بدولت اجازه داده ميشود به قرارداد بينالمللي تجارت گندم مشتمل بر يك مقدمه تحت عنوان موافقتنامه بينالمللي غله مصوب1967 و چهل و چهار ماده و دو صورت پيوست آن بشرح ضميمه اين قانون ملحق شود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه كه در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيستم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي موافقتنامة بينالمللي غله 1967 مقدمه امضاكنندگان زير: با توجه به اينكه قرارداد بينالمللي گندم 1949 در سالهاي 1953، 1956، 1959، 1962، 1965، 1966، 1967 اصلاح، تجديد يا تمديد شده است. با توجه به اينكه مقررات اساسي اقتصادي قرارداد بينالمللي گندم 1962 در تاريخ 31 ژوئيه 1967 منقضي شده است و اينكه مقررات اداري اين قرارداد در تاريخ 31 ژوئيه 1968 يا در تاريخي زودتر به تعيين شوراي جهاني گندم، مختومه ميگردد و اينكه قرارداد ديگري براي مرحلهاي جديد لازم به نظرميرسد. با توجه به اينكه دولتهاي آرژانتين، استراليا، كانادا، دانمارك، ژاپن، فنلاند، نروژ، سوئد، سوئيس، ممالك پادشاهي انگلستان، ممالك متحده آمريكا وجامعه اقتصادي اروپا و دول عضو آن در تاريخ 30 ژوئن 1967 براي تدوين موافقتنامه در زمينه غله بر اساسي هرچه وسيعتر كه شامل تجارت گندم وكمك غذائي بوده باشد بتوافق رسيدند و مقرر شد كه براي تنظيم چنين قراردادي عميقاً كوشش بعمل آورده و بعد از تكميل براي تصويب آن از طرق قوانين اساسي و روشهاي اصولي خود در اسرع وقت ممكن اقدام بعمل آورند. با توجه به اينكه دولتهاي نامبرده در فوق و جامعه اقتصادي اروپا و دول عضو آن بر طبق تعهدات فيمابين و مذكور هم قرارداد بينالمللي تجارت گندم وهم قرارداد بينالمللي كمك غذائي را امضاءِ خواهند كرد و اينكه ساير دول نيز اين امكان را دارند كه بهر يك از قراردادهاي مذكور يا بهر دو ملحق گردند. موافقت ميكنند كه موافقتنامة بينالمللي غله 1967، شامل و مركب باشد از دو سند حقوقي - يكي قرارداد بينالمللي تجارت گندم و ديگري قرارداد بينالمللي كمك غذائي و اينكه اين دو قرارداد يا هركدام از آنها بر حسب مورد، براي امضاءِ و تصديق، قبول يا تأييد بر طبق قوانين اساسي و روشهاياصولي دول مربوطه و جامعه اقتصادي اروپا و دولتهاي عضو آن تقديم شود. قرارداد بينالمللي تجارت گندم
قسمت اول كليات
ماده اول - مقاصد هدفهاي اين قرارداد بينالمللي عبارتند از: الف - تأمين مقادير مورد نياز گندم و آرد گندم براي كشورهاي واردكننده و بازار گندم و آرد گندم براي كشورهاي صادركننده با قيمت عادله و ثابت.
ب
گسترش و توسعة بازرگاني بينالمللي گندم و آرد گندم و تأمين جريان اين تجارت با آزادي كامل بنفع كشورهاي صادركننده و واردكننده و به اينطريق كمك به توسعة ممالكي كه اقتصاد آنها بر اساس فروش اقتصادي گندم مستقر است و
پ
بطور كلي توسعة همكاري بينالمللي در زمينة مسائل و دشواريهاي مربوط بگندم و تشخيص رابطه تجارت آن باثبات اقتصادي بازارهاي مربوط بساير توليدات كشاورزي. ماده دوم - تعاريف
1
براي مقاصد اين قرارداد بينالمللي: الف - «ميزان تعهد» يعني مقدار گندمي كه يك كشور صادركننده موظف است به قيمتي كه بيش از قيمت حداكثر طبق ماده 5 اين قرارداد نباشد تهيه وعرضه كند و آن مقدار اضافي سهميه تخميني آن كشور با توجه بكشورهاي واردكننده، از مقدار خريد تجارتي واقعي كشورهاي واردكننده از كشورصادركننده مورد بحث در سال زراعي مربوط است.
ب
«ميزان استحقاق» يعني مقدار گندميكه يك كشور واردكننده حق دارد به قيمتي كه بيش از قيمت حداكثر طبق ماده 5 اين قرارداد نباشد خريداري كندو آن مقدار اضافي سهميه تخميني آن كشور با توجه بكشورهاي صادركننده از مقدار فروش تجارتي واقعي كشورهاي صادركننده بكشور واردكننده مورد بحث در سال زراعي مربوط است.
پ
«بوشل» بمعني 2155/27 كيلو گندم است.
ت
«هزينههاي نگاهداري» بمعني مخارج انبارداري، بهره و بيمه نگهداري گندم است.
ث
«دامنه گندم گواهي شده» بمعني گندمي است كه بر طبق رسوم متداول در كشور مبدأ رسماً گواهي و تصديق شده و با مشخصات دانه گندم استاندارد آن كشور انطباق داشته باشد.
ج
«سي اند اف» بمعني قيمت و حمل است.
چ
«شورا» بمعني شوراي بينالمللي گندم ميباشد كه طبق قرارداد بينالمللي گندم منعقده در سال 1949 بوجود آمده و حسب ماده 25 بموجوديت خود ادامه ميدهد.
ح
«كشور» شامل جامعه اقتصادي اروپا نيز ميشود.
خ
«سال زراعي» يعني مدت زمان فيمابين اول ژوئيه تا سيام ژوئن هر سال. د - «سهميه تخميني» در معاني زير بكار برده ميشود:
1
در مورد كشورهاي صادركننده عبارت است از معدل خريدهاي بازرگاني سالانه گندم از آن كشور بوسيله كشورهاي واردكننده بنحوي كه در ماده15 مقرر است.
2
در مورد كشورهاي واردكننده عبارت است از معدل خريدهاي بازرگاني سالانه گندم از كشورهاي صادركننده يا از يك كشور صادركننده بنا باقتضاي مورد بنحويكه در ماده 15 مقرر است و در هر مورد كه اصلاح و تبديل مربوط به بند 1 ماده 15 قابل انطباق باشد شامل اين تعريف نيزخواهد بود. ذ - «گندم فاسد» بمعني گندمي است كه چنان تغيير حالت و ماهيت داده باشد كه قابل مصرف انساني نباشد. ر -«كميته اجرايي» يعني كميتهاي كه بر طبق ماده 30 تأسيس يافته است. ز - «كشور صادركننده» بمقتضاي متن تهيه شده عبارت است از:
1
دولت كشوريكه در ليست ضميمة الف مذكور شده و اين قرارداد بينالمللي را قبول تأييد و تصويب كرده و يا به آن ملحق شده و هنوز خروج خودرا اعلام نداشته است يا
2
خود آن كشور و سرزمينهائي كه در آنجا حقوق و تعهدات دولت آنكشور در زمينة اين قرارداد قابل اجرا است. ژ - «F.A.Q » يعني جنس متوسط معمولي. س -« F.O.B » يعني تحويل بندر.
ش
غله «يعني گندم» چاودار، جو، ذرت، و ذرت خوشهاي ص -« كشور واردكننده» بمقتضاي متن تهيه شده عبارت است از:
1
دولت كشوريكه در ليست ضميمة ب درج شده و اين قرارداد بينالمللي را قبول تأييد و تصويب كرده است و يا به آن ملحق شده و خروج خود رااعلام نداشته است يا
2
خود آنكشور و سرزمينهائي كه در آنجا حقوق و تعهدات دولت آنكشور در زمينة اين قرارداد قابل اجرا است.
ض
«هزينه بازاريابي» عبارت است از كليه مخارج معمولي بازاريابي اجاره كشتي و حمل و نقل.
ط
«بهاي حداكثر» يعني قيمتهاي حداكثر توصيف شده يا مندرج در مواد 6 و 7 يا يكي از آن دو (بمقتضاي متن تهيه شده).
ظ
«اعلام بهاي حداكثر» يعني اعلامي كه بر طبق ماده 9 بعمل آمده است.
ع
«كشور عضو» يعني:
1
دولت كشوريكه اين قرارداد بينالمللي را قبول تأييد و تصويب كرده يا به آن ملحق شده و تاكنون خروج خود را اعلام نداشته است و يا
2
خود آن كشور و سرزمينهائيكه در آنجا حقوق و تعهدات دولت آنكشور در زمينه اين قرارداد قابل اجرا است
غ
«متر يك تن» يا 1000 كيلوگرم كه در مورد گندم 74371/36 بوشل معني ميدهد.
ف
«قيمت حداقل» بمعني قيمت هاي حداقل توصيف شده يا مندرج در ماده 6 يا 7 يا يكي از آن دو قيمت بمقتضاي مورد ميباشد.
ق
«حدود نوسان قيمت» بمعني قيمتهاي فيمابين قيمت حداقل و حداكثر توصيف شده در ماده 6 يا 7 يا مندرج در آنها. اين تعريف شامل قيمتحداقل نيز ميباشد ولي قيمت حداكثر از شمول آن خارج است. ك - «كميته تجديد نظر قيمتها» بمعني كميتهايست كه بر طبق ماده 31 تأسيس يافته است.
گ
1 - «خريد» يعني گندم از كشور صادركننده يا هر كشورديگر، بمقتضاي مورد بمنظور وارد كردن بيك كشور واردكننده يا مقدار گندمي كه بدينطريق خريداري شده.
2
«فروش» يعني فروش گندم بقصد صدور بكشورهاي واردكننده يا كه بوسيلة يك كشور واردكننده وارد ميشود يا بوسيلة كشور غير واردكننده بمقتضاي مورد يا مقدار گندمي كه بدينطريق بفروش ميرسد.
3
در هر مورد كه در متن اين قرارداد بينالمللي به خريد و فروش اشاره ميشود و ميبايست توجه داشت كه نه تنها مقصود خريد و فروشهاي فيمابين دول مربوطه است بلكه خريد و فروش فيمابين بازرگانان خصوصي و همچنين بين دولت مربوطه و بازرگان خصوصي نيز در نظر گرفته ميشود.«دولت» در اين تعريف اعم است از حكومت هر سرزمين كه حقوق و وظايف آن حكومت در زمينه اين قرارداد در آن سرزمين مستقر است و قابل اجرااست.
ل
«سوكميسيون قيمتها» عبارت است از سوكميسيونهائي كه طبق ماده 31 تأسيس شده است.
م
«سرزمين» در مورد كشورهاي صادركننده يا واردكننده بمعني هر سرزميني است كه بمناسبت آن حقوق و وظايف دولت مربوط بدان بر حسب مقررات اين قرارداد بينالمللي و ماده 42 آن قابل اجرا ميباشد.
ن
«گندم» عبارت است از دانه گندم بهر نوع و بهر وصف و طبقه و شكل و درجه و ماهيت و آرد گندم به استثناءِ مورد مذكور در ماده 6 و يامورديكه متن اين قرارداد بنحو ديگري پيشبيني كرده باشد.
2
كليه محاسبات گندم معادل خريدهاي آرد گندم بر پاية نرخ استخراج شده مذكور در قرارداد فيمابين خريدار و فروشنده بعمل خواهد آمد. درصورتيكه چنين نرخي داده نشده باشد هر هفتاد و دو واحد آرد گندم معادل صد واحد گندم، در اين نوع محاسبات، بحساب خواهد آمد مگر اينكه شورا نظر ديگري اتخاذ نمايد. ماده سوم خريدهاي بازرگاني و معاملات مخصوص
1
خريد بازرگاني مورد نظر اين قرارداد بينالمللي همان خريدي است كه در ماده 2 توصيف شده و مطابق است با روشهاي بازرگاني تجارت بينالمللي و شامل معاملاتي كه در بند 2 اين ماده مذكور گرديده نميشود.
2
معامله مخصوص مورد نظر اين قرارداد بينالمللي معاملهايست كه اعم از اينكه در حدود نوسان قيمتها بوده باشد يا نه، از طرف دولت ذينفعهمراه مشخصات معيني عرضه شده باشد كه با روشهاي معمولي تجارت بينالمللي منطبق نگردد. معاملات مخصوص شامل مشخصات زير است: الف - فروش اعتباري كه در آن نرخ بهره، مدت پرداخت يا ساير شرايط مربوطه بعلت دخالت دولت با نرخهاي تجاري و مدتها يا شرايط معمول دربازار جهاني انطباق نداشته باشد.
ب
فروشهائيكه در آنها وجوه خريد گندم از محل وامي كه دولت صادركننده گندم مذكور ميدهد تحصيل گرديده باشد.
پ
فروش در برابر پول رايج كشور واردكننده در حالي كه پول مذكور قابل انتقال يا قابل تبديل به ارز يا كالا جهت استفاده در كشور صادركننده نباشد.
ت
فروش بر اساس قراردادهاي بازرگاني با ترتيبات مخصوص پرداخت منجمله حساب تهاتري براي تسويه باقيمانده بستانكار از طريق تبادل كالاها بطور دو جانبه مگر اينكه دولت صادركننده و دولت واردكننده با توافق يكديگر اين نوع خريد را معامله تجاري در نظر بگيرند.
ث
معاملات پاياپاي.
1
هنگاميكه با دخالت دولت گندم ببهاي غير از قيمتهاي رايج جهاني مبادله ميگردد يا
2
معاملهاي كه تحت نظارت دولت بر طبق يك برنامه خريد انجام پذيرد مگر اينكه خريد گندم از يك معامله پاياپاي نتيجه شده باشد كه در آن كشورمقصد نهائي در قرارداد اصلي معامله پاياپاي ذكر نشده باشد.
ج
اهداي گندم يا خريد گندم از وجه اعطائي وسيلة دولت صادركننده بهمان منظور.
چ
هر نوع معاملات ديگر كه شامل مشخصات ارائه شده از طرف دولت مربوطه باشد در حاليكه مشخصات مذكور با روشهاي معمول تجارتي كه ازطرف شورا معلوم خواهد شد انطباق نداشته باشد.
3
به سؤالاتيكه از طرف دبير اجرائي يا كشور صادركننده يا كشور واردكننده در اين زمينه كه آيا معامله انجام شده يك خريد تجاري بشرح بند 1 اينماده است يا يك معامله مخصوص بشرح بند 2 اين ماده بعمل آيد از طرف شورا پاسخ داده خواهد شد
قسمت دوم
امور بازرگاني ماده چهارم خريدهاي بازرگاني و تعهدات تحويل
1
هر يك از ممالك عضو وقتي كه كشور صادركنندة گندم است تعهد ميكند كه در موقع صدور قيمت را در حد نوسان قيمتها معين نمايد.
2
هر يك از كشورهاي عضو وقتي كه كشور واردكنندة گندم است تعهد ميكند كه تا حداكثر ممكن خريدهاي تجاري خود را در مورد گندم در هر سال زراعي از كشورهاي عضو بعمل آورد به استثناءِ موارديكه در بند 4 مشروحه در زير ممكن شده است. مقدار اين سهميه نبايد كمتر از درصدي باشد كه وسيلة شورا در قرارداد با كشور مربوطه تعيين ميشود.
3
كشورهاي صادركننده تعهد ميكنند كه با تشريك مساعي با يكديگر در هر سال زراعي براي كشورهاي واردكننده گندم در حدود نوسان قيمتها تهيه نمايند و مقدار اين گندم بايد بر چنان اساس منظم و مداومي مستقر باشد كه احتياجات تجاري كشورهاي مذكور را در حدود ساير مقررات اين قرارداد بينالمللي ارضاء نمايند.
4
شورا ميتواند تحت شرائط فوقالعاده قسمتي از تعهدات يك كشور عضو را در زمينه بند 2 اين ماده معاف سازد مشروط به اينكه كشور مذكوردلائل كافي در تأييد اين امر بشورا تقديم نمايد.
5
هر كشور عضو متعهد است گندم را از ممالك غير عضو در حدود نوسان قيمت ها خريداري كند.
6
قيمت گندم بهنگام عرضه و يا خريد و فروش در شرائط زير در حدود نوسان قيمت محسوب خواهد شد: الف - به قيمت حداكثر يا بيشتر از آن بشرح مقرر در ماده 6 در صورتيكه اين اقدامات با مقررات مواد 5 و 9 و 10 معارض نباشد - يا
ب
به قيمتهاي مطابق با حداقل قيمت ها بشرح مقرر در ماده 6 يا مطابق مقرراتيكه نقش قيمت هاي حداقل را بشرح مذكور در ماده 8 مشخص ميكند. ماده پنجم خريدهاي به حداكثر قيمت
1
در صورتيكه شورا در مورد كشور صادركنندهاي اعلام حداكثر قيمت بكند آن كشور تا ميزان تعهد خود براي فروش بكشورهاي واردكننده تهيه كالا (گندم) خواهد كرد مشروط به اينكه قيمت فروش از حداكثر تعيين شده بوسيلة شورا تجاوز ننمايد و ميزان فروش بكشور واردكننده از ميزان استحقاق كشور اخير با توجه بكليه كشورهاي صادركننده تجاوز نكند.
2
در صورتيكه شورا در مورد كليه كشورهاي صادركننده اعلام حداكثر قيمت بكند هر يك از كشورهاي واردكننده تا زمانيكه آن اعلام بقوت خود باقي است حق خواهد داشت كه: الف - تا ميزان استحقاق خود با توجه بكليه كشورهاي صادركننده از كشورهاي اخيرالذكر گندم خريداري نمايد در حاليكه قيمت از ميزان حداكثرتجاوز ننمايد.
ب
از هر منبعي گندم خريداري نمايد بدون اينكه ناقض بند 2 ماده 4 در نظر گرفته شود.
3
در صورتيكه شورا در مورد يك يا چند كشور صادركننده نه همة آنها اعلام حداكثر قيمت بنمايد هر يك از كشورهاي واردكننده تا زمانيكه آناعلاميه بقوت خود باقي است حق دارد كه الف - طبق بند 1 اين ماده از كشور يا كشورهاي صادركننده مذكور اقدام بخريد نمايد و بقيه احتياجات تجاري خود را در حدود نوسان قيمتها از سايركشورهاي صادركننده تأمين كند و
ب
از ساير منابع بميزان استحقاق خود با توجه بكشور يا كشورهاي صادركننده مذكور در زمان اعتبار اعلاميه ياد شده از طرف شورا، اقدام بخريد نمايد بدون اينكه بعنوان ناقض بند 2 ماده 4 در نظر گرفته شود مشروط به اينكه مقدار خريد از ميزان استحقاق آن كشور با توجه بكليه كشورهايصادركننده تجاوز نكند.
4
خريدهائي كه هر يك از كشورهاي واردكننده از كشورهاي صادركننده بيش از ميزان استحقاق خود با توجه بكليه كشورهاي صادركننده، بعملميآورند موجب تقليل تعهدات و وظايف كشور صادر كننده مطابق اين ماده نخواهد شد. هر مقدار گندم خريداري شده از يك كشور وارد كننده وسيلة كشور وارد كننده ثاني در يكسال زراعي همانند گندم خريداري شده از كشور صادر كننده اصلي وسيلة كشور وارد كننده ثاني در نظر گرفتهخواهد شد مشروط به اينكه ميزان استحقاق كشور وارد كننده ثاني با توجه بكليه كشورهاي صادركننده در اثر اين خريد تجاوز ننمايد بر طبق مقررات ماده 19 حكم فوقالذكر در مورد آرد گندم نيز صادق خواهد بود مشروط بر اينكه آرد گندم از كشور صادركننده مربوطه تحصيل گرديده باشد.
5
براي تشخيص اين موضوع كه آيا درصدهاي لازمه مذكور در بند 2 ماده 4 هنگاميكه اعلام شورا با توجه بمحدوديتهاي مقرر در بند 2 ب و بند3 ب اين ماده، قوت قانوني داشته رعايت شده است يا نه خريدهاي يك كشور واردكننده: الف - در صورتي كه در نظر گرفته خواهد شد كه آن خريدها از يك كشور عضو منجمله كشور صادركنندهاي كه اعلام نسبت به آن بعمل آمده، شده باشد و
ب
كلا محسوب نخواهد شد در صورتيكه آن خريدها از يك كشور غير عضو بعمل آمده باشد.
6
گندمي كه بر حسب مقررات اين ماده عرضه ميشود تا حد ممكن بايد از نوع و جنسي باشد كه بتواند در آن سال زراعي موجب انجام معامله بين دوكشور بر طبق روش هاي متداوله باشد ترتيباتي كه اين نظر را بمرحلة اجرا بگذارد در صورت لزوم فيمابين كشورهاي مربوطه داده خواهد شد. ماده ششم قيمت گندم
1
جدول حداقل و حداكثر قيمتها بر مأخذ فوب بنادر خليج براي مدت اعتبار اين قرارداد بينالمللي بشرح زير است: قيمت حداقل قيمت حداكثر (بدلار آمريكا براي يك بوشل) كانادا مانيتو با نمره 1 95/1 35/2 مانيتو با نمره 3 90/1 30/2 ممالك متحده آمريكا نرترن اسپرنيگ تيره نمره 1 14% 83/1 23/2 ردونيتر سخت نمره 2 (معمولي) 73/1 13/2 وسترن وايت نمره 1 68/1 08/2 ردونيتر نرم نمره 1 60/1 00/2 آرژانتين پليت 73/1 13/2 استراليا اف. ا.كيو(FAQ) 68/1 08/2 جامعه اقتصادي اروپا استاندارد 50/1 90/1 سوئد 50/1 90/1 يونان 50/1 50/1 اسپانيا گندم عالي 60/1 00/2 گندم معمولي 50/1 90/1
2
حداقل و حداكثر قيمتها براي گندمهاي كانادا و ممالك متحده فوب بنادر شمال غربي اقيانوس آرام شش سنت كمتر از قيمت مندرج در بند 1 اين ماده خواهد بود.
3
حداقل و اكثر قيمت مكزيكي طبق نمونه مشخصات فوب بنادر (اقيانوس آرام) مكزيك يا سرحدات مكزيك، هركدام كه عملي باشد، بترتيب 55/1 و 95/1 دلار آمريكائي براي هر بوشل خواهد بود.
4
حداقل قيمتهاي مذكور در اين ماده ممكن است طبق مقررات ماده 8 و 31 تعديل گردد.
5
قيمت حداقل و حداكثر گندم F.A.Q استراليا فوب بنادر استراليا كه معادل قيمت سي اند اف بنادر كشورهاي پادشاهي انگلستان است پنج سنت كمتر از قيمت حداقل و حداكثر گندم امريكائي ردونيتر نمرة 2 ( معمولي) تحويل بنادر خليج بشرح مندرج در بند 1 اين ماده ميباشد و البته احتساب با استفاده از هزينههاي معمولي حمل بعمل آمده است.
6
قيمت هاي حداقل و حداكثر گندم آرژانتين تحويل بنادر آرژانتين براي مقصدهاي مرزي اقيانوس آرام و اقيانوس هند معادل قيمتهاي حداقل و حداكثرگندم آمريكائيها رودنيتر نمره 2 معمولي فوب بنادر شمال غربي اقيانوس اطلس بشرح بند 2 اين ماده و معادل قيمتهاي سي اند اف در يو كوهاما خواهد بود با احتساب بر پايه هزينه حمل و نقل جاري.
7
قيمتهاي حداقل و حداكثر براي - گندم مشروحه ممالك متحده فوب بنادر اتلانتيك، اكثريت لينگر و بنادر كانادائي سنت لورانس. - گندم مشروحه كانادا فوب فورت ويليام، پورت ارتور، سنت لورنس، بنادر اتلانتيك و پورت چرچيل. - گندم آرژانتين تحويل بنادر آرژانتين بمقصدهاي غير از آنچه در بند 6 اين ماده معين شده است معادل قيمتهاي سي اند اف در انتورب و تردام ازحداقل و حداكثر مذكور در بند 1 اين ماده با احتساب هزينههاي حمل و نقل جاريه.
8
قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم استاندارد جامعه اقتصادي اروپا معادل با قيمتهاي سي اند اف در كشور مقصد يا بندري كه از آنجا كالا بكشورمقصد حمل ميشود با قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم ممالك متحده ردونيتر سخت نمرة 2(معمولي) فوب ممالك متحده بشرح بند 1 و 2 اين ماده بعلاوه هزينه حمل و نقل بر پايه جاري خواهد بود و تعديلهاي مربوط بقيمت و توافقهاي مربوط باختلاف جنس در جدول برابريها نيز در نظرگرفته ميشود.
9
قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم سوئدي قيمتي خواهد بود معادل با قيمت سي اند اف در كشور مقصد يا قيمت سي اند اف در بنادري كه كالا از آنجا بكشور مقصد حمل ميشود و قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم ممالك متحده ردونيتر سخت نمرة 2(معمولي) فوب ممالك متحده بشرح بندهاي 1 و 2 اين ماده هزينه حمل و نقل بنحو معمول در نظر گرفته ميشود و توافقهاي مربوط باختلاف جنس و تعديل قيمتها احتساب ميگردد.
10
قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم يوناني قيمتي خواهد بود معادل با قيمت سي اند اف در كشور مقصد يا قيمت سي اند اف در بنادري كه كالا از آنجا بكشور مقصد حمل ميشود و حداقل و حداكثر قيمت گندم ممالك متحده ردونيتر سخت نمرة 2(معمولي) فوب ممالك متحده بشرح بندهاي 1و 2 اين ماده. هزينه حمل و نقل بنحو معمول در نظر گرفته ميشود و توافقهاي مربوط باختلاف جنس و تعديل قيمتها احتساب ميگردد.
11
قيمتهاي حداقل و حداكثر گندم اسپانيائي قيمتي خواهد بود معادل با قيمت سي اند اف در كشور مقصد يا قيمت سي اند اف در بندري كه گندم ازآنجا بكشور مقصد حمل ميشود و حداقل و حداكثر قيمت گندم ممالك متحده ردونيتر سخت نمرة 2 (معمولي) فوب ممالك متحده بشرح بندهاي 1 و 2 اين ماده هزينه حمل و نقل بنحو معمولي در نظر گرفته ميشود و توافقهاي مربوط باختلاف و تعديل قيمتها احتساب ميگردد.
12
در مورد ساير گندم كشورهائي كه در بند 1 اين ماده بآنها اشاره شده است طرق احتساب قيمتهاي حداقل و حداكثر مذكور در بند 2 اين ماده يا معادلهاي مورد بحث بندهاي 5 تا 11 اين ماده عيناً قابل انطباق است.
13
كميته تجديد نظر قيمتها با مشورت سوكميسيون قيمتها ميتواند. الف - معادل حداقل و حداكثر قيمتهاي گندم را در ميزان هائي غير از آنچه در بندهاي 1 و 2 و 3 و بندهاي 5 تا 11 اين ماده تصريح شده تعيين نمايد و
ب
مأخذ فوب بنادر خليج ممالك متحده قيمتهاي حداقل و حداكثر هر طبقه، نوع، درجه يا جنس گندم را غير از آنچه كه در بندهاي 1 و 3 اين ماده توضيح داده شده توصيف نمايد مشروط باينكه اختلاف فيمابين حداقل و حداكثر قيمتهائي كه باين نحو توصيف ميگردند براي هر بوشل 40 سنت باشد و در مورد گندم كشوري كه در اين بندها نامبرده نشده كميته بر طبق جزءِ الف ذيل اين بند رفتار خواهد كرد مشروط باينكه قبلا دربارة آن اتخاذ تصميم نكرده باشد.
14
در مورد گندمهائي كه قيمت حداقل و حداكثر آنها تعيين نشده است در حال حاضر قيمت حداقل و حداكثر آنها را ميتوان از فوب بنادر خليج ممالك متحده با توجه بوصف، طبقه، نوع، درجه يا كيفيت گندم مورد بحث در بندهاي 1 و 3 يا بندهاي 13 ب اين ماده كه شبيهترين گندم بگندم مورد بحث باشد با اضافه كردن مبلغي بقيمت آن يا كاهش مبلغي از قيمت آن بنحو معقول و متناسب استخراج كرد. چنين اضافهها و كاهشها ممكناست در صورت لزوم وسيلة كميته تجديد نظر قيمتها تعيين و تعديل گردد. اقدام مورد بحث در اين بند وسيلة كميته تجديد نظر قيمتها در جلسات كميته مذكور بر طبق بندهاي 1 و 3 يا 6 مادة 19 بعمل خواهد آمد.
15
هيچيك از قيمتهاي حداقل يا حداكثري كه بر مأخذ فوب بنادر خليج ممالك متحده تحت مقررات بند 13 ب اين ماده توصيف شده است ازقيمت حداقل و حداكثر گندم درجه يك مانيتوباونرترن مذكور در بند يك اين ماده بترتيب ذكر شده تجاوز نخواهد كرد.
16
ميزان قيمتهاي حداقل و حداكثر مذكور در بندهاي 5 تا 11 اين ماده در مواعد معين وسيله دبيرخانه شورا با همكاري سوكميسيون قيمتها، با توجه بهزينههاي حمل و نقل دريائي كه منعكسكنندة جريان بطور كلي در اين زمينه است و با توجه بمأخذ موجود و قابل مقايسه در بنادر مربوطاحتساب ميگردد.
17
هرگاه كه لازم باشد قيمت گندمي را كه با پولي غير از وجه رايج ممالك متحده تعيين شده است با قيمتهاي حداقل و حداكثر و معادلات مربوطه ومذكور در اين ماده مقايسه نمائيم ميبايست قيمت مذكور را بپول ممالك متحده با نرخ رايج تبديل كنيم. هر نوع اختلاف در زمينه تبديل قيمتها وسيله كميته تجديد نظر قيمتها مرتفع خواهد شد.
18
قيمتهاي حداقل و حداكثر و معادلهاي مربوطه شامل مخارج حمل و هزينههاي بازاريابي كه ممكنست مورد توافق فروشنده و خريدار قرار گرفته باشد نخواهد بود مشروط باينكه مخارج حمل فقط بعد از تاريخ مورد توافق مذكور در قرارداد خريد بحساب خريدار گذاشته شود.
19
گندم سخت (durum) و بذر گواهي شده گندم از شمول مقررات مربوط بقيمت هاي حداكثر خارج است و نيز گندم فاسد از شمول مقرراتمربوط بحداقل قيمتها خارج ميباشد.
20
بدون اينكه بمقررات مادة 8 و اجراي آن خدشهاي وارد شود در صورتيكه هر يك از دول عضو نزد كميته تجديد نظر قيمتها مدعي گردد كهاحتساب ميزان قيمت حداقل يا حداكثر در مورد بخصوصي طبق مقررات بندهاي 5 تا 11 يا بند 13 اين ماده در اثر تغيير هزينههاي حمل و نقل بيش ازاين عادلانه نيست، كميته مذكور با مشورت سوكميسيون قيمتها موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد و تعديل مطلوب بعمل خواهد آورد.
21
كليه تصميمات كميته تجديد نظر قيمتها بر طبق بند 13 و 14 و 17 و 20 اين ماده براي كليه دول عضو لازمالرعايه است و هر يك از كشورهايعضو كه تصميم يا تصميمات كميته را بضرر خود تشخيص دهد ميتواند از شورا تقاضاي تجديد نظر درباره تصميم مذكور بعمل آورد.
22
هر يك از كشورها كه در سال زراعي يك مقدار گندم يا بيشتر كه مشمول مقررات اين ماده بشود داشته باشد ميبايست مشخصات استاندارد وتوصيف رسمي گندم يا گندم هاي موجود را بشورا تسليم نمايد با تقاضاي دبيرخانه، كشورهاي صادركننده گندم موظفند كه مشخصات استانداردها وتوصيف گندم هاي موجود را كه در اين ماده ذكر نشدهاند بشورا تقديم دارند. ماده هفتم قيمت آرد گندم
1
خريدهاي تجاري آرد گندم لزوماً هماهنگ با قيمتهاي گندم منظور در مادة 6 خواهد بود مگر اينكه از طرف كشور يا كشورهاي عضو گزارشيمعارض اين نظر و متكي بدلائل و شواهد كافي بشورا واصل شود كه در آنصورت شورا با كمك كشورهاي مربوطه موضوع را بررسي كرده و در اينكه قيمت هماهنگ است يا نه اتخاذ تصميم خواهد كرد.
2
در صورتيكه يك يا چند كشور عضو عقيده داشته باشند كه بعضي از روشها در زمينة تجارت بينالمللي در بعضي موارد آن هماهنگي را كه بايدميان قيمت آرد گندم و قيمت گندم وجود داشته باشد بهم ميزند و بنظر كشور يا كشورهاي مذكور اين روشها بمنافع آنها جداً لطمه وارد ميسازد ميتوانند از كشور يا كشورهاي مربوطه تقاضاي مشاوره و تبادل نظر نمايند.
3
شورا ميتواند با تشريك مساعي كشورهاي عضو مطالعاتي راجع بقيمت آرد گندم با رابطة آن نسبت بقيمت گندم بعمل آورد. ماده هشتم نقش قيمت حداقل هدف و منظور از جدول قيمتهاي حداقل اينست كه از طريق تشخيص اينمطلب كه چه وقت سطح قيمتهاي بازار در مورد هر نوع گندم يا قيمتحداقل انطباق مييابد يا بآن نزديك ميشود بتثبيت و استحكام بازار كمك شود. از آنجا كه تناسبهاي قيمت ميان نوع و جنس گندم با مقتضياترقابتي نوسان ميكند مقرراتي براي تجديد نظر و تبديل در قيمتهاي حداقل وضع گرديده است.
1
در صورتيكه دبيرخانه شورا در جريان بازرسي مداوم خود در شرايط بازار باين نتيجه برسد كه وضعي بوجود آمده يا در شرف وقوع است وچنين بنظر ميرسد كه وضع مذكور با توجه بمقررات حداقل قيمتها هدفهاي اين قرارداد بينالمللي را در معرض خطر قرار خواهد داد يا در صورتيكه چنين وضعي از طرف هر يك از كشورهاي عضو بدبيرخانه شورا تذكر داده شود، دبير اجرائي ظرف دو روز جلسه كميته تجديد نظر قيمتها را تشكيل خواهد داد و متعاقباً كليه كشورهاي عضو را از جريان مطلع خواهد كرد.
2
كميته تجديد نظر قيمتها وضع قيمت را بمنظور وصول بتوافق راجع بنحوة اقدام در مورد تقاضاي كشورهاي شركتكننده جهت اعاده ثبات قيمت و نگهداري آن در سطح حداقل يا بالاتر از آن مورد تجديد نظر قرار خواهد داد و هرگاه از حصول توافق و اقدام بر طبق آن ثبات بازار اعاده شود جريان را بنظر دبير اجرائي خواهد رسانيد.
3
در صورتيكه بعد از ظرف سه روز دادوستدي كميته تجديد نظر قيمتها قادر بحصول توافق جهت اتخاذ روشي براي اعاده ثبات بازار نگردد رئيس شورا ظرف دو روز جلسه شورا را بمنظور تعيين اقدامات ممكن ديگر تشكيل خواهد داد. در صورتيكه ظرف سه روز از تاريخ تجديد نظر شورا يككشور عضو بصدور يا عرضه گندم بنرخ پائينتر از قيمت حداقل كه وسيله شورا تعيين شده است اقدام كند شورا در اين خصوص كه اجراي مقررات اين قرارداد بينالمللي موقتاً موقوف بماند و در اينصورت تعيين حدود موقوف الاجرا ماندن قرارداد بينالمللي تصميم خواهد گرفت.
4
قيمت حداقل تعديل شده بر طبق جريان ياد شده موقعي خاتمه خواهد يافت كه كميته تجديد نظر قيمتها با شورا باين نتيجه برسد كه شرايط لازمجهت تعديل مذكور ديگر وجود ندارد. ماده نهم اعلامهاي قيمت حداكثر
1
اگر دبير اجرائي كه قيمت گندم را بنحو مداوم تحت رسيدگي دارد باين نتيجه برسد يا وسيله سوكميسيون قيمتها يا هر يك از دولتهاي عضومطلع شود كه وضعي بوجود آمده كه تحت شرايط آن يكي از دولتهاي صادركننده مشغول تهيه گندم جهت فروش بيك دولت واردكننده بقيمت حداكثر يا نزديك بآن است فوراً جلسه كميته تجديد نظر قيمتها را تشكيل خواهد داد. در صورتيكه كميته تجديد نظر قيمتها باين نتيجه برسد كهچنين وضعي پيش آمده است، دبير اجرائي بلافاصله موضوع را باطلاع كليه كشورهاي عضو خواهد رساند.
2
بمحض اينكه يك كشور صادركننده در صدد تهيه گندم براي خريد كشورهاي واردكننده بقيمتي كه كمتر از حداكثر نباشد برآيد ميبايست مراتب را بشورا اطلاع دهد. بمجرد وصول اين اطلاع دبير اجرائي از طرف شورا بصدور اعلاميه كه در اين كنوانسيون بنام «اعلام قيمت حداكثر» ناميده شده است مبادرت خواهد ورزيد مگر اينكه بند 6 اين ماده و بند 6 ماده 16 بنحو ديگري پيشبيني كرده باشد. دبير اجرائي اعلاميه مذكور را بمحض صدور بتمام دول عضو ابلاغ خواهد نمود.
3
كشور صادركننده هنگام گزارش مراتب مندرج در بند 2 اين ماده بشرح زير اقدام خواهد كرد: الف - در صورتيكه گندم مورد گزارش از انواعي نباشد كه طبق مقررات ماده 6 توصيف شده و قيمت حداكثري برايش تعيين شده است دولت گزارش دهنده بايد طبق مقررات مادة 6 نظر خود را نسبت بقيمت حداكثر زمان حال گندم مذكور فوب بنادر خليج ممالك متحده اشعار ميدارد.
ب
در صورتيكه گزارش مربوط بتمام گندم مورد فروش باشد دولت گزارش دهنده اشعار خواهد داشت كه قيمت حداكثر آن در زمان تهيه گزارش ودر محل صدور معمولي گندم مذكور چقدر است. و دبير اجرائي مراتب را عيناً باطلاع كليه كشورهاي عضو خواهد رسانيد. در صورتيكه هر يك ازكشورهاي عضو باطلاع دبير اجرائي برساند كه قيمتهاي داده شده يا قيمت حداكثر گندمهاي مذكور انطباق ندارد نامبرده بلافاصله جلسه كميته تجديدنظر قيمتها را تشكيل خواهد داد و جلسه مذكور با مشورت سوكميسيون قيمتها، قيمتهاي حداكثر اقلام مورد تذكر را تعيين خواهد نمود.
4
كشور صادركنندهاي كه بطريق مذكور در بند 3 فوقالذكر راجع بفروش گندم قيمت بيش از حد حداكثر گزارش داده است بمحض اينكه مجدداً آماده تهيه و فروش كليه گندم هاي خود بقيمت كمتر از حداكثر بكشورهاي واردكننده گرديد مراتب را بشورا گزارش خواهد داد و دبير اجرائي ازطرف شورا اعلاميه سابق الصدور را در مورد كشور مذكور از طريق صدور اعلاميه ديگر ملغيالاعتبار خواهد ساخت و اعلاميه جديد را فورا بكليه كشورهاي صادركننده و واردكننده ابلاغ خواهد كرد.
5
شورا در نظامنامههاي خود مقرراتي در زمينه اجراي بند 2 و 4 اين ماده و نيز تاريخ معتبر شناختن اعلاميههاي مذكور در اين ماده وضع خواهد كرد.
6
در هر زمان بعقيده دبير اجرائي كشور صادركنندهاي در ارسال گزارش طبق بند 2 يا 4 اين ماده قصور ورزيده و يا گزارش آن مغلوط باشد، مشاراليه بدون اينكه در مورد اخير مقررات بند 2 يا 4 اين ماده را نديده بگيرد، بيدرنگ جلسه سوكميسيون قيمتها را تشكيل خواهد داد. هر وقت كه دبيراجرائي معتقد شود كه گزارش صادركنندهاي كه طبق بند 2 بتقديم گزارش مبادرت كرد. با توجه بحقايق موضوع موجب صدور اعلاميه نيست چنيناعلاميهاي صادر نميكند و تنها مراتب را بسوكميسيون قيمتها كه فوراً بدين منظور تشكيل ميشود ارجاع خواهد نمود. در صورتيكه كميسيون بر طبق اين بند يا مادة 31 اظهار نظر كند اعلاميه مذكور در بند 2 يا 4 بايد يا نبايد صادر گردد و يا صحيح نيست كميته تجديدنظر قيمتها ميتواند هر طور كه مصلحت بداند بصدور اعلاميه مبادرت ورزد و يا از صدور آن خودداري كند و يا اعلاميه صادره را ابطال كند. دبير اجرائي اين تصميم كميته را در اسرع وقت باطلاع كليه دول عضو خواهد رسانيد.
7
هر اعلاميه صادره طبق مقررات اين ماده بايد سال زراعي يا سالهاي زراعي مربوطه را با توجه بمتن اين قرارداد مشخص نمايد.
8
در صورتيكه هر يك از كشورهاي صادركننده يا وارد كننده معتقد باشد كه اعلاميه مذكور در اين ماده بايد يا نبايد صادر گردد ميتواند موضوع را بشورا ارجاع كند و در صورتيكه شورا دلائل آنكشور را موجه داشت اعلاميه را صادر ميكند و يا اعلاميه صادره را ابطال ميكند. 9 - كليه اعلاميههاي صادره طبق بندهاي 2 و 4 و 6 اين ماده كه بحكم مقررات همين ماده ابطال ميگردند تا زمان ابطال داراي اعتبار كامل خواهد بودو عمل ابطال باعث الغاءِ آثار آنها و اقداماتي كه بر طبق آنها قبل از ابطال بعمل آمده نخواهد بود.
10
از لحاظ اين ماده كلمه گندم شامل گندم سخت (durum) و بذر گواهي شده گندم نخواهد بود. ماده دهم وضع جامعه اقتصادي اروپا
1
جامعه اقتصادي اروپا كه بطور مرتب و مداوم بامور وارداتي و صادراتي بازار جهاني ميپردازد از اين لحاظ در ليست الف و ب ضميمه اينقرارداد بينالمللي يك كشور صادركننده و نيز يك كشور واردكننده نامبرده شده است مشمول كليه حقوق و مسئوليتهاي ناشي از قرارداد بينالملليميباشد.
2
در هر حال در مورد وظايف جامعه اقتصادي اروپا بعنوان يك كشور صادركننده در وضعي كه بصدور اعلاميه حداكثر قيمت نسبت بگندم مربوط باين جامعه منجر ميشود، جامعه اقتصادي اروپا ميبايست براي كشورهاي واردكننده كه عضو اين قرارداد بينالمللي هستند بقيمتي كه ازقيمت حداكثر تجاوز نكند گندم تهيه كند بعلاوه جامعه مذكور همگام با نظاماتي كه از سياست عمومي كشاورزي آن حاصل گرديده ميبايست با توسل بكليه اقدامات سودمند خود مقادير ممكن از گندم را بنحوي عادله جهت صدور بكشورهاي واردكننده تهيه و در دسترس بگذارد. ماده يازدهم تعديل هنگام كمبود محصول
1
هر يك از كشورهاي صادركننده كه بيم آن را دارد كه در سال زراعي مورد بحث بعلت كمبود محصول قادر بانجام تعهدات خود مطابق اين كنوانسيون نباشد بايد در اسرع وقت ممكن مراتب را بشورا جهت معافيت از كل يا قسمتي از تعهدات خود در آن سال اطلاع دهد. تقاضاي واصله دراين زمينه بدون درنگ از طرف شورا استماع خواهد شد.
2
شورا موقع رسيدگي بدرخواست معافيت بر طبق اين ماده وضع موجودي گندم كشور صادركننده و ميزان ملاحظه آن كشور را در زمينه رعايتحداكثر وظيفهايكه نسبت به تهيه گندم بر طبق اين كنوانسيون دارد بررسي ميكند.
3
شورا همچنين هنگام بررسي بدرخواست معافيت بر طبق اين ماده ميزان اهميت و علاقه كشور صادركننده را در حفظ اصل مذكور در بند 2 اينماده مورد توجه قرار ميدهد.
4
در صورتيكه شورا به اين نتيجه رسيد كه توضيحات كشور تقاضاكننده موجه و مدلل است نسبت بميزان و شرائط معافيت آن دولت در سال زراعي مورد بحث اتخاذ تصميم مينمايد و از تصميم خود كشور صادركننده را مطلع خواهد ساخت.
5
هرگاه شورا كشوري را از تمام يا قسمتي از تعهدات خود كه در ماده 5 منظور گرديده براي سال زراعي مورد بحث معاف نمايد بر تعهدات سهميساير كشورهاي صادركننده بقدر مورد توافق خود آنها خواهد افزود و در صورتيكه اين افزايش مقدار معاف شده بند 4 اين ماده را جبران نكند شورا بمقدار لازم از ميزان استحقاق كشورهاي واردكننده تا مقداري كه خودشان توافق ميكنند كسر خواهد كرد.
6
در صورتيكه كسري حاصل از معافيت اعطائي مذكور در بند 4 اين ماده كاملا وسيله اقدامات مندرج در بند 5 مرتفع نشود شورا از ميزان استحقاق كشورهاي واردكننده بتناسب سهميه آنها بشرح بند 5 كسر خواهد نمود. 7 - در صورتيكه تعهدات يك كشور صادركننده منعكس در سهميه تخميني آن كشور مطابق بند 4 اين ماده كسر گردد، مقدار اين كسري كه همان گندم خريداري شده از كشور مذكور در سال زراعي مورد بحث است بمنظور تعيين سهميه تخميني آن كشور و ساير كشورهاي صادركننده در سالهاي زراعي در نظر گرفته خواهد شد. در صورت اجراي اين بند از اين ماده شورا، با توجه به اوضاع و احوال مورد، بمنظور تعيين سهميه تخميني كشورهاي صادركننده در سالهاي زراعي بعدي راجع بلزوم تعديل و در صورت انجام تعديل نسبت بنحوة تعديل اتخاذ تصميم خواهد نمود.
8
در صورتيكه ميزان استحقاق يك كشور واردكننده طبق بند 5 يا 6 اين ماده بمنظور جبران معافيت اعطائي بكشور صادركننده طبق بند 4 تقليليابد مقدار كسري مذكور بمنظور تعيين سهميه تخميني كشور واردكننده در سالهاي زراعي متعاقب، همانند گندم خريداري شده از كشور صادركننده درسال زراعي مورد بحث در نظر گرفته خواهد شد. ماده دوازدهم تعديل در موارد ضروري براي حفظ موازنه پرداختها يا اندوختههاي پولي
1
هر يك از كشورهاي واردكننده كه بيم آن را دارد كه بعلت ضرورت حفظ موازنه پرداختها يا اندوختههاي پولي خود نتواند در سال زراعي معيني وظايف خود را از لحاظ اين كنوانسيون بمرحلة اجرا بگذارد موضوع را در اسرع وقت ممكن بشورا گزارش خواهد داد و از شورا تقاضا خواهد كرد كه از تمام يا قسمتي از وظايفش در سال زراعي مذكور معاف گردد. تقاضاي واصله بشورا در زمينه اين بند بدون تأخير استماع خواهد شد.
2
هرگاه مطابق بند 1 اين ماده تقاضائي بشود بشورا با توجه بكليه جوانب امر راجع بوجود و درجه ضرورت مذكور در بند 1 از صندوق وجوه بينالمللي پول، تا آنجا كه موضوع مربوط است بكشوري كه عضويت صندوق را دارد كسب عقيده و نظر خواهد داد.
3
شورا در رسيدگي بتقاضاي معافيت طبق اين ماده درجه توجه كشور واردكننده را به اصل حداكثر رعايت تعهدات خود در زمينه خريد و بر وفق اين كنوانسيون مورد توجه قرار خواهد داد.
4
در صورتيكه شورا دلايل كشور واردكننده را موجه تشخيص بدهد در اين مورد كه تا چه حد و تحت چه شرائطي كشور مذكور ميتواند از انجامتعهدات خود در سال زراعي مورد بحث معاف گردد اتخاذ تصميم ميكند شورا كشور واردكننده را از تصميم خود مطلع خواهد ساخت. ماده سيزدهم تعديل و خريدهاي اضافي هنگام احتياج مبرم
1
در صورتيكه در يكي از كشورهاي وارد كننده احتياج مبرمي بروز نمايد يا در شرف ظهور باشد كشور واردكننده براي تهيه ذخائر گندم ميتواند برايجلب كمك بشورا مراجعه نمايد و شورا براي رفع وضع اضطراري مولود احتياج مبرم مذكور تقاضا را مورد توجه فوري قرار داده بكشورهايصادركننده و واردكننده در زمينه اقداماتيكه بايد در اين زمينه بعمل آورند توصيه لازم را خواهد نمود. 2 - براي اتخاذ تصميم در زمينه توصيههاي لازم نسبت بتقاضاي كشور واردكننده بشرح بند فوق شورا خريدهاي تجاري كشور متقاضي را ازكشورهاي عضو يا حدود تعهدات آنرا طبق ماده 4، بمقتضاي مورد، در نظر خواهد گرفت.
3
اقدامات كشور واردكننده يا صادركننده در تعقيب توصيه مورد ذكر بند 1 اين ماده، در سهميه تخميني كشور مذكور در سال زراعي بعدي مؤثر نخواهدبود. ماده چهاردهم تعديلهاي ديگر
1
بشرط موافقت شورا هر يك از كشورهاي صادركننده ميتواند قسمتي از ميزان تعهدات خود را براي يك سال زراعي بكشور صادركننده ديگرانتقال دهد و هر يك از كشورهاي واردكننده نيز ميتواند قسمتي از ميزان استحقاق خود را براي يكسال زراعي بكشور واردكننده ديگر منتقل سازد.
2
هر كشور واردكنندهاي ميتواند در هر وقت وسيله ابلاغ كتبي بشورا درصد تعهد خود را كه در بند 2 ماده 4 مذكور است افزايش دهد. اين افزايشاز تاريخ وصول اخطار مذكور معتبر است.
3
هرگاه كشور واردكنندهاي ملاحظه نمايد بعلت خروج يكي از كشورهاي صادركننده از كنوانسيون كه كمتر از 50 رأي ندارد منافعش از لحاظ درصد تعهد شده مذكور در بند 2 ماده 4 شديداً بخطر افتاده است ميتواند از طريق اخطار كتبي بشورا بتقاضاي تقليل درصد تعهداتش را بنمايد در چنين موردي شورا درصد تعهدي آنكشور را به نسبتي كه حداكثر خريدهاي تجاري سالانهاش ظرف سالهاي تعيين شده در ماده 15 با توجه بكشور خارجشده از قرارداد، با سهميه تخميني او با توجه بتمام كشورهاي مذكور در صورت (ليست) الف دارد، تقليل خواهد داد و سپس اين درصدي تعهدي اصلاح شده را از طريق برداشت دو و نيم مجدداً كاهش خواهد داد.
4
سهميه تخميني كشوري كه طبق بند 2 ماده 38 به اين قرارداد ملحق ميشود در صورت لزوم از طريق افزايش يا كاهش سهميه تخميني يك يا چند كشور صادركننده يا واردكننده، بمقتضاي مورد جبران ميشود چنين تعديلهائي تا زمانيكه كشور صادركننده يا واردكننده كه سهميه او باين مناسبت تغيير كرده موافقت ننمايد تصويب نخواهد شد.
5
شورا ميتواند بتقاضاي هر يك از كشورها نام كشور متقاضي را از هر يك از صورتهاي(ليست ها) ضميمه حذف و بصورت ديگر(ليست ديگر)منتقل سازد. ماده پانزدهم تعيين سهميه تخميني
1
سهميه تخميني مصرح در ماده 2 براي هر سال زراعي بر اساس حد متوسط خريدهاي تجاري چهارساله اول هر پنج سال مسلسل زراعي تعيين ميگردد. در مورد بازارهائي كه بنحو مداوم رو به توسعه است و حد متوسط خريدهاي تجاري در همان مدت و يا بكاربستن محاسباتي فوق، زائد برحد متوسط سهميه تخميني است. سهميه تخميني بوسيله افزودن اختلاف دو حد متوسط تعديل ميگردد. بازار دائماً رو به توسعه از لحاظ اين ماده بازاري است كه در آن واردات تجاري از ارقام سهميه تخميني بر طبق سطر اول اين بند از اين ماده با احتساب حداقل سه سال از چهار سالي كه در چنين محاسبهها بكار ميرود فزوني داشته باشد و درصد تعهدي كشور موصوف كمتر از هشتاد درصد نباشد.
2
قبل از شروع هر سال زراعي شورا سهميه تخميني هر يك از كشورهاي صادركننده را با توجه بكليه كشورهاي صادركننده براي سال زراعي مورد بحث تعيين مينمايد و تنها صادرات و واردات جامعه اقتصادي اروپا در اين محاسبه ملحوظ نميگردد.
3
سهميههاي تخميني بر طبق بند فوقالذكر هنگام بروز تغييرات در عضويت اين قرارداد بينالمللي با در نظر گرفتن موارد منطبق با شرايط الحاق معين توسط شورا طبق ماده 38 مجدداً تعيين خواهد شد. ماده شانزدهم سوابق و گزارشات
1
شورا در هر سال زراعي پرونده جداگانهاي براي موارد زير ترتيب خواهد داد: الف - بمنظور اجراي اين قرارداد بينالمللي و بخصوص مواد 4 و 5 آن براي كليه خريدهاي تجاري وسيله كشورهاي عضو از كشورهاي عضو وغيرعضو و كليه واردات وسيله كشورهاي عضو از كشورهاي عضو و غيرعضو با شرايطي كه ميتوان به آن معاملات مخصوص اطلاق كرد.
ب
از كليه فروشهاي تجاري وسيله كشورهاي عضو بكشورهاي غيرعضو و از كليه صادرات وسيله كشورهاي عضو بكشورهاي غير عضو باشرايطي كه ميتوان به آن معاملات مخصوص اطلاق كرد.
2
پروندههاي مذكور در بالا طوري نگهداري ميشود كه: الف - پروندههاي معاملات مخصوص از پروندههاي معاملات تجاري جدا باشد.
ب
هميشه در ظرف يكسال زراعي ترازنامهاي راجع بميزان تعهدات هر يك از كشورهاي صادركننده نسبت بكليه كشورهاي واردكننده و ميزاناستحقاق هر كشور واردكننده نسبت به كليه كشورهاي صادركننده و خود كشورهاي مورد بحث نگهداري خواهد شد. چنين ترازنامههائيكه تنظيم ميگردد بفواصل معين وسيله شورا براي كليه كشورهاي صادركننده و واردكننده ارسال خواهد شد
3
بمنظور تسهيل كار كميته تجديد نظر قيمتها بر طبق ماده 31، شورا سوابقي از قيمتهاي بازار بينالمللي گندم و آرد گندم هزينههاي حمل و نقل نگهداريخواهد كرد.
4
در مورد گندمي كه بعد از فروش مجدد در راه عبور يا ترانس شيمپنت غير از كشور مبدأ به آخرين كشور مقصد ميرسد، كليه كشورهاي عضو تا حد ممكن بايد اين اطلاعات را بنحوي كه بتوان خريدها يا معاملات مورد بحث را در پروندههاي مذكور در بند 1 و 2 اين ماده تحت عنوان خريد يامعامله فيمابين كشور اصلي و كشور آخرين مقصد ضبط كرد در اختيار شورا بگذارند در مورد تجديد فروش اين مقررات تنها موقعي قابل انطباق استكه گندم مذكور در همان سال زراعي در كشور مبدأ بدست آمده باشد.
5
در اجراي منظور بند 2 اين ماده و بند 2 ماده 4، خريدهاي تجاري يك كشور عضو از يك كشور عضو ديگر كه وارد پرونده شورا شده باشد درپروندههاي هر يك از دو كشور عضو نيز بعنوان معامله بر خلاف تعهدات آنها بر طبق مواد 4 و 5 بترتيب يا وظايف تعديل شده طبق مواد ديگر اين قرارداد ثبت خواهد شد مشروط به اينكه زمان بارگيري در ايام سال زراعي و مرتبط با تعهدات مذكور در ماده 5 بوده باشد و اينكه خريد وسيله يك كشور واردكننده از يك كشور صادركننده بقيمتي كه زائد بر حداكثر قيمتها نشود بعمل آمده باشد خريدهاي تجارت آرد گندم ضبط شده در سوابق شورا با شرايط مشابه معاملات گندم نيز تحت عنوان اقدامات خلاف و تعهدات كشورهاي عضو ثبت ميشود.
6
وقتيكه بين يك كشور عضو از طرفي و يك يا چند كشور ديگر از طرف ديگر اتحاد گمركي يا اتحاديه بخصوصي با موقعيت اتخاذ گمركي وجود داشته باشد كه در آن اتحاديه خريد گندم بقيمت بالاتر از قيمت حداكثر مجاز بوده و يا اجباري باشد چنين معاملات را ميتوان ناقض مقررات مواد 4 يا5 دانست و لكن در صورت وقوع جزءِ معاملات بر خلاف تعهدات مملكت مربوطه ثبت خواهند شد. در مورد چنين خريدها از يك كشور صادركننده نه اعلاميه قيمت حداكثر صادر خواهد شد و نه در تعهدات كشور صادركننده مربوطة نسبت بكشورهاي واردكننده تحت ماده 4 تأثيري خواهد كرد.
7
در مورد گندم سخت(durum) و بذر گواهي شده گندم نيز خريدهاي ضبط شده در پروندههاي شورا تحت همان شرايط خواه قيمت بالاتر ازقيمتهاي حداكثر باشد و خواه نباشد بعنوان معامله خلاف تعهدات كشورهاي عضو ثبت خواهد شد.
8
بشرط انجام شرائط مقرر در بند 5 اين ماده شورا ميتواند اجازه ثبت آن نوع خريدها را براي سال زراعي صادر كند كه: الف - بارگيري مربوط بخريد مذكور طبق نظر شورا ظرف مدت معقولي در حدود يكماه قبل يا بعد از شروع همان سال زراعي صورت گرفته باشد.
ب
دو كشور عضو كه طرفين معامله بودهاند به اين امر تراضي نمايند.
9
براي تأمين نظرات مذكور در اين ماده: الف - كشورهاي عضو مكلفند كه اطلاعات مربوط بمقادير گندم مورد خريد و فروش تجاري و معاملات مخصوص را كه شورا در حدود صلاحيت خود لازم ميداند به دبير اجرائي ارسال دارند و اين اطلاعات مشتمل جزئيات زير خواهد بود. اول - در مورد معاملات مخصوص جزئيات معاملات را ارسال نمايند بنحوي كه طبقهبندي آنها طبق ماده 3 امكانپذير شود: دوم - در مورد گندم اطلاعات مربوط به نوع، طبقه، درجه و ماهيت و مقادير مربوطه ارسال ميشود. سوم - در مورد آرد چنان اطلاعاتي ارسال گردد كه بتوان انواع آرد و مقدار هر نوع را تعيين نمود.
ب
كشورهاي عضو وقتيكه بنحو منظم صادر مينمايند و همچنين ساير كشورهاي عضو كه شورا تعيين خواهند كرد ميبايستي اطلاعات مورد لزوم شورا را درباره قيمت معاملات تجاري و مخصوص (در صورت وجود) همراه با مشخصات، طبقه، نوع و درجه و ماهيت گندم و آرد گندم موردمعامله براي دبير اجرائي ارسال دارند. پ - شورا دائماً اطلاعاتي درباره هزينههاي معمولي و جاري حمل و نقل تحصيل خواهد نمود و كشورهاي عضو تا حد عملي چنين اطلاعات تكميلي مورد نياز شورا را گزارش خواهند داد.
10
شورا براي گزارشها و سوابق مورد اشاره اين ماده نظامنامههائي تدوين ميكنند. نظامنامههاي مذكور تعداد و نحوة تنظيم گزارشات مذكور ووظايف كشورهاي عضو را در اين زمينه توصيف مينمايد. شورا همچنين مقرراتي براي تبديل و اصلاح سوابق و گزارشهاي مطبوعه و نيز گزارش هاي راجع به رفع اختلافات حاصله در آن باره وضع ميكند در صورتيكه يك كشور عضو مكرر و بدون دليل موجه از تهيه گزارش هاي مورد ذكر و نياز اين ماده قصور ورزد كميته اجرائي براي حل و فصل موضوع مذاكراتي را با آن كشور ترتيب خواهد داد. ماده هفدهم تخمين احتياجات و موجودي گندم
1
كشورهاي واردكننده نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي وارد كننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه بايد حدود احتياجات تجاري خود را براي گندم در آن سال زراعي از كشورهاي صادركننده به شورا اطلاع دهند هر كشور وارد كنندهاي بعداً ميتواند هر گونه تغييري كه مايل باشد در رقم تخميني خود بدهد و مراتب را به شورا گزارش دهد.
2
كشورهاي صادركننده نيمكره شمالي تا اول اكتبر و كشورهاي صادركننده نيمكره جنوبي تا اول فوريه در مورد ميزان گندمي كه ميتوانند در دسترس كشورهاي واردكننده در همان سال زراعي بگذارند به شورا اطلاع خواهند داد و اگر بعداً خواستند كه در رقم تخمين تغييري بدهند مراتب را به شورا گزارش خواهند داد.
3
كليه اطلاعات واصله در فوق بمنظور اجراي اين قرارداد بينالمللي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تحت شرايطي كه شورا مقرر خواهند كرد تنها در اختيار كشورهاي واردكننده و صادركننده خواهد گذارد ارقام تخميني ارائه شده طبق اين ماده بهيچ وجه الزام آور نميباشد. 4 - كشورهاي صادركننده و واردكننده مخير خواهند بود كه تعهدات مندرج در اين قرارداد را از طريق بازرگاني خصوصي يا طرق ديگري انجام دهند.هيچيك از مقررات اين قرارداد بينالمللي را نميتوان بنحوي تفسير كرد كه بازرگانان خصوصي را در مقابل قوانين يا مقرراتي كه بطرقي شامل آنها ميباشد معاف سازد.
5
شورا ميتواند بصلاحديد خود از دولتهاي صادركننده و واردكننده بخواهد كه با تشريك مساعي يكديگر مقداري گندم از ده درصد سهميه تخميني كشورهاي صادركننده در هر سال زراعي كمتر نباشد جهت خريد وسيله كشورهاي وارد كننده طبق اين قرارداد بينالمللي بعد از 31 ژانويه سال زراعي مذكور تهيه و تأمين نمايند. ماده هيجدهم مشاورات
1
براي كمك به يك كشور صادركننده در تقويم ميزان تعهدات خود هنگامي كه يك اعلاميه حداكثر قيمت بايد صادر شود يك كشور صادركننده بدوناينكه بحقوق هيچيك از كشورهاي واردكننده لطمهاي وارد شود ميتواند با كشور واردكنندهاي راجع به ميزاني كه حقوق كشور واردكننده طبق مواد4 و 5 در هر سال زراعي تعيين شده مشاوره كند.
2
هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه در امر خريد يا فروش بر طبق ماده 4 دچار اشكالاتي ميشود ميتواند موضوع را به شورا رجوع كند. شورا در اين مورد بمنظور حل رضايتبخش مسئله با هر يك از كشورهاي صادركننده و وارد كننده كه با مسئله مرتبط باشند تبادل نظر ميكند و بصلاحديد خود توصيههائي به عمل ميآورد.
3
اگر كشور واردكنندهاي براي دريافت ميزان استحقاق خود در سال زراعي به قيمتي كه بالاتر از قيمت حداكثر نباشد، در حالي كه اعلاميه قيمت حداكثر صادر شده و مجري است، دچار اشكال گردد ميتواند موضوع را بشورا رجوع كند. شورا وضعيت را تحت وارسي قرار ميدهد و با كشورهايصادركننده راجع بروش هائي كه تعهداتشان طبق آن بايد انجام شود مشورت بعمل ميآورد. ماده نوزدهم انجام وظايف طبق مواد 4 و5
1
بعد از انقضاي سال زراعي شورا در اسرع وقت ممكن انجام تعهدات كشورهاي واردكننده و صادركننده را بر طبق ماده 4 و 5 در سال زراعي مذكورمورد بررسي قرار خواهد داد.
2
در اجراي اين بررسي شورا ميتواند بصلاحديد خود نسبت بهر يك از كشورهاي عضو در راه انجام تعهداتشان بر اساس حدود همان وظايف وعوامل مربوطه ديگر، تا ميزاني اغماض بياورد.
3
در بررسي انجام تعهدات هر يك از كشورهاي وارد كننده در سال زراعي: الف - شورا واردات استثنائي گندم را از يك كشور عضو نديده ميگيرد مشروط به اينكه شورا با دلائلي ارائه شده قانع شود كه گندم مذكور صرفاً براي مصرف غذائي بوده و خارج از مقدار گندمي است كه كشور واردكننده معمولا از كشورهاي عضو خريداري ميكند.
ب
وارد كردن هر مقدار گندم فاسد از كشورهاي غير عضو از لحاظ شورا بلامانع است. ماده بيستم تقصيرات طبق ماده 4 و 5
1
در صورتيكه بر اساس بررسي مورد ذكر ماده 19 معلوم شود كه كشور معيني در انجام وظايف خود بر طبق ماده 4 و 5 قصور ورزيده است شوراراجع به اقداماتي كه بايد در اين مورد بعمل آيد اتخاذ تصميم خواهد كرد.
2
قبل از اتخاذ تصميم بر طبق اين ماده شورا به كشور صادركننده و واردكننده مربوطه فرصت خواهد داد كه حقايقي را بنظر آنكشور با موضوع ارتباط دارد اظهار دارد. 3 - در صورتيكه شورا به اين نتيجه برسد كه كشور صادركننده يا واردكننده معيني بر طبق ماده 4 يا 5 مرتكب تقصير شد ميتواند كشور مذكور را براي مدتي كه صلاح ميداند از حق رأي محروم سازد، ساير حقوق آنرا تا ميزان متناسب با تقصير تقليل دهد و يا كشور مذكور را از عضويت اين قرارداد بينالمللي اخراج نمايد.
4
اقدامات متخذه وسيله شورا بر طبق اين ماده تعهدات كشور مربوطه را نسبت به كمكهاي مالي آن بشورا تقليل نميدهد مگر در صورت اخراج ازاين قرارداد بينالمللي. ماده بيست و يكم اقداماتي كه در صورت صدمات جدي معمول ميگردد
1
هر يك از كشورهاي صادركننده يا وارد كننده كه ملاحظه كند منافع آن بعنوان عضو اين قرارداد بينالمللي در اثر اقدامات يك يا چند كشورصادركننده يا واردكننده دستخوش صدمات و لطمات جدي قرار گرفته است ميتواند قضيه را در شورا مطرح نمايد در چنين موردي شورا براي حل مسئله بلافاصله با كشورهاي مربوطه تبادل نظر خواهد كرد.
2
در صورتيكه قضيه از طريق چنين مشورتي فيصله پيدا نكند شورا موضوع را براي تحقيق فوري و تهيه گزارش به كميته اجرائي يا كميته تجديد نظرقيمتها ارجاع خواهد نمود بمحض وصول چنين گزارشي شورا موضوع را مجدداً مورد بررسي قرار ميدهد و به كشورهاي مربوطه توصيههائي خواهد كرد.
3
بعد از اقدام يا عدم اقدام مطابق بند 2 اين ماده بمقتضاي مورد در صورتيكه كشور مربوطه معتقد باشد كه موضوع بنحو رضايتبخش موردرسيدگي واقع نشده است براي رفع شكايت ميتواند به شورا مراجعه نمايد. شورا در صورت اقتضا ميتواند كشور مذكور را از تمام يا قسمتي ازتعهداتش براي سال زراعي مورد بحث معاف سازد. براي اعطاي معافيت دو سوم آراءِ كشورهاي واردكننده لازم ميباشد.
4
در صورتيكه معافيت مذكور در بند 3 اين ماده اعطا نشود و كشور مربوطه هنوز معتقد باشد كه منافعش بعنوان يكي از اعضاءِ اين قرارداد بينالمللي دستخوش صدمه جدي و شديد شده است ميتواند در خاتمه سال زراعي از طريق ابلاغ كتبي بدولت ممالك متحده امريكا از عضويت اين قرارداد بينالمللي خارج شود. در صورتيكه درخواست از شورا براي معافيت در سال زراعي معيني تقديم شده و رسيدگي شورا در سال زراعي بعدي انجام شود كنارهگيري كشورمربوطه ظرف 30 روز بعد از صدور تصميم شورا - از طريق اخطار مذكور در فوق انجام ميگيرد. ماده بيست ودوم اختلافات و شكايات
1
هر نوع اختلاف حاصله از تفسير يا اجراي اين قرارداد بينالمللي - غير از اختلافات مطروحه در ماده 19 و 20 كه از طريق مذاكره رفع نشود به تقاضاي يكي از كشورهاي طرف اختلاف براي اتخاذ تصميم به شورا احاله خواهد شد.
2
در كليه مواردي كه اختلاف بشرح بند 1 اين ماده بشورا ارجاع ميشود اكثريتي از كشورها يا كشورهائي كه داراي آرائي كمتر از يك سوم مجموع آراءِ را نداشته باشند ميتوانند بعد از مذاكرات كامل از شورا بخواهند كه قبل از اتخاذ تصميم در مسئله مورد اختلاف نظر هيئت مشورتي مذكور در بند 3 اين ماده را بخواهد.
3
الف - جز در مواردي كه شورا باتفاق آراءِ مقرر دارد هيئت مشورتي عبارت خواهد بود از: اول - دو نفر كه يكي از آنها در مسائل مشابه مورد اختلاف تجربيات وسيع داشته باشد و ديگري داراي دانش و تجربه قضائي باشد و هردو از طرف كشورهاي صادركننده نامزد شده باشند. دوم - دو نفر همانند اين اشخاصي كه از طرف كشورهاي واردكننده معرفي شده باشند و سوم - يك رئيس كه باتفاق آرا وسيله چهار نفر مذكور در فقرات اول، دوم انتخاب گرديده باشند و يا در صورت عدم توافق از طرف رئيس شورا برگزيده شده باشد.
ب
افراد كشورهائيكه دولت آنها عضو اين قرارداد بينالمللي است قابل قبول براي خدمت در هيئت مشورتي ميباشند اشخاص منسوب شده برايخدمت در هيئت مشورتي بايد داراي صلاحيت شخصي باشند و از هيچ دولتي دستور نگيرند.
پ
مخارج هيئت مشورتي از طرف شورا پرداخت خواهد شد.
4
نظريه هيئت مشورتي همراه دلائل آن بايد تسليم شورا شود و شورا بعد از بررسي كليه اطلاعات مربوطه راجع باختلاف اتخاذ تصميم ميكند.
5
شكايات مبني بر قصور هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده در زمينه انجام تعهداتشان بر طبق اين قرارداد بينالمللي بنا بتقاضاي كشورشاكي بايد بشورا ارجاع شود و شورا راجع بآن اتخاذ تصميم نمايد. 6 - هر گونه تصميمي راجع باينكه كشور صادركننده يا واردكنندهاي قرارداد بينالمللي را نقض كرده است بايد ماهيت آن نقض را مشخص كند و درصورتيكه نقض مذكور در تصميم متضمن تقصير كشوري در زمينه تعهداتش طبق مادة 4 يا 5 بوده باشد حدود آن تقصير نيز بايد معلوم گردد.
7
مطابق مقررات مادة 20 در صورتيكه شورا باين نتيجه برسد كه كشور صادركننده يا واردكنندهاي قرارداد بينالمللي را نقض كرده است ميتواند كشور مذكور را تا زماني كه تعهدات خود را انجام نداده است از حق رأي محروم كند يا آنرا از مشاركت در اين قرارداد بينالمللي اخراج نمايد. ماده بيست و سوم بررسي سالانه وضع جهاني غله
1
الف - براي پيش برد هدفهاي اين قرارداد بينالمللي بشرح مذكور در ماده اول شورا هرساله وضع جهاني غله را بررسي خواهد كرد و كشورهاي عضو را از حقايق بدست آمده در اين بررسي و تأثير اينكه آنها بر تجارت بينالمللي غله ميگذارند مطلع ميسازد تا كشورهاي مزبور با در نظر داشتناين مراتب دربارة سياست اداره كشاورزي و قيمت داخلي خود اتخاذ تصميم نمايند.
ب
اين بررسي در پرتو اطلاعات واصله مربوط بغله بر اساس توليد ملي موجودي مصرف قيمت و تجارت كه عبارت از معاملات تجاري ومخصوص ميباشد انجام ميپذيرد.
پ
هر يك از كشورهاي عضو ميتواند اطلاعات خود را كه مربوط ببررسي وضع جهاني غله ميباشد و مستقيماً يا وسيله سازمان خوارو بارو كشاورزي ملل متجد[متحد] در اختيار شورا در نيامده تقديم دارند.
2
در اجراي اين بررسي سالانه شورا وسائلي را كه از طريق آنها مصرف غله افزايش پيدا ميكند مورد ملاحظه قرار خواهد داد و با تشريك مساعي كشورهاي عضو ميتواند مطالعه موضوعاتي از قبيل امور زير تقبل نمايد. الف - عواملي كه در مصرف غله در كشورهاي مختلف تأثير دارند.
ب
وسائل حصول ازدياد مصرف بخصوص در كشورهائي كه امكان ازدياد مصرف بثبوت رسيده باشد.
3
از نظر تأمين هدفهاي اين ماده شورا نسبت بكارهاي انجام شده از طرف سازمان خوارو بار و كشاورزي ملل متحده و ساير سازمانهاي بين دول توجه مخصوص مبذول خواهد داشت براي اينكه در وهله اول از تكرار اقدام جلوگيري شود و در وهله ثاني بدون ايراد و خدشه بكليت بند 1 مادة 35 ويك رشته همكاري در هر يك از فعاليتهاي خود كه صلاح بداند با سازمانهاي بين دول و همچنين هر يك از دول عضو ملل متحده يا مؤسسات تخصصي كه در اين قرارداد بينالمللي عضويت ندارند و لكن داراي علائق اساسي در تجارت جهاني غله ميباشند ترتيب بدهد.
4
هيچيك از مقررات اين ماده مخل آزادي كامل كشورهاي عضو در تعيين سياست داخلي اداره كشاورزي آنها نخواهد بود. ماده بيست و چهارم رهنمودهاي مربوط به معاملات امتيازي
1
كشورهاي عضو تعهد ميكنند كه معاملات امتيازي مربوط بغله را بنحوي انجام دهند كه از دخالت زيانبخش در روشهاي معمولي توليد وتجارت آزاد جهاني احتراز شود.
2
در اجراي اين منظور كشورهاي عضو تعهد ميكنند كه با اقدامات شايسته خود اين اين مسئله را كه معاملات امتيازي اضافه بر فروشهاي تجارياست و منطقاً هنگام نبودن چنين معاملات بمنصه عمل گذاشته ميشوند تأييد و تثبيت كنند. اين نوع اقدامات با اصول تنظيم اضافه مصرف يا موجودي و رهنمودهاي توصيه شده وسيله سازمان خوارو بارو كشاورزي ملل متحده همآهنگ است و ميتواند سطح مشخصي از واردات تجاري گندم رابا موافقت دولت واردكننده در يك مقياس جهاني حفظ نمايد. در استقرار يا تعديل اين سطح توجه كامل بسطوح واردات تجاري در يك زمان مفروض و اوضاع و احوال اقتصادي كشور دريافت كننده بخصوص وضع موازنه پرداختهاي آن معطوف خواهد شد.
3
كشورهاي عضو هنگام انجام معاملات امتيازي صادراتي با كشورهاي صادركننده و عضو، كه فروشهاي تجاري آنها در اثر اين معاملات تحت تأثيرقرار ميگيرند، تا حداكثر امكان و قبل از انجام معامله، مشاوره خواهند كرد. 4 - كميته اجرائي دربارة توسعه معاملات امتيازي غله گزارش سالانهاي براي شورا تهيه ميكند.
قسمت سوم
امور اداري ماده بيست و پنجم اساسنامه شورا
1
شوراي جهاني گندم كه وسيله قرارداد بينالمللي گندم 1949 بوجود آمد بمنظور اجراي اين قرارداد بينالمللي يا اعضاءِ اختيارات و وظايف مشروحه در اين قرارداد بينالمللي بحيات خود ادامه خواهد داد.
2
هر يك از كشورهاي عضو يك عضو رأي دهنده در شورا بوده و در جلسات شورا بوسيله يك نماينده اعضاءِ عليالبدل و مشاور شركت ميورزند. 3 - سازمانهاي بين دول كه شورا ميتواند براي حضور در جلسة خود دعوت نمايد ميتواند با يك نماينده بدون حق رأي در جلسات شورا شركت ورزند.
4
شورا يك رئيس و يك نايب رئيس براي تصدي مقام رياست و معاونت رياست در مدت يكسال زراعي انتخاب ميكند. رئيس شورا و نيز معاونرئيس هنگامي كه متصدي مقام رياست است حق رأي ندارد. ماده بيست و ششم اختيارات و وظايف شورا
1
شورا نظامنامه داخلي خود را تنظيم ميكند.
2
شورا دفاتري كه در اين قرارداد بينالمللي مذكور است و دفاتر ديگري را كه خود لازم بداند نگهداري خواهد كرد.
3
شورا گزارش سالانهاي منتشر ميكند و ميتواند اطلاعات ديگري (شامل مخصوصاً بررسي سالانه شورا يا قسمتي از آن يا خلاصهاي از آن) درزمينه موضوعات مربوط باين قرارداد بينالمللي را نيز منتشر نمايد.
4
شورا باضافه اختيارات و وظايفي كه بموجب اين قرارداد بينالمللي مقرر شده داراي چنان اختياراتي است و چنان وظايفي را انجام ميدهد كهبراي اجراي مقررات اين قرارداد بينالمللي لازم ميباشد. 5 - شورا ميتواند با دو سوم آراء داده شده كشورهاي صادركننده و دو سوم آراء داده شده كشورهاي واردكننده هر قسمت از اختيارات و وظايف خود رابه نمايندهاي محول كند. شورا در هر قسمت ميتواند با اكثريت آراءِ داده شده اين نمايندگي را مسترد دارد بر طبق مقررات مادة 9 تصميمات متخذه بر اساس اختيارات و وظايف تفويض شده شورا بشرح اين بند در صورت تقاضاي هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده ظرف مدتي كه شورا معين كند قابل تجديد نظروسيله شورا خواهد بود. تصميماتي كه در مدت معينه مورد اعتراض هيچيك از كشورهاي عضو واقع نشده براي كشورهاي عضو لازمالاتباع است.
6
براي اينكه شورا قادر باجراي وظايف خود بشرح اين قرارداد بينالمللي باشد كشورهاي عضو متعهد ميشوند كه آمار و اطلاعات لازم براي اين منظور را تهيه و تقديم دارند. ماده بيست و هفتم آراء
1
كشورهاي صادركننده جمعاً داراي 1000 رأي ميباشند و نيز كشورهاي واردكننده جمعاً داراي 1000 رأي ميباشند.
2
در آغاز اولين جلسهاي كه شورا بر طبق اين قرارداد بينالمللي تشكيل ميدهد كشورهاي صادركنندهاي كه تا آن تاريخ اسناد پذيرش تصويب يا الحاق يا اعلام درخواست موقت خود را سپرده باشند آراءِ متعلق بكشورهاي صادركننده را ميان خود بنحوي كه تصميم بگيرند تقسيم خواهند كرد و كشورهاي وارد كننده نيز با شرايط مزبور آراءِ متعلق بكشورهاي وارد كننده را بين خود تقسيم ميكنند.
3
هر يك از كشورهاي صادركننده ميتواند كشور صادركننده ديگر را و هر يك از كشورهاي واردكننده ميتواند كشور واردكننده ديگر را مجاز و مختارسازد كه بنمايندگي منافع آن در جلسه يا جلسات شورا را از حق رأي دولت اجازه دهنده استفاده كنند.
4
هرگاه موقع تشكيل جلسه شورا يك كشور وارد كننده يا صادركننده نماينده صلاحيت دار در جلسه نداشته باشد و يا حق رأي خود را بدولت ديگر برطبق بند 3 اين ماده تفويض نكرده باشد و در صورتي كه هنگام تشكيل جلسه يك دولت بر طبق مقررات اين قرارداد بينالمللي از حق رأي محروم شود مجموع آرائي كه بايد وسيله دولتهاي صادركننده داده شود بنحوي تعديل و به رقمي تبديل خواهد شد كه مساوي با آراءِ دولتهاي واردكننده در جلسه مورد بحث گردد و بين كشورهاي صادركننده به نسبت آرائشان تجديد تقسيم شود. 5 - هرگاه در تعقيب جلسه شورا كه در بند 2 اين ماده بآن اشاره شد كشوري عضو اين قرارداد شود و يا يكي از كشورهاي عضو بنحوي از انحاءِ ازقرارداد بينالمللي خارج گردد شورا آراءِ ساير كشورهاي صادركننده و يا واردكننده را به مقتضاي مورد به نسبت آراءِ آنها يا با توجه بكشورهايصادركننده يا بنحو ديگري كه توافق كنند تجديد تقسيم خواهد كرد.
6
هيچيك از كشورهاي عضو كمتر از يك رأي نخواهد داشت و رأي مكسور نيز وجود ندارد. ماده بيست و هشتم مقر جلسات و رسميت جلسه
1
مقر شورا لندن است مگر اينكه شورا بنحو ديگر تصميم بگيرد.
2
شورا حداقل در هر نيمه از سال زراعي و در مواقعي كه رئيس تصميم بگيرد يا بنحو ديگر كه در اين قرارداد بينالمللي پيشبيني شده تشكيل جلسه ميدهد. 3 - رئيس جلسه شورا را تشكيل خواهد داد در صورتيكه (الف) پنج كشور يا (ب) يك يا چند كشور كه آراءِ آنها كمتر از ده درصد مجموع آراءِ نباشديا (پ) كميته اجرائي تقاضا كند.
4
حضور نمايندگاني با اكثريت آراءِ متعلق بكشورهاي صادركننده و اكثريت آراءِ متعلق بكشورهاي واردكننده، قبل از تعديل آراءِ بشرح مادة 27براي رسميت جلسه شورا و اخذ رأي ضرورت دارد. ماده بيست و نهم تصميمات
1
تا آنجا كه در اين قرارداد بينالمللي بنحو ديگري پيشبيني نشده باشد تصميمات شورا بوسيله اكثريت آراءِ داده شده توسط كشورهاي صادركننده و اكثريت آراءِ داده شده توسط كشورهاي واردكننده بنحوي كه آراءِ دو گروه جداگانه شمارش شود، اتخاذ خواهد شد.
2
هر يك از كشورهاي عضو تصميمات شورا را كه طبق مقررات اين قرارداد بينالمللي اتخاذ شده لازمالاجراءِ ميشناسد. ماده سي ام كميته اجرائي
1
شورا يك كميته اجرائي تأسيس خواهد كرد. كميته اجرائي بيش از چهار كشور صادركننده كه سالانه وسيلة كشورهاي صادركننده انتخاب ميشوند وبيش از هشت كشور واردكننده كه از طرف كشورهاي واردكننده سالانه انتخاب ميشوند عضو نخواهد داشت. رئيس كميته از طرف شورا معين ميشود و شورا ميتواند يك نايب رئيس براي كميته انتخاب نمايد.
2
كميته اجرائي تحت نظر شورا كار ميكند و مسئول شورا ميباشد و داراي چنان اختيارات و وظايفي است كه در اين قرارداد بينالمللي منعكس گرديده و يا از طرف شورا طبق بند 5 ماده 26 به آن تفويض ميشود.
3
كشورهاي صادركننده در كميته اجرائي از لحاظ تعداد رأي مساوي با كشورهاي صادركننده (در اين كميته) ميباشند آراءِ كشورهاي صادركننده دركميته اجرائي در ميان خودشان بهر نحو كه تصميم بگيرند تقسيم خواهد شد مشروط به اينكه هيچيك از آن كشورها بتنهائي بيش از چهل درصد مجموع آراءِ را در كميته نداشته باشد. آراءِ كشورهاي وارد كننده در كميتة اجرائي ميان خود آنها بهر نحو كه تصميم بگيرند تقسيم خواهد شد مشروط باينكه هيچيك از آنكشورها به تنهائي بيش از چهل درصد مجموع آراءِ را در كميته نداشته باشد.
4
نظامنامة اخذ آراءِ در كميته اجرائي وسيله شورا تنظيم ميشود و شورا ميتواند براي كميته اجرائي در صورت اقتضا نظامنامههاي داخلي ديگري نيز تنظيم كند براي اتخاذ تصميم در كميته اجرائي اكثريت آراءِ بميزاني است كه براي اتخاذ تصميم در شورا لازم است مشروط باينكه مسائل موردتصميم در كميته و شورا با هم مشابهت داشته باشند.
5
هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه عضو كميتة اجرائي نيستند ميتوانند بدون داشتن حق رأي در مذاكرات مربوط بمسائل مطروحه در كميته شركت بنمايند مشروط به اينكه طبق نظر كميته منافع آنكشور در مسئله مورد بحث مطرح باشد. ماده سي و يكم كميته تجديد نظر يا بازرسي قيمتها
1
كميتهاي بنام تجديد نظر قيمتها مركب از حداقل 13 عضو از طرف شورا تأسيس ميشود. اعضاءِ كميته مركب خواهد بود از جامعة اقتصادي اروپا وحداقل 5 كشور واردكننده و 5 كشور صادركننده كه بترتيب از طرف كشورهاي مذكور بنحو سالانه انتخاب ميشوند. ساير كشورهاي صادركننده و وارد كننده بهمين ترتيب انتخاب خواهند شد. رئيس كميته از طرف شورا تعيين ميشود و شورا ميتواند يك نايب رئيس نيز براي كميته انتخاب نمايد.
2
هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه عضو كميته نيستند ميتوانند بدون حق رأي در مذاكرات كميته شركت ورزند مشروط باينكه طبقنظر كميته منافع كشور مذكور در مسئله مورد بحث مطرح باشد.
3
كميته تجديد نظر قيمتها داراي چنان اختيارات و وظايفي است كه بموجب اين قرارداد بينالمللي مقرر شده و يا شورا بموجب بند 5 ماده 26بدان تفويض كرده باشد.
4
تصميمات كميته با توافق اتخاذ ميشود. توافق در مسائل مطروحه در كميته وقتي حاصل ميشود كه هيچيك از كشورهاي عضو كه در مسئله مطروحه منفعت مستقيم دارد نسبت بتصميم متخذه ايراد و اشكالي نداشته باشد. تصميم موقعي مورد ايراد در نظر گرفته ميشود كه كشور ايراد كننده ارادة خود را به ارجاع مسئله بشورا اعلام نمايد.
5
تصميمات كميته بتمام كشورهاي عضو ابلاغ خواهد شد.
6
در صورتيكه كميته درباره مسئلهاي نتواند بتوافق برسد جلسهاي از شورا تشكيل خواهد شد كليه تصميمات شورا كه بر روي مسائل ارجاعي ازكميته تجديد نظر قيمتها اتخاذ ميشود باكثريت دو سوم آراءِ داده شده از كشورهاي صادركننده و دو سوم آراءِ داده شده از كشورهاي واردكننده بنحوجداگانه خواهد بود 7 - كميته تجديد نظر قيمتها يك سو كميسيون قيمتها كه اعضاءِ آن مركب خواهند بود از حداكثر چهار كشور صادركننده و حداكثر چهار كشور واردكننده تأسيس خواهد كرد. كشورهاي عضو نسبت بصلاحيت فني نمايندگانيكه نامزد ميكنند توجه خاص مبذول خواهند داشت. رئيس سوكميسيون ازطرف شورا تعيين ميشود.
8
سوكميسيون قيمتها در امر نگهداري قيمتهاي بازار گندم تحت بررسي و تجديد نظر مداوم و محاسبه حداقل و حداكثر قيمتها بنحوي كه در اينقرارداد بينالمللي مقرر شده بدبيرخانه كمك ميكند. سوكميسيون بكميته تجديد نظر قيمتها و شورا در موارد مربوطه در اين قرارداد بينالمللي و ياراجع بمسائلي كه كميته يا شوراي مذكور خواسته باشند نظر فني ميدهد. سوكميسيون بخصوص هنگاميكه بنظرش برسد كه يكي از كشورهايصادركننده گندمي براي خريد وسيله كشورهاي واردكننده بقيمتي نزديك بقيمت حداكثر حاضر كرده است بلافاصله مراتب را بدبير اجرائي اطلاع ميدهد. سوكميسيون در اجراي وظايف خود بر طبق اين بند اعلامات هر يك از كشورهاي عضو را مورد توجه قرار ميدهد. ماده سي و دوم دبيرخانه
1
شورا داراي دبيرخانهاي خواهد بود با يك دبير اجرائي كه صاحب منصب ارشد اداري آن خواهد بود. دبيرخانه همچنين داراي آن عده از اعضاءِ خواهد بود كه براي كار شورا و كميتههاي آن ضرورت دارد.
2
شورا دبير اجرائي را انتخاب ميكند و دبير مذكور مسئول اجراي وظايف مربوط بدبيرخانه در اداره اين قرارداد بينالمللي و اجراي وظايف ديگري كه شورا و كميتههاي آن باو محول كنند ميباشد. 3 - اعضاءِ دبيرخانه وسيله دبير اجرائي بر طبق مقررات موضوعه از طرف شورا، انتخاب ميشوند.
4
از شرايط استخدام دبير اجرائي و اعضاءِ دبيرخانه اين خواهد بود كه آنها هيچگونه منفعتي در تجارت گندم نداشته باشند و يا اگر دارند آنرا از دست بدهند و نيز در مورد وظايف خود بر طبق اين قرارداد بينالمللي از هيچ دولت و هيچ مقام خارجي غير از شورا دستور نخواهند و يا نپذيرند. ماده سي و سوم مزايا و مصونيتها
1
شورا در سرزمين هر يك از كشورهاي عضو در حدود قوانين آن كشور، بمنظور اجراي وظايف خود تحت مقررات اين قرارداد بينالمللي داراياختيارات قانوني است.
2
دولت سرزميني كه مقر شورا در آن جاست (منبعد كشور ميزبان نام برده خواهد شد) راجع بوضع مزايا و مصونيتهاي شورا دبير اجرائي و اعضاءِ آن و نمايندگان كشورهاي عضو در جلسات شورا با شورا بعقد يك موافقتنامة بينالمللي مبادرت ميورزد.
3
قرارداد مشروحه در بند 2 اين ماده از قرارداد بينالمللي حاضر جدا و از آن مستقل است و بهر حال بشرح زير مختومه خواهد شد: الف - با موافقت كشور ميزبان و شوراو
ب
در صورت تغيير مكان مقر شورا از سرزمين دولت ميزبان.
4
قبل از اينكه قرارداد مذكور در بند 2 اين ماده وارد مرحله اجرا شود دولت ميزبان شورا را از ماليات بر موجوديها، درآمد و ساير مايملك آن و اعضاءِ شورا را كه تبعه دولت ميزبان نباشند از ماليات بر حقوقي كه از شورا دريافت ميكنند معاف خواهد كرد. ماده سي و چهارم ماليه
1
مخارج نمايندگي در شورا و نمايندگان كميتهها و سوكميسيونهاي آن وسيلة دولتهاي مربوطه پرداخت ميشود. ساير هزينههاي لازم براي اداره اينقرارداد بينالمللي از محل كمكهاي كشورهاي صادركننده و واردكننده تأمين ميشود. ميزان كمك هر يك از كشورها در هر سال زراعي به نسبت آرائي خواهد بود كه آن كشور با مجموع آراءِ كشورهاي صادركننده و واردكننده در آغاز سال زراعي مورد بحث دارد.
2
در اولين جلسهايكه بعد از باجرا در آمدن اين قرارداد بينالمللي تشكيل ميشود شورا بودجه خود را براي مدت زمانيكه به 30 ژوئن 1969خاتمه مييابد تنظيم ميكند و كمكي را كه وسيلة هر يك از كشورهاي صادركننده و واردكننده به عمل خواهد آمد ارزيابي مينمايد.
3
شورا در نيمه دوم هر سال زراعي بودجه سال زراعي ما بعد خود را تصويب ميكند و ميزان كمك قابل پرداخت كشورهاي صادركننده و واردكنندهرا براي سال زراعي مورد بحث ارزيابي مينمايد.
4
كمك نخستين هر يك از كشورهاي واردكننده يا صادركننده كه به اين قرارداد بينالمللي مطابق بند 2 ماده 38 ملحق ميشود وسيلة شورا بر اساسآرائي كه به آنكشور تعلق خواهد گرفت و مدتي كه از سال زراعي جاري باقي مانده است ارزيابي ميشود ولي ارزيابي مربوط به ساير كشورهايصادركننده و واردكننده براي سال زراعي جاري تغييري نخواهد كرد.
5
كمك بلافاصله بعد از ارزيابي قابل پرداخت خواهد بود. هر يك از كشورهاي صادركننده يا واردكننده كه ظرف يك سال پس از ارزيابي در پرداخت كمك خود قصور ورزند تا هنگام پرداخت كمك مذكور حق رأي خود را از دست خواهد داد ولي نه از انجام وظايف خود طبق اين قرارداد بينالملليمعاف خواهد گرديد و نه از حقوق خود تحت اين قرارداد بينالمللي محروم خواهد شد مگر اينكه شورا بنحو ديگري تصميم بگيرد.
6
شورا در هر سال زراعي ترازنامهاي از وصوليها و مخارج خود را در سال زراعي ماقبل منتشر خواهد كرد.
7
شورا قبل از انحلال خود ترتيب تسويه بدهيها و استقرار پروندهها و موجوديهاي خود را خواهد داد. ماده سي و پنجم تشريك مساعي با ساير سازمانهاي بين دول
1
شورا اقدامات لازم را براي انجام مشاوره و همكاري با ارگانهاي سازمان ملل مؤسسات تخصصي آن و ساير سازمانهاي بين دول بعمل خواهدآورد. 2 - در صورتيكه شورا معتقد شود كه هر يك از مقررات اين قرارداد بينالمللي اساساً با هر يك از مقررات موضوعه از طرف سازمان ملل يا سازمانهايتابعه آن درباره موافقتنامههاي سودمند بينالمللي تعارض دارد تعارض مذكور را رأساً متباين با روح اين قرارداد بينالمللي تشخيص خواهد داد و بندهاي3، 4، 5 ماده 41 را بكار خواهد بست.
قسمت چهارم
مقررات نهائي ماده سي و ششم امضاء
1
اين قرارداد بينالمللي از 15 اكتبر 1967 تا 30 نوامبر 1967 در واشنگتن براي امضاءِ مفتوح خواهد بود براي الف - كشورهاي آرژانتين، استراليا، كانادا، دانمارك، فنلاند، ژاپن، نروژ، سوئد، سويس، ممالك پادشاهي ( انگلستان) ممالك متحده آمريكا و جامعهاقتصادي اروپا و ممالك عضو آن مشروط به اينكه آنها هم اين قرارداد بينالمللي و هم قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي را امضاءِ كنند و
ب
براي ساير دولتهاي نامبرده در ضميمه الف و ب در صورتيكه تمايل داشته باشند. ماده سي و هفتم پذيرش و تصديق اين قرارداد بينالمللي مستلزم پذيرش و تصديق هر يك از امضاءِ كنندگان آن از طريق و با روشهاي اساسي و قانوني مربوط به آنها خواهد بود مشروط بهاينكه دولتهائي كه امضاءِ قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي براي آنها شرط امضاءِ اين قرارداد بينالمللي است قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي را نيزاز طريق مذكور پذيرفته و به تصديق برسانند اسناد تصديق تا تاريخي كه از ژوئن 1968 ديرتر نباشد نزد دولت ممالك متحده آمريكا سپرده خواهد شد باستثناءِ اينكه شورا ممكن است نسبت بيك يا چند امضاءِكننده كه تا آن تاريخ اسناد خود را نسپردهاند مدت را تمديد نمايد. ماده سي و هشتم الحاق بقرارداد
1
اين قرارداد بينالمللي مفتوح خواهد بود براي الحاق: الف - جامعه اقتصادي اروپا و دولتهاي عضو آن و يا هر كشور ديگري كه در ماده 36 الف نام برده شد مشروط باينكه آن دولت به قرارداد بينالمللي كمك هاي غذائي نيز ملحق گردد و
ب
ساير كشورهاي نامبرده در ضميمههاي الف و ب اسناد الحاق تا تاريخي كه ديرتر از 17 ژوئن 1968 نباشد تسليم خواهد شد مگر اينكه شورا بكشورهائي در اين زمينه تمديد اعطا نمايد.
2
شورا ميتواند با دو سوم آراءِ داده شده وسيله كشورهاي صادركننده و دو سوم آراءِ داده شده وسيله كشورهاي وارد كننده با الحاق يك دولت كهعضو سازمان ملل يا مؤسسات تخصصي آن باشد طبق شرائطي كه شورا اصلاح بداند- بدين قرارداد بينالمللي موافقت نمايد.
3
در صورتيكه كشوري كه در ضميمههاي الف و ب نامبرده نشده قبل از بمرحله اجرا درآمدن اين قرارداد بينالمللي تقاضاي الحاق به آنرا بنمايد و شورا عملا درخواست مذكور را بر طبق مقررات اين ماده بپذيرد تصويب و شرائط مقرر از طرف شورا در اين زمينه آنچنان طبق اين قرارداد معتبراست كه گوئي اقدامات شورا بر طبق اين قرارداد بينالمللي بعد از بمرحله اجرا در آمدن قرارداد بينالمللي بوده است.
4
الحاق بعد از سپردن سند الحاق نزد دولت ممالك متحده آمريكا عملي ميشود.
5
هر كجا كه بمنظور اجراي اين قرارداد بينالمللي بكشورهاي نامبرده در ضميمههاي الف و ب اشاره ميشود هر يك از كشورهاي پذيرفته شده ازطرف شورا در اين قرارداد بينالمللي بعنوان الحاق بر طبق مقررات اين ماده عيناً در صورت ضميمه الف يا ب بتناسب موقعيت خود در نظر گرفتهخواهد شد. ماده سي و نهم درخواست موقت اتحاديه اقتصادي اروپا و دولتهاي عضو آن و هر يك از دولتهاي مذكور در مادة 36 الف ميتوانند اعلام تقاضاي موقت (براي الحاق باين قراردادبينالمللي) را بدولت ممالك متحده آمريكا بسپارند مشروط باينكه درخواست موقت براي قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي نيز از طرف آنها اعلام گردد. هر دولت ديگر كه امكان پذيرفته شدن در اين قرارداد بينالمللي را داشته باشد و يا درخواست الحاقش بتصويب شورا رسيده باشد نيز ميتواند بدولت ممالك متحده آمريكا اعلام درخواست موقت تسليم نمايد هر دولت كه چنين اعلامي سپرده باشد بنحو موقت اين قرارداد بينالمللي را اجراخواهد كرد و بطور موقت مانند يكي از اعضاءِ آن در نظر گرفته خواهد شد با اين استثناءِ كه دولتهاي نامبرده در مادة 36 الف موقعي بعنوان عضوموقت در نظر گرفته ميشوند كه براي قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي نيز درخواست موقت تقديم كرده باشند. ماده چهلم مرحله اجراء 1- اين قرارداد بينالمللي بين دولت هائي كه اسناد پذيرش و تصديق يا الحاق را بشرح زير تسليم كردهاند بمرحله اجرا در خواهد آمد: الف - در 18 ژوئن 1968 با توجه بتمام مقررات غير از آنچه در مواد 4 تا 10 مندرج است و.
ب
در اول ژوئيه 1968 با توجه بمواد 4 تا 10 مشروط باينكه جامعه اقتصادي اروپا و دولتهاي عضو آن و كليه دولتهائي كه در مادة 36 الف نامبرده شدهاند تا 17 ژوئن 1968 اسناد يا درخواست موقت را سپرده باشند و اينكه قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي در اول ژوئيه 1968 بمرحله اجرا درآمد.
2
اين قرارداد بينالمللي براي دولتي كه سند پذيرش و تصديق يا الحاق بعد از تاريخ 17 ژوئن 1968 تسليم كرده است از تاريخ تسليم سند بمرحله اجراءِ در ميآيد با اين استثناءِ كه هيچ جزءِ از اجزاءِ قرارداد بينالمللي براي دولت مذكور بمرحله اجرا در نميآيد مگر اينكه آن جزءِ براي ديگر دولتها برطبق بند 1 يا 3 اين ماده بمرحله اجرا در آمده باشد.
3
در صورتيكه اين قرارداد بينالمللي بر طبق بند 1 اين ماده بمرحله اجرا در نيايد دولتهائيكه اسناد پذيرش و تصديق يا الحاق يا درخواستعضويت موقت تسليم كردهاند ميتوانند فيمابين خود تصميم بگيرند كه اين قرارداد بينالمللي از لحاظ دولتهائي كه اسناد پذيرش و تصديق يا الحاق يادرخواست موقت تسليم كردهاند بمرحله اجرا درآيد مشروط باينكه قرارداد بينالمللي كمكهاي غذائي در اولين روز باجرا درآمدن كليه مقررات اينقرارداد بينالمللي وارد مرحله شده باشد و يا دولتهاي مذكور ميتوانند بمقتضاي وضع اقدامات ديگري بعمل آورند.
4
شورا ميتواند قبل از باجرا در آمدن اين قرارداد بينالمللي تعداد درصد مورد اشاره بند 2 مادة 4 را بر طبق بند مذكور براي هر يك از دولتها با موافقت خود آنها تعيين نمايد و در نخستين جلسه خود بعد از باجرا درآمدن هر قسمت از اين قرارداد بينالمللي براي هر يك از دولتها كه تا آنزمان درصدي براي آن تعيين نشده بشرح بالا تعيين درصد كند. ماده چهل و يكم مدت اصلاح و خروج
1
اين قرارداد بينالمللي تا پايان روز 30 ژوئن 1971 مجري خواهد بود.
2
شورا ميتواند در وقتيكه مقتضي ميداند راجع به تمديد مدت يا تفويض اين قرارداد بينالمللي توصيههائي به كشورهاي عضو بنمايد، شوراميتواند هر يك از دولتهاي عضو سازمان ملل يا مؤسسات تخصصي را كه در اين قرارداد بينالمللي عضويت ندارند و در بازرگاني بينالمللي گندم دارايعلائق اساسي ميباشند براي شركت در مذاكرات خود در مورد اين بند دعوت نمايد.
3
شورا ميتواند اصلاحاتي را در اين قرارداد بينالمللي به كشورهاي عضو توصيه نمايد.
4
شورا ميتواند وقتي را معين كند كه ظرف آن هر يك از كشورهاي عضو بدولت ممالك متحده آمريكا اطلاع دهند كه اصلاحات را ميپذيرند يا نه،اصلاح معموله موقعي بمرحله اجرا در خواهد آمد كه كشورهاي صادركننده اي كه صاحب دو سوم مجموع آراءِ كشورهاي صادركننده هستند وكشورهاي واردكنندهايكه صاحب دو سوم مجموع آراءِ كشورهاي واردكننده هستند آنرا بپذيرند.
5
كشوري كه تا تاريخ به مرحله اجرا درآمدن اصلاح قرارداد بينالمللي دولت ممالك متحده آمريكا را از موافقت خود مطلع نسازد ميتواند بعد ازاخطار كتبي خروج به دولت ممالك متحده آمريكا در مورديكه شورا خواسته باشد از اين قرارداد بينالمللي در انقضاي سال زراعي جاري، خارج گردد ولي از وظايف مقرره خود مطابق اين قرارداد تا پايان سال زراعي مورد بحث معاف نميشود مگر اينكه وظايف مذكور بجهت ديگري موضوعاً منتفي شده باشد. چنين كشوري نسبت به مقررات اصلاحي كه صدور آن با زمان خروجش همراه است تعهدي ندارد. هر كشور عضو كه تصور ميكند منافعش از عدم شركت هر يك از كشورهاي مذكور در ماده 36 الف در اين قرارداد بينالمللي شديداً دچار لطمهميشود ميتواند ضمن اخطار كتبي خروج به دولت ممالك متحده امريكا قبل از اول ژوئيه 1968، از اين قرارداد خارج شود. در صورتيكه از طرف شورا طبق مواد 37 يا 38 تمديدي داده شده باشد اخطار خروج بر حسب اين بند ممكن است قبل از انقضاي 14 روز بعد از اعطاي تمديد بعمل آيد.
7
هر يك از كشورهاي عضو كه تصور ميكند امنيت ملي آن در اثر بروز خصومت ها در معرض خطر است ميتواند با اخطار كتبي 30 روزه به دولتممالك متحده امريكا از اين قرارداد بينالمللي خارج شود يا براي مرحله اول از شورا تقاضا كند كه قسمت يا كليه وظايفش حسب اين قرارداد بينالمللي معلق بماند. 8- هر يك از كشورهاي صادركننده كه تصور ميكند منافعش بعلت خروج يكي از كشورهاي واردكننده كه داراي حداقل 50 رأي باشد از اين قرارداد بينالمللي شديداً دچار لطمه شده و هر يك از كشورهاي واردكننده كه تصور ميكند منافعش بعلت خروج يكي از كشورهاي صادركننده كه دارايحداقل 50 رأي باشد از اين قرارداد بينالمللي شديداً دچار لطمه شده ميتواند با اخطار كتبي به دولت ممالك متحده امريكا قبل از انقضاي 14 روز ازتاريخ خروج كشوريكه تصور ميرود موجب ورود لطمه شديد مذكور شده از اين قرارداد بينالمللي خارج گردد. ماده چهل و دوم درخواست براي سرزمين معين
1
هر يك از دولتها هنگام امضاءِ پذيرش، تصديق، موافقت، درخواست موقت يا الحاق باين قرارداد بينالمللي ميتواند اعلام كند كه حقوق و وظايفش طبق اين قرارداد بينالمللي شامل كليه يا قسمتي از سرزمينهاي غير مركزي كه آندولت مسئول روابط بينالمللي آنهاست نخواهد بود
2
باستثناءِ سرزمينهائيكه در مورد آنها بر طبق بند 1 اين ماده اعلامي بعمل آمده باشد حقوق وظايف هر يك از دولتها بر حسب اين قراردادبينالمللي شامل كليه سرزمينهاي غير مركزي است كه آندولت مسئول روابط خارجي آنها ميباشد.
3
هر يك از دولتها در هر موقع بعد از تأييد، پذيرش، تصويب، درخواست موقت يا الحاق به اين قرارداد بينالمللي ميتواند از طريق اخطار بدولت ممالك متحده آمريكا اعلام دارد كه حقوق و وظايفش طبق اين قرارداد بينالمللي شامل كليه يا قسمتي از سرزمينهاي غير مركزي آن دولت كه بر طبقبند 1 اين ماده درباره آنها اعلام بعمل آمده است نميباشد.
4
هر يك از دولتها از طريق اخطار بدولت ممالك متحده آمريكا ميتواند بنحو جداگانه در مورد كليه يا قسمتي از سرزمينهاي غير مركزي كهمسئول روابط خارجي آنها است از اين قرارداد بينالمللي خارج شود
5
بمنظور تعيين سهميه تخميني طبق ماده 15 و تجديد تقسيم آراءِ طبق ماده 27 هر نوع تغيير وارده در بكار بستن اين قرارداد بينالمللي بر طبق اينماده همانند تغيير در شركت در اين قرارداد بينالمللي بمقتضاي اوضاع و احوال، در نظر گرفته ميشود. ماده چهل و سوم اخطار وسيله مقام دريافتكننده تقاضاها دولت ممالك متحده آمريكا بعنوان مقام دريافتكننده تقاضاها مراتب امضاءِ تأييد، قبول، تصويب، درخواست موقت و الحاق باين قراردادبينالمللي را و نيز كليه اخطارات و اعلامات واصله بر طبق ماده 42 را بتمام دولتهاي امضاءِكننده و الحاق شونده ابلاغ ميكند. ماده چهل و چهارم ارتباط مقدمه با قرارداد بينالمللي اين كنوانسيون شامل مقدمهايست كه بر قرارداد بينالمللي غله 1967 نوشته شده است. بعنوان گواهي امضاءِكنندگان زير كه از طرف دولتهاي مربوطهخود اجازه صلاحيت كامل دارند اين قرارداد بينالمللي را بتاريخ مندرج در مقابل امضاآت خود امضاءِ ميكند. متون انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين قرارداد بينالمللي معتبر است. نسخههاي اصلي قرارداد بينالمللي به آرشيو دولت ممالك متحده آمريكا سپرده ميشود كه رونوشت مصدق آنرا براي دولتهاي امضاءِ كننده و الحاق شونده ارسال دارد. ضميمه الف آرژانتين استراليا كانادا جامعه اقتصادي اروپا يونان مكزيكو اسپانيا سوئد اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ممالك متحده آمريكا ضميمه ب افغانستان الجزاير استراليا باربادوس بوليوي برزيل بلغارستان سيلان شيلي كلمبيا كوستاريكا كوبا چكوسلواكي دانمارك جمهوري دومينيكن اكوادور السالوادر جامعه اقتصادي اروپا فنلاند گانا گواتمالا هائيتي ايسلند هندوستان اندونزي ايران ايرلند اسرائيل ژاپن مملكت پادشاهي هلند( بامنافع آندولت در انتيل و سورينام) جمهوري كره لبنان ليبي مالزيا نيوزيلند نيجريه پاكستان پاناما پرو فيليپين لهستان پرتقال جمهوري سان مارينو عربستان سعودي افريقاي جنوبي سيرالئون رودزياي جنوبي سويس جمهوري عربي سوريه ترينيدا دوتوباكو تونس تركيه جمهوري متحده عربي ممالك پادشاهي انگلستان اروگوئه شهرواتيكان ونزوئلا جمهوري ويتنام ساموهاي غربي يوگسلاوي موافقتنامه بالا مشتمل بر يك مقدمه و چهل و چهار ماده و دو صورت پيوست منضم به قانون قرارداد بينالمللي تجارت گندم است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي