كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزينههاي مربوطه جهت انجام خدماتكامپيوتري، فني، كارشناسي انتشاراتي و نشريات تخصصي و برگزاري دورههاي تخصصي را از متقاضيان اخذ و بحساب درآمد عمومي واريز نمايند.
تبصره 1
آئيننامه اجرائي اين ماده واحده حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي ودارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
ارائه خدمات موضوع اين قانون نبايستي در انجام وظايف اصلي دستگاه خللي وارد آورد.
تبصره 3
ايجاد واحد سازماني و پست سازماني جديد بمنظور ارائه خدمات مصرحه در اين قانون ممنوع است.
تبصره 4
شركتهاي دولتي مشمول اين قانون نبوده و تابع قوانين خاص مربوط به خود هستند.
تبصره 5
آموزش كارگران در كليه سطوح از شمول اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات خاص خود ميباشد.
تبصره 6
كارهاي ارجاعي از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مورد خدمات مذكور در اولويت قرار دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 21/12/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي