قانون قرارداد همكاري اقتصادي وفني بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي

قانون قرارداد همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ‌ مصوب 1346.2.11 ‌ مصوب 1346,02,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بدولت اجازه داده ميشود قرارداد همكاري اقتصادي و فني منعقده در 29 ژانويه 1966 بمبلغ پانزده ميليون دلار بين دولت‌شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي براي تأسيس كارخانجات صنعتي در ايران و تهيه و تحويل تجهيزات و ماشين آلات كه‌مشتمل بر يك مقدمه و 21 ماده ميباشد اجرا نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده در جلسه روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج‌شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 1346.2.11 بتصويب مجلس سنا رسيده است. موافقتنامه اقتصادي و همكاري فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ‌ دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي با در نظر گرفتن روابط دوستانه و همكاري موجود بين دو كشور و همچنين نظر بتمايل مشترك براي بسط همكاري فني و اقتصادي بر اساس اصول تساوي حقوق و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و احترام كامل بحق حاكميت‌ملي دو كشور نسبت بمواد زير توافق حاصل نمودند:

ماده 1

دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي براي تأسيس كارخانجات صنعتي در ايران و همچنين براي تهيه و تحويل‌تجهيزات و ماشين آلات بوسيله جمهوري سوسياليستي چكسلواكي به ايران - طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه همكاري خواهند نمود. ‌تجهيزات و ماشين آلات مربوط بكارخانجات صنعتي مشروحة زير در چهارچوب موافقتنامه حاضر توسط جمهوري سوسياليستي چكسلواكي به‌ايران ارسال خواهد شد. ‌الف - ريخته‌گري

ماده 2

دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي براي پرداخت بهاي كالاهائيكه بقرار مذكور در ماده اول موافقتنامه حاضر توسط آن دولت تحويل‌ميگردد، اعتباري تا مبلغ هم ارز پانزده ميليون دلار آمريكا بدولت شاهنشاهي ايران خواهد داد. بهاي كالاهاي مزبور بر اساس بهاي فوب بنادر اروپائي‌يا فرانكو مرزهاي چكسلواكي مشمول اعتبار خواهد بود.

ماده 3

همكاري اقتصادي و فني مذكور در موافقتنامه حاضر از طرف چكسلواكي بخصوص شامل موارد زير خواهد بود:

ماده 4

بنا بتقاضاي سازمان‌هاي ايراني سازمان‌هاي چكسلواكي همچنين جهت تأمين ظرفيتهاي مورد نظر و بهره‌برداري مؤثر از كارخانجات صنعتي‌كه مشمول قرارداد حاضر ميباشند كمك فني خواهند نمود و بدين منظور كارشناسان چكسلواكي را اعزام و لوازم يدكي و مواد لازمه را بر طبق‌شرايطي كه بطور جداگانه مورد توافق طرفين قرار گيرد تحويل خواهند نمود.

ماده 5

قراردادهائيكه تحت موافقتنامه حاضر منعقد گرديد از طرف دولت شاهنشاهي ايران توسط سازمانهاي دولتي مربوطه كه از طرف اين دولت‌بدين امر مجاز و معرفي ميگردند امضاء خواهد گرديد. (‌اين سازمانهااز اين پس بعنوان سازمانهاي ايراني ناميده خواهند شد). قراردادهائيكه‌تحت موافقتنامه حاضر منعقد خواهد شد از طرف جمهوري سوسياليستي چكسلواكي توسط شركتهاي تجارت خارجي آن كشور (‌بعنوان اشخاص‌حقوقي مستقل) يا توسط ساير اشخاص حقوقي مستقل كه تحت قوانين چكسلواكي در آن كشور اجازه اشتغال بتجارت خارجي را دارند (‌و از اين پس‌بعنوان ‌سازمانهاي چكسلواكي ناميده خواهند شد) امضاء خواهد گرديد. قراردادهاي مزبور از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه و بدلار آمريكا بين‌سازمانهاي مربوطه دو كشور منعقد خواهند شد. شرايط و مقررات قراردادهاي مربوط به هر يك از طرح‌هاي صنعتي در قرارداد مربوطه درج خواهد‌گرديد. مسائل مربوط بتضمين‌نامه‌هائيكه توسط سازمانهاي چكسلواكي در تأييد مراتب زير صادر ميشوند: ‌الف - گزارشات مربوط بطرحهاي صنعتي كه توسط سازمانهاي مربوطه تهيه ميشود با ظرفيت توليد كه در هر يك از قراردادها مورد توافق قرار‌گرفته است مطابقت خواهد نمود.

ماده 6

پرداختهاي مربوط بكمك فني امور مربوط بطرحها و ساير خدمات مربوط بتأسيس كارخانجات و همچنين پرداختهاي مربوط بتحويل‌كالاهائيكه در ماده اول قرارداد حاضر پيش‌بيني شده است از محل اعتبار فوق‌الذكر قابل پرداخت نخواهد بود بلكه توسط سازمانهاي ايراني مربوطه بر‌طبق موافقتنامه بازرگاني و پرداخت كه در زمان انجام اينگونه پرداختها معتبر باشد صورت خواهد گرفت. در مورد كالاهائيكه بنابتوافق طرفين از‌كشورهاي ثالث تحويل ميگردد پرداخت خارج از اعتبار مزبور صورت خواهد گرفت و سازمانهاي ايراني اين پرداختها را تصويب و انجام خواهند داد.

ماده 7

اعتباري كه طبق شرايط اين موافقتنامه داده شده است ميتواند از تاريخ اعتبار يافتن قرارداد حاضر تا تاريخيكه كليه كالاهاي مذكور در‌قراردادهاي مورد موافقت سازمانهاي ايراني و چكسلواكي و تصويب شده توسط مقامات ذيصلاحيت دو كشور تحويل شود مورد استفاده قرار گيرد.‌ تاريخ برداشت از اعتبار مزبور عبارت از تاريخي است كه چكسلوانكا. آبچدني بانكا - آ.‌اس. Chekoslovenaka Obchodni Banka, a.s. در‌پراك (‌كه از اين پس در اين سند بنام بانك چكسلواكي خوانده خواهد شد) حساب بستانكار مربوطه را كه بر طبق مادة11 اين موافقتنامه افتتاح‌خواهد شد بدهكار ميسازد.

ماده 8

آنقسمت از اعتبار كه در هر سال تقويمي مورد استفاده قرار ميگيرد توسط دولت شاهنشاهي ايران در ده قسط ساليانه متساوي بازپرداخت‌خواهد شد تاريخ شروع اقساط مزبور 15 اكتبر سال پس از سالي است كه در طي آن از اعتبار فوق استفاده گرديده است.

ماده 9

آن قسمت از اعتبار كه مورد استفاده قرار گرفته است از تاريخ استفاده هر مبلغ معيني كه بر طبق مفاد مواد 7 و 11 موافقتنامه حاضر مورد‌استفاده قرار گيرد الي تاريخ بازپرداخت نهائي كل مبلغ اعتبار استفاده شده مشمول بهره ويژه 2.5% (‌دو نيم درصد) در سال خواهد بود. بهره مزبور‌همواره در روز سي و يكم دسامبر هر سال محاسبه خواهد شد و در ظرف مدت سه ماه پس از اين تاريخ بر طبق موافقتنامه پرداختها كه در زمان پرداخت‌معتبر باشد واريز خواهد شد. آخرين بازپرداخت بهره در يك زمان به اتفاق آخرين قسط اعتبار صورت خواهد گرفت. ‌

ماده 10

بازپرداخت اعتبار استفاده شده و همچنين پرداخت بهره متعلقه به آن از طريق تحويل كالاهاي ايراني در چهارچوب موافقتنامه بازرگاني كه در‌تاريخ پرداخت معتبر باشد و بخصوص نفت خام - گنجاله - پوست و چرم - روده - چوب گردو و ساير انواع چوب جهت مصارف صنعتي و‌همچنين گوگرد - كود و ساير كالاهائيكه ممكن است مورد توافق قرار گيرد صورت خواهد گرفت.

ماده 11

بانك مركزي ايران در تهران بعنوان كارگزار دولت شاهنشاهي ايران براي هر يك از قراردادها در دفاتر خود حساب اعتباري با بهرة ‌مخصوص بدلار آمريكائي (‌بنرخ روز) بنام بانك چكسلواكي بعنوان كارگزار دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي افتتاح مينمايد. نام اين‌حساب كه از هر گونه كارمزد و حق‌الزحمه معاف خواهد بود بقرار زير است ‌حساب اعتباري دولت شاهنشاهي ايران - موافقتنامه همكاري اقتصادي‌و فني مورخ 29 ژانويه 1966 . با تسليم سياهه‌هاي مربوطه و بارنامه‌ها و ساير مدارك حمل و نقل يا هر گونه اسنادي كه منطبق با شرايط قراردادهاي‌مربوطه باشد. بانك چكسلواكي مذكور در بند اول ماده حاضر را بميزان ارزش هر قسمت از محموله بر اساس فوب بنادر اروپائي يا فرانكو مرزهاي‌چكسلواكي بدهكار خواهد كرد. در تاريخ سررسيد اقساط ساليانه بانك مركزي ايران در تهران مبلغ هر يك از اقساطي را كه توسط دولت شاهنشاهي‌ايران پرداخت ميشود بر طبق مواد 8 و 9 موافقتنامه حاضر بحساب تهاتري چكسلواكي بر طبق موافقتنامه پرداختها منعقد بين دو كشور در تاريخ‌پرداخت افتتاح ميشود و معتبر ميباشد خواهد گذاشت.

ماده 12

در صورتيكه قرارداد بازرگاني و پرداخت بين دو كشور وجود نداشته باشد نمايندگان دو دولت طبق مفاد مادة 19 ملاقات خواهند كرد تا‌ترتيب تسويه تعهدات بازپرداخت نشده ناشي از موافقتنامه حاضر را از طريق تحويل كالاهاي ايراني بدهند. در صورتيكه كالاهاي ايراني مناسبي جهت‌صدور بچكسلواكي وجود نداشته باشد و اگر بالنتيجه موافقتي بعمل نيامد تعهدات مزبور بدلار آمريكا يا بساير وجوه قابل تسعير و مورد قبول‌طرفين تسويه خواهد شد.

ماده 13

بانك چكسلواكي در پراك و بانك مركزي ايران در تهران از طريق توافق متقابل روشهاي بانكي و ترتيبات فني لازم را نسبت بحساب‌هاي‌مذكور در اين موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود.

ماده 14

بهاي تجهيزات و ماشين آلاتي كه توسط جمهوري سوسياليستي چكسلواكي تحويل ميگردد و همچنين بهاي كالاهائيكه توسط ايران صادر‌ميگردد از طريق توافق متقابل و بر اساس بهاء جاري در بازار جهاني تعيين خواهد شد.

ماده 15

سازمانهاي ايراني و چكسلواكي كوشش خواهند كرد كه سازمانها و شركتهاي ايراني را براي عمليات طراحي و تهيه تجهيزات و مواد لازم‌براي تأسيس كارخانجات صنعتي بحداكثر ممكن شركت دهند. ‌

ماده 16

سازمانهاي ايراني و چكسلواكي كليه اطلاعات لازمه را مبادله كرده و در امور مربوط بموافقتنامه حاضر مساعدتهائي را كه سازمانهاي‌هر يك از طرفين بطور موجه ممكن است تقاضا كنند معمول خواهند داشت و بخصوص گزارشات مربوط بپيشرفت امور و ساير اطلاعاتي را كه‌در مورد برنامه كار جهت اجراي طرحها مشمول موافقتنامه حاضر و ساير امور مربوط به آن ممكن است تقاضا شود و در اختيار يكديگر خواهند نهاد.

ماده 17

بمنظور تأمين اجراي رضايتبخش موافقتنامه حاضر طرفين متعاهدين توافق ميكنند كميته مشتركي مركب از نمايندگان طرفين تشكيل گردد‌و اين كميته مشترك بنا بتقاضاي هر يك از طرفين ظرف 44 روز (‌از تاريخ تقاضا) در ايران يا در چكسلواكي بقراريكه مورد توافق قرار گيرد تشكيل‌جلسه دهد.

ماده 18

چنانچه در نتيجه هر گونه حادثه‌اي خارج از كنترل هر يك از طرفين اجراي موافقتنامه حاضر براي مدت معيني متوقف گردد نمايندگان دو‌دولت فوراً با يكديگر مشاوره خواهند نمود تا در مورد اقداماتيكه ميبايستي صورت گيرد توافق حاصل شود. چنانچه ظرف مدت معقولي توافق مزبور‌حاصل نگردد سازمانهاي ايراني ميتوانند تكميل طرحهاي مربوطه را بعهده گيرند ولكن حتي در اينصورت نيز حقوق و تعهدات سازمانهاي‌طرفين كه از طريق اجراي موافقتنامةحاضر تا آن لحظه ايجاد شده است همچنان بقوت خود باقي خواهد ماند.

ماده 19

در صورت هر گونه اختلاف و عدم توافق بين سازمانهاي ايراني و چكسلواكي در خصوص امور مربوط يا ناشي از اجراي موافقتنامه حاضر‌نمايندگان دو دولت فوراً با يكديگر مشورت خواهند كرد و براي حصول تراضي متقابل در مورد اينگونه اختلافات كوشش خواهند نمود.

ماده 20

كليه اختلافات ناشي از قراردادها يا مربوط بدانها از طريق داوري فيصله خواهد يافت. جزئيات مربوط بداوري بر طبق قوانين جاري هر يك‌از دو كشور در قراردادهاي مربوط ذكر خواهد شد. طرفين اقداماتي بعمل خواهند آورد تا حكم داوري صادره بر اساس مقررات مربوط بداوري كه‌طي مواد قراردادهاي مربوطه مورد توافق قرار گرفته است در دو كشور بمورد اجراء درآيد.

ماده 21

موافقتنامه حاضر در تاريخ مبادله يادداشتهائي اعتبار خواهد يافت كه طي آن يادداشتها طرفين بيكديگر اطلاع ميدهند كه مقررات حقوق‌اساسي ايشان براي اعتبار يافتن موافقتنامه حاضر رعايت شده است. در تاريخ 29 ژانويه 1966 در دو كپيه اصلي بزبان انگليسي كه هر دوي آن‌متساوياً معتبر ميباشد تنظيم و امضاء گرديده. از طرف دولت شاهنشاهي ايران. ‌از طرف دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و 21 ماده منضم بلايحه قانون قرارداد همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي چكسلواكي ميباشد. ‌نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي