كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون به لحاظ نگهداري يا حمل يا مخفي كردن اسلحه و مهمات جنگي موضوع قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقيب قرار گرفتهاند اعم از اين كه حكم قطعي درباره آنها صادر شده يا نشده باشد درصورتي كه سوء نيت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد.
تبصره
حكم اين ماده شامل كساني كه به اتهام اقدام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران تحت تعقيب دادگاههاي انقلاب قرار گرفتهاند،نميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسهٔٔ روز سه شنبه شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 1362/1/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي