استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه 1351 موكول به تأييد بانك مركزي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي است. مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين قانون خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 12 اسفند ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه سي ام فروردين ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
ماده واحده
از قانون طرز استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولي و بانكي كشور — مصوب 1355/01/30