قانون عهدنامه مودت بين دولتين ايران و مالزي مصوب 1349,08,18
ماده واحده
عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مالزي كه مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده ميباشد و در تاريخ 25 ديماه1346 برابر 15 ژانويه 1968 در كوالالامپور بامضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است و تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سهشنبه 14ر7ر1349 در جلسه روز دوشنبه هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي عهدنامه مودت بين ايران و مالزي اعليحضرت شاهنشاه آريامهر و اعليحضرت يانگ دي پرتوان اكونك نظر به تمايلي كه بتحكيم بيشتر روابط مودت موجود بين ايران و مالزي دارند و با الهام از علاقه مشترك بهمكاري نزديكتر فيمابين بر اساس صلح وعدالت و اصول منشور ملل متحد تصميم بعقد يك عهدنامه مودت گرفتند و بدين منظور نمايندگان تامالاختيار خويش را بشرح زير تعيين نمودند: جناب آقاي دكتر منوچهر مرزبان سفير فوقالعاده و تامالاختيار ايران در مالزي. جناب آقاي تونكو عبدالرحمن پوتراالحاج نخست وزير و وزير امور خارجه مالزي. نمايندگان مذكور پس از بررسي اختيارنامههاي يكديگر كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد ذيل توافق حاصل نمودند: ماده اول - بين دو ملت ايران و مالزي صلح دائمي و مودت پايدار برقرار خواهد بود. ماده دوم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند روابط سياسي و كنسولي فيمابين را حفظ كنند و موافقت ميكنند كه مأمورين سياسي و كنسولي هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر بر اساس رعايت معامله متقابل از امتيازات و معافيتها و مصونيتهائي كه بر طبق اصول كلي حقوق و عرف بينالملل به مأمورين همپايه آنها اعطاء ميشود برخوردار گردند. ماده سوم - طرفين معظمين متعاهدين با روح صميميت و همكاري و بر اساس معامله متقابل انعقاد موافقتنامههاي ديگري را در زمينه تجارت ودريانوردي و حقوق و مزاياي كنسولي و روابط فرهنگي و كليه امور ديگر كه مورد علاقه مشترك طرفين باشد مورد امعان نظر قرار خواهند داد. ماده چهارم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه ممكن است بين آنها بروز نمايد بطور مسالمتآميز و با روح دوستي و ازمجاري عادي سياسي حل و فصل نمايند. و هر گاه نتوانند در مدت مناسبي اختلافات خود را برطرف سازند با رعايت مقررات منشور ملل متحد بهرطريق عملي كه مقتضي بدانند متوسل شوند. ماده پنجم - اين عهدنامه طبق قوانين اساسي طرفين معظمين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و از تاريخ مبادلهنامهها يا اسناد تصويب مشعر برپذيرش آن از طرف هر دو دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و تا اخطار فسخ كتبي يكساله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنا بر مراتب فوق نمايندگان تامالاختيار طرفين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. گوالالامپور [كوالالامپور] - بتاريخ پانزدهم ژانويه سال يك هزار و نهصد و شصت و هشت ميلادي. از طرف ايران از طرف مالزي عهدنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده منضم بقانون عهدنامه مودت بين دولتين ايران و مالزي ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي