متن
قانون فروش سهام كارخانجات دولتي بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضي مصوب 1341,11,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر ميدارد: ماده اول - لايحه قانوني فروش سهام كارخانجات دولتي بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضي كه براساس اصل بيست و ششم قانون اساسي با تصويب ملي استقرار و قطعيت يافته و منضم باين دستخط است بموقع اجراء گذارده شود. ماده دوم - هيئت دولت مأمور اجراي اين قانون ميباشد بتاريخ نهم بهمن ماه 1344 شمسي نخست وزير