قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه مصوب 1345,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه كه شامل يك مقدمه و پانزده ماده ميباشد و در تاريخ سوم تيرماه 1343 در تهران بامضاء رسيده است تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را مبادله نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه در تاريخ روز شنبه 9 بهمن ماده 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه هيجدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قرارداد اقامت و دريانوردي بين ايران و فرانسه از آنجا كه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور فرانسه كه به تشييد روابط دوستانه قديم و توسعه روابط اقتصادي و دريانورديبين دو كشور متساوياً علاقه دارند بعقد قراردادي درباره اقامت و دريانوردي تصميم گرفتند و براي اين منظور نمايندگان مختار خود را بشرح زيرمعين كردند: از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران: جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه. از طرف حضرت رئيسجمهور فرانسه: جناب آقاي رنواسيون سفير كبير فوقالعاده و تامالاختيار و اين نمايندگان پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شده نسبت بموارد زير موافقت كردند: ماده اول - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند آزادانه در قلمرو طرف ديگر داخل شوند و در آن اقامت كنند و نيز هر وقت بخواهند ميتوانند از آن خارج شوند مشروط بر آن كه مقررات پليس و نظم عمومي و امنيت دفاع ملي را كه در مورد همه بيگانگان مجري است رعايت كنندهمچنين با رعايت اين مقررات ميتوانند مطابق شرايطي كه در مورد اتباع دول كاملة الوداد مجري است در خاك طرف ديگر مسافرت يا اقامت كنند. اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از لحاظ جان و مال و منافع از حمايت كامل آن طرف برخوردار خواهند بود و از اين بابت از كليه حقوق و امتيازات فعلي يا آتي اتباع دول كاملةالوداد متمتع خواهند شد. ماده دوم - اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از همان حقوق مدني اتباع آن طرف متمتع ميشوند. قانونيكه در اين موارد اجراء ميشود بوسيله اصول تعارض قوانين تعيين خواهد شد در هر حال احوال شخصيه فرانسويان در خاك كشور شاهنشاهي ايران تابع قوانين فرانسه و احوال شخصيه ايرانيان در خاك جمهوري فرانسه تابع قوانين ايران خواهد بود. بعلاوه بشرط معامله متقابله با اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر در مورد اجاره و استجاره و استملاك و تصرف اموال منقول وغيرمنقول و تصرفات مالكانه بر حسب قوانين جاري همان رفتاري خواهد شد كه نسبت بدول كاملة الوداد مجري ميشود. ماده سوم - حقوق و منافع مشروع اتباع و شركتهاي يكي از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر نبايد دستخوش اقدامات خودسرانه و تبعيضآميزطرف ديگر قرار گيرد. هيچيك از طرفين قرارداد نبايد اموال اتباع و شركتهاي طرف ديگر را كه در قلمرو اوست بعلت اقتضاي مصلحت عامه يا ملي كردن از تصرف مالكخارج كند مگر با همان شرايطي كه درباره اتباع داخلي و اتباع دولت كاملةالوداد مجري ميگردد. ميزان خسارت مذكور بايد تعيين باشد و طوري شود كه عملاً قابل وصول و قابل انتقال باشد و اين وصول يا انتقال قبلاً يا در راس موعدي كه عرفاً قابل قبول باشد صورت گيرد. ماده چهارم - بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر در مورد اشتغال بتجارت و صنايع و پيشه وري و زراعت و مشاغل آزادو همچنين حرفههاي با دستمزد يا بدون دستمزد از رفتاري كه نسبت بدولت كاملةالوداد ميشود برخوردار خواهند بود. فعاليتهائي كه در يكي از دو كشور حتي بصورت اتفاقي جنبه شركت در مشاغل رسمي و دولتي داشته باشد از مقررات مفاد اين ماده مستثني خواهدبود. ماده پنجم - اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي بهريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت خواه بعنوان شكايت و خواه بعنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامهدعوي تأميني از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلي مقررات معاضدت قضائي درباره آنان مجري خواهد بود. طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس 1954 را در خصوص آئين دادرسي مدني در موردموضوعهائي كه فصول مزبور ناظر بر آن است بين خود مجري دارند. ماده ششم - اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از هر گونه خدمت نظامي در ارتش يا در نگهباني يا نيروي چريك و همچنين از هر گونهالزامات نظامي شخصي و نيز از پرداخت هر گونه وجه نقدي يا جنسي بجاي خدمات يا الزامات مزبور معاف خواهند بود. اموال اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ فقط مشمول مصادرههائي خواهد بود كه نسبت به اتباع داخلي بمورد اجرا گذاشته ميشود غراماتي كه به اتباع داخلي بر طبق قوانين جاري تعلق ميگيرد به اتباع هر يك از طرفين نيز تعلق خواهد گرفت. رفتاري كه نسبت به اتباع مزبور بعمل ميآيد نبايد بهيچوجه از رفتار نسبت به اتباع دول كاملةالوداد نامساعدتر باشد. ماده هفتم - اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر بهيچ عنوان و بحساب هيچ كس نبايد عوارض و مالياتي بيشتر يا غير از آنچه اتباع داخلي در مواردي مشابه بر عهده دارند بپردازند و مخصوصاً مانند اتباع داخلي تخفيفها و معافيتهاي عوارضي يا مالياتي و تخفيفهاي مالياتي ازجمله تخفيفهاي مربوط بعيال و اولاد بدانان تعلق خواهد گرفت. دول متعاهد در مورد اينكه فرار از پرداخت ماليات تعقيب و مجازات شود و ازپرداخت ماليات مضاعف احتراز بعمل آيد يا يكديگر توافق خواهند نمود. مقررات فوق در صورت اقتضاء مانع از دريافت عوارض مربوط به اقامت وعوارض مربوط به اجراي تشريفات پليسي نخواهد بود بشرط اينكه اين عوارض از كليه بيگانگان دريافت شود. مبلغ عوارض مزبور نبايد بيشتر ازمبلغ عوارضي باشد كه از اتباع دولتهاي ديگر دريافت ميشود. ماده هشتم - شركتهاي تجاري و مدني و همچنين مؤسسات عمومي كه بر طبق قانون در خاك طرف متعاهد ديگر تأسيس يافته و مركز شركت نيز درآن خاك است در صورتيكه در محل تأسيس منحصراً بفعاليتهاي تجاري بپردازند بوسيله طرف متعاهد ديگر قانوني شناخته خواهد شد. شركتها و مؤسسات مزبور بر طبق مقررات جاري كه در مورد مؤسسات و شركتهاي كشورهاي ديگر نيز قابل اجراء باشد ميتوانند استقرار يابند وشعبهها و نمايندگيهايي تأسيس كنند و بهر گونه فعاليت تجاري و صنعتي بپردازند. شركتها و مؤسسات مذكور از لحاظ فعاليتهاي تجاري يا صنعتي خود در خاك طرف ديگر مشمول پرداخت مالياتها و حقوق و عوارضي بيشتر ياغير از آنچه از طرف مؤسسات ملي پرداخت ميشود نخواهند بود. ماده نهم - 1 - در اين قرارداد غرض از كلمه «كشتي» كليه انواع شناورهاي درياپيمائي است كه بدولت يا اشخاص تعلق داشته و يا مورد بهرهبرداري آنها قرار گيرد. اين اصطلاح كشتيهاي جنگي را شامل نميشود.
2
كشتيهاي دارنده پرچم يكي از طرفين قرارداد و حامل اسناد و مداركي كه قانون آن طرف براي اثبات تابعيت آنها لازم ميداند متعلق بدان طرف شناخته خواهند شد.
3
گواهينامههاي ظرفيت صادره از ناحيه مقامات صالح را طرفين قرارداد قبول خواهند كرد حقوق و عوارض كشتيراني بر اساس گواهينامههاي مزبورمحاسبه و پرداخت خواهد شد و در اين مورد احتياجي به اندازهگيري مجدد ظرفيت بر طبق مقررات جاري طرف ديگر قرارداد نيست مشروط بر اينكه گواهي نامههاي مذكور منطبق با وضع كشتيها در موقع ورود بگمرك باشد.
4
هر يك از طرفين متعاهدين مقررات قانوني و آئيننامههاي طرف ديگر را در مورد كاركنان و تجهيزات و تأسيسات و نگاهداري كشتيهاي مسافري و كشتيهاي باربري و همچنين در مورد حمايت جان اشخاص در دريا قبول خواهد كرد. همچنين گواهينامههاي صادره بموجب همين مقررات مورد قبول طرفين خواهد بود هر يك از كشتيهاي متعلق بطرفين قرارداد كه داراي گواهينامههاي مذكور باشد در بنادر طرف ديگر مورد بازرسي مأمور صالح آن طرف واقع خواهد شد و اين بازرسي محدود است به تحقيق در وجود گواهينامههاي معتبر در مورد اين گواهينامهها اصل كفايت آنها است مگر آنكه بنظر مأمور بازرسي قابليت دريانوردي كشتي با مشخصات مذكور درگواهينامهها مغايرت داشته باشد و رفتن كشتي به دريا براي مسافران يا ملوانان خطرناك باشد در اين صورت مأمور بازرسي كليه اقدامات لازم را بمنظور ممانعت از حركت كشتي بعمل ميآورد بلافاصله به كنسول طرف ديگر قرارداد اين تصميم و علل آنرا كتباً اطلاع ميدهد. ماده دهم - 1 - هر يك از طرفين قرارداد در بنادر خود با كشتيهائي كه داراي پرچم طرف ديگر باشند از لحاظ اجراي تشريفات گمركي و دريافت حقوق و عوارض بندري و همچنين از لحاظ دسترسي بلامانع به بنادر و استفاده از آنها و استفاده از تسهيلات دريانوردي و عمليات تجاري كشتيها وملوانان و مسافران و كالاها بهمانگونه رفتار خواهد كرد كه با كشتيهاي خود رفتار ميكند و اين ترتيب بخصوص ناظر به تهيه و تعيين محل دراسكله و ايجاد تسهيلات براي بارگيري و تخليه خواهد بود.
2
مقررات بند فوق شامل دريانوردي و فعاليت و حمل و نقل كه بر طبق قوانين هر يك از طرفين قرارداد مختص بخود آنها است مخصوصاً خدمات بندري و يدككشي و راهنمائي و كاپوتاژ و صيد در دريا نخواهد شد. ماده يازدهم - 1 - هرگاه كشتي متعلق بيكي از طرفين قرارداد در نزديكي ساحل طرف ديگر در گل فرو رود يا غرق شود يا بعلت مواجهه با خطر به لنگر انداختن در يكي از بنادر طرف ديگر مجبور باشد طرف متعاهد مزبور با اين كشتي و مسافران و اموال آنها مانند كشتياي رفتار خواهد كرد كه پرچم خود آن كشور را بر افراشته باشد و نيز اجازه خواهد داد كه كشتي پس از تعمير مسافرت خود را ادامه دهد.
2
اشياء و محمولاتي كه از كشتي بگل نشسته يا غرق شده بدست ميآيد به مالك يا نماينده او پس داده خواهد شد بشرط آنكه مالك حق خودرا در مهلت قانوني اثبات كند هرگاه اشياء مزبور بفروش رسيده باشد مبلغ خالص فروش پس از كسر حقوق و عوارض گمركي در صورت اقتضا و بشرط آنكه مالك حق خود را قبلاً به ثبوت رسانده باشد در اختيار مالك يا نماينده او گذاشته خواهد شد. محاسبه مبلغ مربوط به هزينه نجات كشتي وساير هزينهها بر طبق همان مقرراتي است كه در مورد كشتيهاي ملي اجراء ميشود.
3
با رعايت مقررات قانوني يا آئيننامههاي مربوط به اشياء و كالاهاي غرق شده كشتيها و اشياء نجات يافته اگر براي استعمال يا تصرف داخلي نباشداز كليه عوارض و حقوق گمركي معاف خواهد بود ولي در اين مورد نيز ممكن است اقدامات تأميني گمركي تا صدور مجدد اشياء و كالاهاي مزبور بعمل آيد. ماده دوازدهم - با رعايت مقررات قانوني و مخصوصاً مقررات مربوط به تابعيت كاركنان كشتيها فرماندهان كشتهاي حامل پرچم يكي از طرفين قرارداد كه تعداد كاركنان آنها بعلت بيماري يا علل ديگر كامل نباشد اجازه خواهند داشت در بنادر در طرف ديگر قرارداد عده ملوانان لازم را براي ادامهمسافرت استخدام كنند. ملواناني كه به اين طريق استخدام ميشوند حق دارند پس از انقضاي قرارداد به هزينه مالك كشتي به ميهن خود باز گردند. ماده سيزدهم - مساعدترين رفتاريكه طرفين معظمين متعاهدين متقابلاً در قرارداد حاضر براي يكديگر قائل ميشوند شامل موارد زير نخواهد بود:
الف
امتيازات ناشي از اتحاد گمركي يا پولي يا ناشي از وجود منطقه آزاد يا ناشي از موافقتنامههاي ناحيهاي كه يكي از طرف متعاهدين آنها را امضاء كرده است يا از اين پس امضاء خواهد كرد.
ب
مزايا و امتيازاتيكه يكي از طرفين قرارداد بعلت داشتن روابط خاص با دول ديگر براي آنها منظور داشته است يا خواهد داشت اين روابط خاص ناشي از اينست كه اين دول به اتحاديهاي تعلق دارند يا تعلق داشتهاند كه در يك يا چند رشته امور توليدي يا بازرگاني يا امور مربوط به امنيت مشتركاًسازماني بوجود آوردهاند. ماده چهاردهم - هرگاه حل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين قرارداد از طريق سياسي ميسر نباشد بدرخواست يكي از طرفين قرارداد آن اختلاف به محكمه داوري احاله خواهد شد و طرز تشكيل اين محكمه بدين قرار است هر يك از طرفين متعاهدين نماينده خود را تا يكماه از تاريخ دريافت درخواست داوري تعيين خواهد كرد. داوراني كه به اين طريق تعيين ميشوند تا دو ماه از تاريخ اعلام طرفي كه داور خود را بعداً تعيين كرده است داورسومي را كه تبعه كشور ثالثي باشد انتخاب خواهند كرد. هرگاه يكي از طرفين قرارداد داوري معرفي نكند طرف ديگر ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين اين داور را تقاضا نمايد. اين طريق در موردي هم كه داور مشترك را طرفين انتخاب نكرده باشند به تقاضاي يكي از طرفين قرارداداجراء خواهد گرديد. طرفين قرارداد ممكن است با توافق قبلي شخصي را كه در صورت بروز اختلاف بايد داور مشترك باشد براي مدتي معين انتخاب كنند تصميم داوران قطعي و الزامآور خواهد بود. ماده پانزدهم - 1 - اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و پس از سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
2
مدت اعتبار اين قرارداد پنج سال است و پس از اين مدت هم تا وقتي كه يكي از طرفين تصميم خود را مبني بر فسخ آن با اطلاع قبلي ششماهه بطرف ديگر ابلاغ ننمايند همچنان معتبر خواهد بود. نظر بمراتب فوق نمايندگان مختار طرفين قرارداد حاضر را امضاء كردهاند . اين قرارداد در دو نسخه بزبان فارسي و فرانسه كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشد تنظيم گرديد. تهران بتاريخ 3 تير ماه 1343 قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده كه منضم بقانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه ميباشد صحيح و قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي