ماده واحده

قرارداد الحاقي بقرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن (‌ شركت نفت اموكو ايران) مصوب‌هيجدهم ارديبهشت 1337 را كه مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده بشرح پيوست ميباشد و بامضاﻯ شركت ملي نفت ايران از يك طرف و شركت‌نفت اموكو ايران از طرف ديگر رسيده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و شش مورد تأييد دولت‌واقع گرديده است تصويب و بدولت اجازه مبادله و اجراﻯ آن داده ميشود: ‌وزارت دارائي ميتواند نسبت باختلافات مالياتي تا آخر سال 1971 با توجه بمقررات قرارداد الحاقي حاضر بنحو مقتضي با شركت نفت اموكو‌ايران توافق نموده و مفاصا حساب مالياتي صادر نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد الحاقي پس از تصويب مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.11.8 در جلسه روز دوشنبه‌سي‌ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي قرارداد الحاقي بقرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پان‌امريكن پتروليوم كورپوريشن (شركت نفت اموكو ايران) ‌اين قرارداد الحاقي بين شركت ملي نفت ايران (‌كه از اين پس ‌طرف اول ناميده ميشود) و اموكو ايران اويل كمپاني (‌شركتي كه بموجب قوانين‌ايالات دلاور از كشورهاﻯ متحده آمريكا تشكيل يافته و از اين پس ‌طرف دوم ناميده ميشود) منعقد ميگردد. ‌نظر بر اينكه قراردادﻯ براﻯ ايجاد يك دستگاه مختلط بين طرف اول و شركت پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن منعقد گرديده و از تاريخ 15 خرداد1337 مطابق با پنجم ژوئن 1958 بموقع اجرا گذارده شده است (‌كه از اين پس ‌قرارداد اصلي ناميده ميشود). ‌و نظر بر اينكه پان‌آمريكن پتروليوم كورپوريشن بموجب مقررات مادۂ 36 قرارداد اصلي كليه منافع و حقوق و تعهداتي را كه بموجب آن قرارداد ‌داشته بشركت پان آمريكن اينترنشنال اويل كمپاني انتقال داده است. ‌و نظر بر اينكه شركت پان‌امريكن اينترنشنال اويل كمپاني از تاريخ اول مهر ماه 1348 (‌دهم اكتبر 1969) نام خود را بشركت نفت اموكو ايران تغيير‌داده است. ‌و نظر بر اينكه طرفهاﻯ اول و دوم بدنبال مذاكراتي نسبت به اصلاح و توضيح برخي از مقررات قرارداد اصلي موافقت كرده‌اند. ‌عليهذا بدينوسيله طرفين بشرح زير توافق حاصل نمودند: ماده اول - نرخ ماليات بر درآمد كه در بند(‌الف) مادة 31 قرارداد اصلي ذكر شده است از تاريخ 22 آبان 1349 (14 نوامبر 1970) بموجب قانون مورخ19 اسفند 1349 مبني بر اصلاح ماده 173 قانون مالياتهاﻯ مستقيم مورخ 28 اسفند 1345 به پنجاه و پنج درصد تغيير يافته است. ماده دوم - همانطور كه در بند 11 ماده 15 قرارداد اصلي مقرر است مبلغي كه طرف دوم از بابت استهلاك كليه هزينه‌هاﻯ اكتشافي (‌و منجمله كليه‌مبلغي كه بموجب مقررات بند 12 از ماده 15 قرارداد اصلي بطرف اول پرداخت ميشود) در هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر ميكند‌هيچگاه از معادل ده سنت نسبت بهر بشكه نفت صادر شده كمتر نخواهد بود. ‌كسر مبلغي اضافه بر ده سنت مذكور موكول بموافقت قبلي و كتبي وزارت دارائي و طرف اول خواهد بود. ماده سوم - ماليات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر يك از طرفهاﻯ اول و دوم از بابت نفت خام در هر دوره مالياتي مستقيماً توسط طرف مربوط‌ پرداخت خواهد شد علاوه بر مالياتي كه بشرح فوق تأديه مي‌شود شركتهاﻯ فرعي هيچيك از طرفين از بابت خريد يا صدور نفت خام توليد شده از‌ناحيه قرارداد مشمول هيچگونه پرداختي بهيچيك از مقامات دولتي ايران اعم از مركزﻯ يا محلي نخواهد بود. ماده چهارم - اين قرارداد الحاقي كه توسط طرفين امضاء شده بتصويب مجلسين ايران خواهد رسيد و از تاريخيكه قانون مربوط بتصويب آن بصحه ملوكانه برسد قابل اجرا خواهد بود. ‌اين قرارداد الحاقي در تاريخ روز سوم ماه آبان 1351 مطابق با بيست و پنجم اكتبر 1972 در تهران منعقد و مبادله گرديد. ‌شركت ملي نفت ايران ‌شركت نفت اموكو ايران ‌رييس هيأت مديره و مدير عامل. ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقي بقرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پان‌امريكن پتروليوم‌كورپوريشن (‌شركت نفت اموكو ايران) مي‌باشد. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي