قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه مصوب 1345,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده ميباشد و در تاريخ سوم تير ماه 1343 در تهران بامضاء رسيده است تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز دوشنبه سيام خرداد ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه نظر بتمايلي كه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمين دارند نمايندگان مختار خود را بشرح زير تعيين نمودند: از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه از طرف حضرت رئيسجمهور فرانسه. جناب آقاي رنواسيون سفير كبير فوقالعاده و تامالاختيار. نمايندگان فوق پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد نسبت بمواد زير موافقت كردند: ماده اول طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زير افرادي كه در يكي از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائي دولت ديگر مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شدهاند به يكديگر مسترد دارند. ماده دوم طرفين معظمين متعاهدين اتباع كشور خود را به يكديگر مسترد نخواهند داشت. تابعيت مجرم در زمان ارتكاب بجرمي كه استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود. معذلك طرفي كه از او تقاضاي استرداد ميشود متعهد است تا حدودي كه صلاحيت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را كه در قلمرو دولت ديگر مرتكب اعمالي ميشوند كه طبق قوانين هر دو كشور جنحه يا جنايت محسوب ميشود مورد تعقيب قرار دهد. بشرط اينكه طرف ديگر از مجراي سياسي تقاضاي تعقيب آنها را با تسليم پروندهها و اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه در دست دارد بعمل آورد اقدامي كه در مورد اين تقاضا بعمل ميآيد باطلاع دولت تقاضاكننده خواهد رسيد. ماده سوم اشخاص مشروحه زير مورد استرداد واقع ميشوند:
1
افرادي كه بعلت ارتكاب بجنايات يا جنحههائي كه بر طبق قوانين طرفين قرارداد مجازات آنها حداقل يكسال زندان بوده مورد تعقيب قرارگرفته باشند.
2
افرادي كه مرتكب اعمالي ميشوند كه بموجب قوانين دولت طرف تقاضا جنايت يا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههاي دولت تقاضاكننده حضوراً يا غياباً به مجازاتهاي زير محكوم شدهاند:
الف
حداقل بسه ماه زندان يا به بازداشت تأميني سالب آزادي كه حداقل آن شش ماه باشد و يا
ب
به مجازاتهائي كه مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آن كه مجازات يكي از جرائم ارتكابي بموجب قوانين طرفين قرارداد لااقل يكسال زندان باشد. ماده چهارم در صورتيكه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي يا عمل مربوط به جرم سياسي تلقيشود استرداد بعمل نخواهد آمد. ترتيب فوق در صورتي نيز بمورد اجرا گذاشته خواهد شد كه طرفي كه از او تقاضاي استرداد شده دلايل مقتضي دردست داشته باشد مبني بر اينكه تقاضاي استرداد كه بعلت يك جرم عمومي بعمل آمد بمنظور تعقيب يا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب ومليت و يا از نظر عقايد سياسي او صورت ميگيرد و يا اينكه وضع مجرم بعلت يكي از دلايل مذكوره فوق سختتر و مشكلتر ميگردد. در مورداجراي اين قرارداد سوء قصد نسبت بحيات رئيس دولت و يا نسبت به حيات يكي از اعضاي خانواده او جرم سياسي محسوب نخواهد شد. ماده پنجم در صورتيكه جرمي بعلت آن تقاضاي استرداد شده منحصراً مربوط به نقش تعهدات نظامي باشد استرداد بعمل نخواهد آمد. ماده ششم در مورد عوارض و ماليات و گمرك و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در اين عهدنامه براي هر جرم يا براي دستهاي از جرائم مشخص بسته به تصميم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت. ماده هفتم
1
در موارد زير با استرداد موافقت نخواهد شد: الف - در صورتيكه جرائمي كه بعلت آنها تقاضاي استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب
در صورتيكه در مورد جرائم ارتكابي حكم قطعي دادرسي در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ج
در صورتيكه جرم يا مجازات آن در حين دريافت تقاضاي استرداد بر طبق قوانين دولت تقاضاكننده يا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد.
د
در صورتي كه جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده بوسيله يك فرد بيگانه نسبت بدولت مزبور ارتكاب يافته باشد و قوانين دولت طرف تقاضا اجازه تعقيب بيگانگاني كه جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتكب ميشوند ندهد.
ه
- در صورتيكه جرم در قلمرو دولت تقاضاكننده بر اثر عفو عمومي غير قابل تعقيب شده يا يك عفو عمومي در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمي كه در قلمرو آن قابل تعقيب بوده پيش آمده باشد.
2
چنانچه جرائم ارتكابي در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقيب واقع شده و يا در قلمرو دولت ثالثي مورد دادرسي واقع شده باشد ممكن است ازقبول تقاضاي استرداد امتناع نمود. ماده هشتم تقاضاي استرداد مجرمين از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. تقاضا بايد با اصل رونوشت مصدق قرار محكوميت قطعي يا قراربازداشت يا هر نوع سند ديگري كه داراي اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتيبي كه در قوانين دولت تقاضاكننده پيشبيني شده صادر شده باشد. كيفيات جرائمي كه به جهت آنها تقاضاي استرداد شده زمان و محل ارتكاب و تعريف قانوني آنها و نيز استناد بمقررات قانوني كه در مورد آنها قابل اجراميباشد بايد حتيالمقدور در نهايت صحت تعيين گردد. رونوشتي از مقررات قانوني قابل اجرا به اين تقاضا ضميمه خواهد شد و نيز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعي كه به جهتي از لحاظ تشخيص هويت و تابعيت مجرم قابل استفاده باشد نيز بايد ضميمه تقاضا گردد. ماده نهم در موارد فوري بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضا كننده تا وصول تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 اقدام به بازداشتموقت خواهد شد. درخواست بازداشت موقت يا مستقيماً بوسيله پست يا تلگراف يا به هر وسيله كتبي ديگر تسليم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور بايد از مجراي سياسي نيز مورد تأييد واقع گردد. وجود يكي از اسناد پيشبيني شده در بند 2 ماده 8 بايد دردرخواست مزبور ذكر شده و قصد ارسال تقاضاي استرداد نيز در آن اعلام شده باشد. جرمي كه بجهت آن تقاضا استرداد شده و همچنين زمان و محلارتكاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نيز بايد در اين درخواست قيد شود. اقداماتي كه بمنظور انجام درخواست بعمل ميآيد بايد بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاكننده برسد. ماده دهم چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت سي روز پس از بازداشت موقت يكي از اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 را دريافت ندارد ممكن استبه بازداشت موقت خاتمه دهد. آزادي شخص بازداشت شده در صورتي كه تقاضاي استرداد بعداً دريافت شود مانع توقيف و استرداد او نخواهد بود. ماده يازدهم در صورتيكه اطلاعات تكميلي بمنظور اطمينان از حصول شرايط مندرجه در اين قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاين دولت نقص مدارك و اطلاعات را قابل اصلاح بداند بايد مراتب را قبل از رد تقاضاي استرداد از مجراي سياسي باطلاع دولت تقاضاكننده برساند.دولت طرف تقاضا ميتواند مهلتي جهت دريافت اطلاعات مزبور تعيين نمايد. ماده دوازدهم چنانچه استرداد در عين حال از طرف چند دولت خواه بعلت جرائم مشابه يا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و بخصوص با توجه به امكان يك استرداد بعدي بين دولتهاي تقاضاكننده و تاريخ درخواستها و اهميت نسبي و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصميم لازم آزاد خواهد بود. ماده سيزدهم موقعي كه استرداد صورت ميگيرد كليه اشياء مربوط بجرم يا اشيائي كه بعنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقيف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و يا بعداً كشف شود. چنانچه دولت تقاضاكننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحويل خواهد شد. تحويلاشياء مزبور در صورتي هم كه استرداد بعلت فرار يا فوت شخصي مورد استرداد عملي نگردد انجامپذير خواهد بود. معذلك چنانچه اشخاص ثالثحقوقي نسبت به اشياء مزبور حاصل كرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در اين صورت اشياء فوق در خاتمه اقدامات تعقيبي دولت تقاضاكننده هرچه زودتر و بدون درخواست هزينه بدولت طرف تقاضا تسليم خواهد شد. دولت طرف تقاضا ميتواند اشياء ضبط شده را در صورتيكه وجود آن رابراي اقدامات جزائي لازم بداند موقتاً نزد خود نگاه دارد. همچنين ميتواند در موقع تحويل اشياء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن بهمان دليل مذكور در فوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد كه بمحض حصول امكان آنها را عودت دهد. ماده چهاردهم دولت طرف تقاضا تصميم خود را در مورد استرداد از مجراي سياسي بدولت تقاضاكننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع كلي ياجزئي بايد مبتني بر دليل باشد. در صورت قبول استرداد محل و تاريخ تسليم به اطلاع دولت تقاضاكننده خواهد رسيد. در صورتيكه در اين مورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا بمحلي كه نمايندگي سياسي دولت تقاضاكننده تعيين مينمايد منتقل خواهد شد. باستثناي مورد پيشبيني شده در بند آخر اين ماده دولت تقاضاكننده موظف است شخص مورد استرداد را بوسيله مأمورين خود در ظرف مدت يكماهاز تاريخي كه طبق مقررات بند 3 اين ماده تعيين شده تحويل بگيرد. در صورتيكه مهلت مزبور منقضي گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد وديگر استرداد او بجهاتي كه قبلاً تقاضا شده پذيرفته نخواهد شد. در صورت وجود شرايط استثنائي كه مانع تحويل يا دريافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذينفع بايد مراتب را قبل از انقضاء موعد مقررات به دولت ديگر اطلاع دهد. در اين صورت دولتين با توافق يكديگر تاريخ ديگري براي تحويل تعيين خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود. ماده پانزدهم چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا بعلت ارتكاب جرمي غير از آنچه مبناي تقاضاي استرداد بوده تحت تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده باشد باز هم دولت اخير موظف است اقدامات لازم را نسبت به اين تقاضا بعمل آورد. ولي تسليم مجرم مادام كه وي وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعويق خواهد افتاد. معذلك ترتيب فوق مانع از اين نخواهد بود كه شخص مورد تقاضاموقتاً براي حضور در دادگاههاي دولت تقاضاكننده به قلمرو دولت اخير فرستاده شود مشروط بر اينكه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمهاقدامات قضائي انجام گيرد. ماده شانزدهم شخصي كه تحويل داده ميشود نبايد بعلت جرمي بغير از آنچه مبناي استرداد قرار گرفته و تاريخ ونوع آن قبل از تاريخ تسليم بوده تحت تعقيب يا محاكمه حضوري قرار گيرد و يا بسبب اجراي مجازات آن زنداني شود باستثناي موارد مشروحه زير:
1
در صورتيكه شخص مورد استرداد با وجود آزادي عمل در ظرف سي روز پس از آزادي قطعي خود قلمرو كشوري را كه به آن تحويل داده شده است ترك نكند و يا پس از ترك آن مجدداً به آنجا مراجعت نمايد
2
در صورتيكه دولتي كه مجرم را تحويل داده است باين امر رضايت دهد در اينصورت بايد درخواستي به ضميمه اسناد و مدارك مندرج در بند 2ماده 8 و يك صورت مجلس قضائي مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسليم شود. امكاني كه به شخص مورد استرداد داده ميشود تا عرض حالي جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسليم نمايد نيز بايد در صورت مجلس مزبور قيد گردد. هنگاميكه كيفيتعملي كه جرم شناخته شده در جريان رسيدگي تغيير داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودي كه عناصر متشكله جرم جديد استرداد را اجازهميدهد مورد تعقيب و دادرسي واقع خواهد شد. ماده هفدهم بجز در موردي كه شخص ذينفع تحت شرايط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاكننده مانده باشد يا تحت آن شرايط به آنجا مراجعت كرده باشد رضايت دولت طرف تقاضا براي اينكه دولت تقاضاكننده شخص را كه تحويل گرفته است بتواند بدولت ثالثي تحويل دهد لازم خواهد بود. ماده هجدهم استرداد مجرمي كه بيكي از طرفين معظمين تحويل داده شده از طريق ترانزيت يعني از طريق عبور از قلمرو يكي از طرفين قرارداد بايد بموجب تقاضائي كه از مجراي سياسي تسليم ميشود بعمل آيد. اسناد لازم جهت اثبات اينكه آيا جرم مورد بحث مقتضي استرداد مجرم ميباشد يا خير بايد ضميمه تقاضاي مزبور گردد. شرايط پيشبيني شده در ماده 3 مربوط به جمع شدن مجازاتها در اينمورد در نظر گرفته نخواهد شد. درصورتيكه راه هوائي مورد استفاده واقع شود مقررات زير بمورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1
چنانچه فرود آمدن هواپيما بهيچوجه پيشبيني نشده باشد دولت تقاضاكننده بايد مراتب را بدولتي كه هواپيما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد كرداطلاع دهد و وجود يكي از اسناد پيشبيني شده در بند 2 ماده 8 را تأييد نمايد در مورد فرود آمدن غير مترقبه ابلاغ مزبور داراي همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضاكننده درخواستي مبني بر عبور (ترانزيت) تحت شرايطي كه در بندهاي فوق پيشبيني شدهتسليم خواهد داشت
2
در صورتيكه فرود آمدن هواپيما پيشبيني شده باشد دولت تقاضاكننده درخواستي براي عبور تسليم خواهد داشت. در موردي كه دولتي كه از آنتقاضاي ترانزيت شده و به نوبه خود تقاضاي استرداد مجرم را بنمايد استرداد مادام كه مجرم وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت اخير انجام نداده بتعويق خواهد افتاد. ماده نوزدهم هزينه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا بعهده اين دولت خواهد بود
2
هزينههاي ترانزيت در قلمرو دولتي كه از او تقاضاي ترانزيت شده بعهده اين دولت خواهد بود. ماده بيستم اسنادي كه براي اجراء اين قرارداد تهيه خواهد شد به زبان (فرانسه) تنظيم خواهد گرديد. ماده بيست و يكم اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و بمحض مبادله اسناد تصويب كه هر چه زودتر بعمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. اين قرارداد تا يكسال پس از تاريخي كه يكي از طرفين معظمين قصد خود را مبني بر ابطال آن اعلام نمايد به قوت خود باقي خواهد بود. ماده بيست و دوم اين قرارداد در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم يافته و هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشد. نظر بمراتب فوقنمايندگان تامالاختيار طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند. تهران - بتاريخ 3 تير ماه 1343 برابر با 24 ژوئن 1964 قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي