پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكها و لايحه قانوني اداره امور بانكها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب ميگردد. ماده 27 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئيننامه اجرائي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب هيئت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 26
از قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) — مصوب 1362/06/08