از تاريخ تصويب اين قانون اداره پليس انتظامي راهآهن و بنادر كشتيراني و هواپيمائي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات باكليه كارمندان و افسران و درجهداران و افراد و اسلحه و مهمات و بودجه بشهرباني كل كشور منتقل ميگردد و تابع قانون شمول قانون استخدامنيروهاي مسلح شاهنشاهي به افسران و درجهداران و افراد شهرباني كل كشور و آئيننامه موضوع مادة 1 قانون مزبور خواهند بود.
تبصره
وظايف اختصاصي ادارات مزبور و اختيارات وزارتخانههاي راه دارائي و كشور درباره كارمندان و افسران و درجهداران و افراد مزبور بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بوسيله وزارتخانههاي مزبور و شهرباني كل كشور تدوين و بتصويبهيأت وزيران خواهد رسيد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل وشش شمسي به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي