب مالكيت از خريدار كالا يا خدمات در خارج از كشور بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال بنحوي كه صادر كننده موفق بدريافت مطالباتخود نگردد. 10 - ساير حوادثي كه معمولا توسط شركتهاي بيمه، بيمه نميشود.
ماده 8
حدود وظايف و اختيارات اركان صندوق تابع مقررات اين قانون و اساسنامه صندوق است كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ازطرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم خواهد گرديد. در مورد تغيير در اساسنامه صندوق نيز بترتيب فوق عمل خواهد شد.
ماده 9
صندوق در مقابل انجام خدمات مذكور در ماده هفت كارمزد دريافت ميدارد. كارمزد موضوع اين قانون و هزينههاي ديگري كه براي اجراي آنلازم است طبق تعرفهايست كه پس از تأييد شورايعالي صندوق بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10
تصويب آئيننامههاي اجرائي صندوق با رعايت مقررات مربوط با مراجعي است كه در اساسنامه پيشبيني ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز شنبه 30/4/1352 در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه نهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي