بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه گذاري مبادرت نمايند، برنامه اينگونه سرمايه گذاريها بايد در ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان دهي باشد.
تبصره
بانكها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه گذاري نمايند. ماده 9 - بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم رابر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.