قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي (لتيان) مصوب 1345,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تملك و تصرف اراضي و باغها و بيدستانها و قلمستانها و مستحدثات و همچنين استفاده از حقوق ارتفاقي مورد نياز براي ساختمان سدفرحناز پهلوي (لتيان) و تأسيسات مربوط و بهرهبرداري از آنها به پيشنهاد سازمان آب منطقهاي تهران و تصويب وزيران آب و برق و كشاورزي و مديرعامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهاي آنچه كه به ترتيب فوق بتصرف سازمان آب منطقهاي تهران در آمده طبق مقررات اين قانون پرداختميگردد.
ماده 2
تعيين درآمد و تشخيص ضرائب ارزيابي بمنظور تقويم اراضي و باغها و زمينهاي مشجر و كليه مستحدثات بوسيله هيئتي مركب ازوزير آب و برق و وزير كشاورزي و دادستان كل و مدير عامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه بنظر كارشناس يا كارشناسانيكه بوسيله هيئت مزبور تعيين ميشوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در اين قانون بعمل ميآيد و نظر هيئت به اكثريت آراء قطعي است.
تبصره
هيئت مذكور در فوق بايد بمالك هر ملك مورد ارزيابي اعلام نمايد كه در مدت معيني خود يا نماينده وي در جلسه هيئت حضور بهمرسانند و هيئت پس از استماع اظهارات مالك يا نماينده او نظر خود را بطور قطع اعلام ميدارد. در صورت عدم حضور مالك يا نماينده او بدون عذر موجه هيئت ميتواند تصميم نهائي را اتخاذ نمايد و تشخيص عذر موجه نيز بعهده هيئت مذكوراست.
ماده 3
اگر املاكي مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي بوده ولي بعللي تاكنون قانون در مورد آنها اجراء نشده باشد سازماناصلاحات ارضي بلافاصله اجراي قانون اصلاحات ارضي را در آن ملك خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقهاي تهران طبق مقررات اين قانوناقدام خواهد نمود.
ماده 4
ارزيابي ارضي و باغهاي ميوه و قلمستانها و زمينهاي مشجر و ديمزار و باير و كليه مستحدثات با توجه به نكات زير بعمل خواهد آمد: الف - در مورد اراضي مأخذ ارزيابي براي هر هكتار زمين زراعتي آبي با توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با جادههاي موجود قبل از تاريخ شروع اجراي طرحهاي ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تأثير عمليات عمراني كه بمنظور احداث سد در اين منطقه صورتگرفته حداكثر تا 15 برابر معدل درآمد خالص واقعي سالانه آن در سه سال اخير سالهاي (42 - 43 - 44) خواهد بود. ب - ملاك ارزيابي قلمستان و بيدستان و زمينهاي مشجر مشروط باين كه تاريخ احداث آنها قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 باشد باتوجه به نوع و تعداد و سن درختها تعيين مي شود ولي حداكثر بهاي آن از يك و نيم برابر بهاي مرغوبترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين مادهنبايد تجاوز كند. اشجار موجود در قلمستان و بيدستان متعلق به مالكين خواهد بود ولي مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان كه بوسيله آگهي در محل وجرايد و راديو به اطلاع آنها ميرسد از زمين خلع يد بكنند و در غير اينصورت سازمان بدون هيچگونه تشريفات قانوني مبادرت به قطع اشجار خواهد نمود. سازمان آب منطقهاي تهران مسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست. پ - ملاك ارزيابي باغهاي ميوه مشروط بر اين كه تاريخ احداث آنها قبل از 28ر2ر1337باشد با توجه بنوع و تعداد و سن درختها و ميزان محصولتعيين ميشود مشروط به اينكه حداكثر بهاي تعيين شده از سه برابر بهاي مرغوبترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده تجاوز نكند اشجارموجود در باغات ميوه متعلق به مالكين بوده و تا موقعيكه زمين مورد استفاده سد و تأسيسات آن قرار نگرفته ميتوانند از آنها بهرهبرداري كنند وليمالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان آب منطقهاي تهران كه بوسيله آگهي در محل و جرايد و راديو باطلاع آنها ميرسد از زمين خلع يدكنند و در غير اينصورت سازمان بدون هيچگونه تشريفات قانوني راساً مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمين خواهد بود سازمان آب منطقهاي تهرانمسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست. ت - مأخذ ارزيابي اراضي ديمزار براي هر هكتار حداكثر ده هزار ريال و اراضي باير هر هكتار يكصد ريال خواهد بود. ث - ارزيابي عرصه و اعياني ساختمانها و انبار و اصطبل و نظاير آن با توجه بمصالح ساختماني و موقعيت محل بدون در نظر گرفتن تأثيرعمليات عمراني سد بنرخ عادلانه خواهد بود. ولي بهاي اعياني ساختمانهاي غير روستائي بشرطي پرداخت ميشود كه تاريخ احداث آن قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 باشد.
ماده 5
نحوه پرداخت بهاي اراضي زراعتي و باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانها و زمينهاي مشجر و ديمزار و باير و مستحدثات بشرح زيرخواهد بود: الف - در صورتيكه ملك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اجراي مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه به تبصره2 ماده 19 قانون اصلاحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك مازاد بها به آنها پرداخت ميشود. ب - املاكي كه در اجاره زارعين است هيئت ارزيابي علاوه بر تعيين بهاي زمين براي پرداخت بصاحب آن حقالسعي و حقوق زارعانه را تعيينخواهد نمود تا بزارعين ذيحق پرداخت گردد. پ - حقوق زارعين اعم از حق ريشه - بهاي شخم و كود و ارزش زحماتيكه زارع براي آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده است براورد و بزارعين پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر ميشود. ت - در مورد باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانهائي كه بعد از تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 احداث شدهاند ارزيابي بر اساساراضي مشابه زراعتي بترتيب مقرر در اين قانون صورت خواهد گرفت ولي حقوق زارعين طبق بند پ اين ماده محاسبه و اضافه بر بهاي فوق بزارعين مربوطه پرداخت خواهد شد. ث - در صورتيكه اعياني باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانها و اراضي مشجر متعلق بزارع باشد و يا مالك و زارع طبق قراردادهاي خاصيدر اعياني شريك و سهيم باشند ارزش اعياني بر اساس مقررات اين قانون بزارع و يا مالك و زارع بميزان سهم هر يك پرداخت خواهد شد. ج - بهاي كليه ساختمانهاي روستائي كه طبق ماده 31 قانون اصلاحات ارضي بزارعين تعلق يافته است بآنها پرداخت خواهد شد.
ماده 6
در صورتيكه مساحت كل زمين زراعي يا باغ ميوه و قلمستان و بيدستان و اراضي مشجر متعلق بيك مالك در تاريخ تقويم اين لايحه ازپنج هكتار بيشتر باشد (به استثناي تقسيم قهري از طريق ارث) مأخذ پرداخت بهاي ملك نسبت بمازاد پنج هكتار بقرار زير خواهد بود. مازاد بر پنج هكتار تا ده هكتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزيابي و از ده هكتار به بالا نسبت بمازاد شصت درصد نرخ ارزيابي مقرر در اين قانون است وانتخاب پنج هكتار و ده هكتار اوليه از پرارزشترين اراضي مالك بعمل خواهد آمد.
ماده 7
در صورتيكه مالك يا مالكيني از انجام معامله و امضاي اسناد انتقال خودداري نمايند دادستان شهرستان تهران يا نماينده او بايد بجاي مالك يا مالكين اسناد انتقال قطعي و دفاتر مربوطه را امضاء نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت بنام مالك يا مالكين سپرده شود.
ماده 8
پرداخت بهاي اراضي و املاك مالك يا مالكين كه قبلاً از طرف سازمان آب تهران تملك و عملاً تصرف شده ولي هنوز سند انتقال قطعي تنظيم نگرديده است مشمول مقررات اين قانون خواهد بود و چنانچه وجوهي كه مالكين مذكور بطور عليالحساب دريافت داشتهاند از مأخذارزيابي كه بر اساس اين قانون بعمل ميآيد بيشتر باشد مابهالتفاوت قابل استرداد نخواهد بود. قانون بالا مشتمل هشت ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه 28 ارديبهشت ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزسه شنبه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي