قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي مصوب 1390,09,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود در «اتحاديه بينالمللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حقعضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.
تبصره
مواد (20) و (22) اساسنامه درخصوص جمهوري اسلامي ايران، پس از تصويب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي اعمال ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم اساسنامه اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي نام دفتر ثبتشده و مدت
ماده 1
ماده 1 ـ
1
نام انجمن، اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي است. دفتر ثبتشده آن در شهر اوتريخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حكمفرما خواهد بود.
2
انجمن براي مدت نا محدود به ثبت رسيده است. اهداف
ماده 2
اهداف انجمن به شرح زير است:
1
تعريف معيارها و استانداردها و هماهنگ كردن اقدامات به منظور ايجاد سازگاري در تأييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و درجه بندي و نهادهاي بازرسي براي تسهيل تجارت
2
توسعه و حفظ توافقات براي شناسايي متقابل گواهينامه هاي درجه بندي و گزارش هاي آزمون و بازرسي صادرشده از طرف آزمايشگاه ها و نهادهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده توسط امضاءكنندگان ترتيبات شناسايي متقابل چندجانبه اتحاديه
3
تضمين اين كه اين توافقات به نياز كاربران اين گزارش ها و گواهينامه ها مربوط است.
4
ارتقاء شناسايي بين المللي ترتيبات كاربران گواهينامه هاي درجه بندي و گزارشهاي آزمون و بازرسي
5
تلاش در جهت تضمين اين كه زيرساختار تأييد صلاحيت بين المللي نياز همه طرفهاي ذي نفع را كه به دنبال خدمات درجه بندي، آزمون و بازرسي شايسته هستند برطرف كند.
6
ترغيب و كمك به نهاد هاي تأييد صلاحيت براي رفع نيازهاي بازارهاي داخليشان و دستيابي به شناسايي كامل بين المللي گواهينامه هاي درجه بندي، گزارشهاي آزمون و گزارش هاي بازرسي تهيه شده توسط آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي تأييد صلاحيتشده
7
ترغيب توسعه نهادهاي همكاري منطقه اي مناسب بهعنوان ابزارهايي در جهت تضمين اين كه نهادهاي تأييد صلاحيت آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي در سراسر دنيا فرصت كافي براي شركت در تأييد صلاحيت به آزمايشگاه ها و نهاد هاي بازرسي و ارتقاء استانداردهاي عملكرد آزمايشگاهها و نهادهاي بازرسي را دارند.
8
برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي ها براي تشويق پژوهش در جنبههاي مرتبط با ارزيابي انطباق
9
همكاري با ساير نهادهاي منطقه اي و بين المللي كه اهداف مكمل دارند.
10
شركت در هر فعاليت مشروعي در جهت بهبود اين اهداف و اهداف آتي كه ممكن است در هر زمان تعريف شوند. سرمايه
ماده 3
سرمايه انجمن شامل موارد زير است:
الف
سهم به دست آمده از مشاركت در هر يك از گروههاي عضويت
ب
وجوه كسب شده توسط انجمن از طرق ديگر عضويت در انجمن
ماده 4
1 ـ اتحاديه عمومي مي تواند گروههاي مختلف عضويت را كه معيارهاي مشخصي براي هر گروه از جمله شرايطي براي حق رأي و هزينه ي عضويتهاي مختلف براي هر گروه دارند، تعريف كند. 2 ـ در تاريخ تشكيل، عضويت شامل گروههاي زير و گروههاي ديگري كه ممكن است در هر زمان توسط اتحاديه عمومي تعيين شوند خواهد بود:
الف
اعضاء كامل، نهاد هايي در تأييد صلاحيت هستند كه واجد شرايط اعضاء وابسته بوده، (رديف 4 جزء «ب») و به عنوان امضاءكننده ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه پذيرفته شده اند؛
ب
وابسته ها نهادهايي در تأييد صلاحيت هستند كه: (1) برنامهها ي تأييد صلاحيت را براي يك يا چند خدمت زير اجراء ميكنند:
1
آزمايشگاههاي آزمون
2
آزمايشگاههاي درجهبندي
3
نهادهاي بازرسي
4
ساير خدماتي كه مـمكن است در هر زمان توسط اتحاديه عمومي اتحاديه انتخاب شوند. (2) بتوانند شواهد كافي براي نشان دادن عملياتي بودن و مقيد بودنشان به شرايط زير را ارائه نمايند:
الف
الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه تدوين شده در نهادهاي بينالمللي تدوين استاندارد مانند سازمان استاندارد جهاني وكميسيون جهاني الكتروتكنيك و اسناد كاربردي اتحاديه
ب
تعهدات ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه (3) در نظام اقتصادي خود به عنوان ارائهدهنده سرويس تأييد صلاحيت شناخته شده هستند.
پ
پيوسته ها، نهادهايي در تأييد صلاحيت هستند كه: (1) در يك يا چند مورد از خدمات زير در حال حاضر مشغول فعاليت هستند، در حال توسعه يافتن هستند و يا قرار است توسعه يابند:
1
آزمايشگاههاي آزمون
2
آزمايشگاههاي درجه بندي
3
نهادهاي بازرسي
4
ساير خدماتي كه اتحاديه عمومي اتحاديه در هر زمان درباره آن تصميمگيري كند. (2) قصدشان را مبني بر اجراي برنامه تأييد صلاحيت طبق الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه تدوين شده در نهادهاي بين المللي تدوين استاندارد مانند سازمان استاندارد جهاني و كميسيون جهاني الكتروتكنيك و اسناد كاربردي اتحاديه اعلام كنند.
ت
نهادهاي هماهنگي ملي، نهادهايي ملي و رسماً تأسيس شده هستند كه مسؤوليت هماهنگسازي فعاليت تأييد صلاحيت به آزمايشگاهها و يا نهادهاي بازرسي در نظام هاي اقتصادي خاص را بر عهده دارند. يك نهاد هماهنگي ملي، به صلاحديد عضو كامل يا وابسته اتحاديه مجموعه خود، نمايندگي آنها را در اتحاديه عمومي و كارگروههاي اتحاديه بر عهده ميگيرد. اعضاء كامل و وابسته در نظام اقتصادي كه داراي نهاد هماهنگي ملي است ممكن است در عوض، خود در اجلاس هاي اتحاديه عمومي شركت كنند. ترتيبات شناسايي متقابل ملي با تأييد يك نهاد هماهنگي ملي به نهادهاي شركت كننده، حق امضاء در چهارچوب ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه يا شركت در اتحاديه به عنوان عضو كامل يا وابسته براي نهادهاي شركتكننده را نمي دهد.
ث
نهادهاي همكاري منطقه اي، تعاوني هايي در تأييد صلاحيت منطقه اي و رسماً ثبت شده هستند كه اهدافي مشابه و سازگار با اتحاديه دارند، كه ملزم به اجراي تعهدات ترتيبات شناسايي متقابل اتحاديه بوده و از نمايندگان رسماً برگزيده شده منافع تأييد صلاحيت حداقل از چهار نظام اقتصادي تشكيل شدهاند.
ج
ذينفعها، سازمان هاي نماينده جهاني، منطقه اي و ملي هستند كه در امور اتحاديه ذينفع بوده و شامل نهادهايي مانند انجمن هاي آزمايشگاهها، انجمنهاي آزمايشگران، انجمن هاي نهادهاي بازرسي، سازمان هاي خريدار، مراجع قانونگذاري، انجمن هاي مصرفكنندگان و سازمان هاي تجاري مي شوند. 3 ـ اشتراك اعضاء براي يك دوره دوازدهماهه است ـ دوره سهم عضويت ـ و در اول ژانويه (11 دي) هر سال شروع مي شود. نهادهايي كه در هر يك از دوره ها به عضويت پذيرفته شده اند، يك حق اشتراك سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر(آذر) سال ثبت نام پرداخت مي كنند. 4 ـ پرداخت سهم سالانه متناسب با هرگروه از عضويت ها الزامي است. مقدار سهم ساليانه هر گروه از عضويتها توسط اتحاديه عمومي، هر سال، قبل از اول دسامبر (11 آذر) سال قبل تعيين خواهد شد. 5 ـ مشروط به ابلاغ يك اطلاعيه از دو ماه قبل به دبير، هر نهاد در هر يك از گروههاي عضويت حق خاتمه عضويت در انجمن در پايان يك دوره عضويت را دارد، به شرطي كه همه تعهدات مالي مربوط به انجمن رعايت شده باشند و يا تا پايان دوره عضويت اداء شوند. 6 ـ در صورتي كه نهادي الزامات ذكر شده در اساسنامه يا نظامنامه و يا ساير مقررات و مقررات ذكر شده در ماده (18) را رعايت نكند، و يا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه يا ساير قوانين و مقررات، تصميمات مشروع پذيرفته شده يا منافع انجمن عمل كند، اتحاديه عمومي مي تواند به عضويت آن در هر گروه از عضويت ها خاتمه دهد. 7 ـ اتحاديه عمومي با ذكر دلايل و تاريخي كه عضويت آن نهاد خاتمه خواهد يافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت كتبي اطلاع مي دهد. حق استيناف براي نهاد محفوظ خواهد بود. اتحاديه عمومي
ماده 5
اتحاديه عمومي عالي ترين مرجع تصميمگيري انجمن است.
ماده 6
اتحاديه عمومي دستورالعمل هاي مرتبط با سياست خود را ارائه خواهد كرد و بر مديريت و امور كلي انجمن نظارت خواهد داشت.
ماده 7
ماده 7 ـ
1
هر نهاد در هر يك از گروههاي عضويت، بايد نماينده اي معتبر را براي شركت در اتحاديه عمومي انتخاب كند.
2
به جز در مواردي كه ذكر شده باشد، هنگام نياز به رأيگيري در اتحاديه عمومي، هر نظام اقتصادي داراي يك حق رأي خواهد بود كه اين البته تنها در مورد اعضاء كامل و وابسته اي كه بدهي ندارند اعمال خواهد شد. جايي كه بيش از يك عضو كامل يا وابسته واجد شرايط رأي در يك نظام اقتصادي خاص باشند، رأي متعلق به عضوي خواهد بود كه از طرف همه اعضاء كامل و وابسته واجد شرايط در آن نظام اقتصادي انتخاب شده باشد.
3
اتحاديه عمـومي اتحاديه از ميان نمايندگان معتبر نهادهاي داراي صلاحيت رأي دادن، يك رئيس و يك نايب رئيس را براي مدت تصدي دو سال انتخاب مي كند. افراد مي توانند براي حداكثر سه دوره پياپي انتخاب شوند. هر نهادي كه نماينده معتبر آن به عنوان رئيس انتخاب شده باشد، مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده خود معرفي كند.
4
اتحاديه عمومي، كارگروه اجرائي را به عنوان هيأتمديره و به منظور انجام فعاليتهاي اتحاديه در فاصله بين نشستهاي اتحاديه عمومي انتخاب مي كند. عضويت در كارگروه اجرائي در ماده(13) مشخص شده است. نمايندگي
ماده 8
كارگروه اجرائي، و همچنين رئيس به همراه دو عضو ديگر كارگروه اجرائي، حق نمايندگي انجمن در برابر قانون و غيره را خواهند داشت.
ماده 9
كارگروه اجرائي، در موارد استثنائي، قدرت تفويض حق به رئيس براي نمايندگي در برابر قانون و غيره را خواهد داشت. جلسات
ماده 10
ماده 10 ـ
1
اتحاديه عمومي حداقل سالي يك بار و در صورت صلاحديد رئيس يا يكدهم نهادهاي واجد شرايط رأي، هر تعداد كه لازم باشد، تشكيل جلسه خواهد داد.
2
دبير، مسؤول برگزاري جلسات و ابلاغ اطلاعيه هاي كتبي شامل دورنگار يا پست الكترونيكي نيز مي باشد.
3
تصميمات متخذه توسط اتحاديه، چه در جلسه چه از طريق آراء پستي مخفي، بايستي داراي شرايط زير باشند:
الف
حدنصاب براي رأي گيري، نزديك ترين عدد صحيح بالاي پنجاه درصد (50%) نهادهاي واجد شرايط رأي (شامل نمايندگان). اين شامل آراء دريافتي است كه در آنها «بله» يا «خير» يا «ممتنع» مشخص شده باشد.
ب
اكثريت سه ـ چهارم مجموع آراء «بله» يا «خير»، مگر اينكه غير آن ذكر شده باشد.
4
مقررات مفصل تر در مورد اتحاديه عمومي و كارگروه اجرائي در مجموعه اي از نظامنامهها و ديگر قوانين و مقررات تدويني در آينده توسط اتحاديه عمومي، قيد خواهد شد.
ماده 11
تصميمات متخذه توسط اتحاديه عمومي و كارگروههاي آن ممكن است در جلسات اتخاذ نشوند. رأيگيري مي تواند با استفاده از برگه هاي رأي از طريق دورنگار و پست الكترونيكي انجام شود. كارگروه اجرائي
ماده 12
در پيشبرد اهداف انجمن، كارگروه اجرائي در فاصله بين جلسات اتحاديه عمومي، سياست و مديريت خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 13
ماده 13 ـ
1
كارگروه اجرائي شامل موارد زير خواهد بود: ٭ رئيس ٭ نايب رئيس ٭ رؤساء كارگروههاي اتحاديه كه مسؤوليتهاي راهبردي خاص براي توسعه اتحاديه دارند، از جمله كارگروههاي تشكيل شده با موافقت اتحاديه عمومي براي نمايندگي منافع آزمايشگاهها ٭ نماينده ا ي از هر نهاد همكاري منطقه اي شركتكننده، حداكثر دو عضو كامل يا وابسته به نمايندگي نظام هاي اقتصادي غيروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه اي مناسب رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني ٭ هر شركتكننده ديگري كه اتحاديه عمومي در هر زماني در آينده تعيين كند.
2
اعضاء كارگروه اجرائي، جايي كه توسط اتحاديه عمومي انتخاب ميشوند، طبق نظامنامه و ساير قوانين و مقررات تصويب شده توسط اتحاديه عمومي انتخاب يا عزل خواهند شد. اعضاء كارگروه اجرائي كه به عنوان نماينده نهادهاي ديگر منصوب مي شوند، فقط توسط نهاد برگزيننده شان مي توانند عزل شوند.
ماده 14
رئيس اتحاديه عمومي، رئيس كارگروه اجرائي نيز خواهد بود. در غياب رئيس، نايب رئيس، رياست كارگروه اجرائي را بر عهده خواهد داشت.
ماده 15
ماده 15 ـ
1
كارگروه اجرائي صلاحيت انعقاد توافقهايي براي خريد، مصرف يا توقيف اموال ثبت شده، يا انعقاد توافق هايي كه در پي آن انجمن خود را به عنوان ضامن يا متحد و بدهكار مجزا متعهد مينمايد، يا عملكرد طرف ثالثي را تضمين مينمايد، يا وثيقه بدهي شخص ثالث را تضمين مي كند خواهد داشت؛
2
صلاحيت كارگروه اجرائي براي ورود به اينچنين توافقات، به حداكثر ارزش پنجهزاردلار آمريكا يا هر مقدار ديگري كه ممكن است از قبل توسط اتحاديه عمومي تعيين شده باشد محدود ميباشد. دبير
ماده 16
اتحاديه عمومي اختيار انتصاب و عزل دبير را خواهد داشت.
ماده 17
مسؤوليت ها، تكاليف و وظايف دبير در سندي جداگانه تعريف ميشود. مقررات اجرائي
ماده 18
كارگروه اجرائي مي تواند يك يا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد ديگري براي اجراي مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتي كه در اينجا به آنها پرداخته نشده است، تنظيم نمايد. مقررات و قواعد بايد به تصويب اتحاديه عمومي برسند. مقررات و قواعد نبايد با مفاد قانوني و اساسنامه منافات داشته باشند. سال مالي، حسابها و هزينه و بودجه
ماده 19
ماده 19 ـ
1
سال مالي انجمن از 1 ژانويه تا 31 دسامبر (11 دي تا 10 دي سال بعد) خواهد بود.
2
كارگروه اجرائي قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال براي سال مالي بعد، گزارشي از امور را به اتحاديه عمومي تسليم خواهد نمود.
3
يك حسابدار معتبر مستقل، كه توسط كارگروه اجرائي پيشنهاد شده و توسط اتحاديه عمومي پذيرفته شده است، براي اين منظور، گزارشي مالي شامل تمامي درآمد ها و مخارج در سال مالي مربوط را تنظيم خواهد نمود. اين گزارش مالي براي تأييد به اتحاديه عمومي تقديم خواهد شد.
4
تأييد گزارش مالي توسط اتحاديه عمومي، بدهي هاي كارگروه اجرائي از ناحيه انجام امورش در طول سال مالي مربوطه را تسويه مي كند.
5
كـارگروه اجـرائي بودجه سال مالي بـعد را براي تأييد اتحـاديه عمـومي پيشنهاد ميدهد.
6
اتحاديه عمومي نحوه تخصيص بودجه مازاد را تعيين مي كند و اين كار تا جايي كه ممكن است در راستاي اهداف انجمن انجام مي دهد. اصلاح مادهها
ماده 20
اتحاديه عمومي حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت. انحلال و تسويه حساب
ماده 21
ماده 21 ـ
1
كارگروه اجرائي اين حق را خواهد داشت كه بر طبق تصميم اتحاديه عمومي، انجمن را منحل كند.
2
كارگروه اجرائي انجام تسويه حساب را بر عهده خواهد داشت.
3
انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسويه حساب امور، وجود خواهد داشت.
4
در طول تسويه حساب، مفاد اساسنامه تا زماني كه ممكن و لازم باشد، به قوت خود باقي خواهند ماند.
5
بعد از تسويه حساب، اتحاديه عمومي نحوه توزيع دارايي ها را تعيين خواهد كرد، در اين راستا دارايي ها به نهـادي كه اهدافي مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسيد به شرطي كه هيچ يك از نهادهاي عضو ذينفع نباشد. مقررات نهائي
ماده 22
اتحاديه عمومي در تمامي اموري كه در اساسنامه مورد حكم قرار نگرفتهاند، تصميمگيري خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30 / 9 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني