قانون قرارداد وامهاي شماره 5ر65 – 6ر65 – 7ر65 – 7ر65 بمبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دو ميليون و بيست هزار ريال مصوب 1343,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
عمل دولت در انعقاد چهار فقره قراردادهاي وام شماره 5ر65 – 6ر65 مورخ 27 آوريل 1961 و شماره7ر65 مورخ 11 اوت 1961 وشماره 8ر65 مورخ 29 ژوئن 1962 ضميمه جمعاً بمبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دو ميليون و بيست هزار ريال (1582020000) با بانكصادرات و واردات واشنگتن تأييد ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده به مصوبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روزپنجشنبه هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي شمارة ICAX 65-5 قرارداد قرارداد زير در تاريخ 27 آوريل 1961 فيمابين دولت ايران (كه منبعد در اينجا «دولت» ناميده ميشود) و بانك صادرات و واردات واشنگتن (كه از اينپس، اكزيم بانك، خوانده ميشود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا بوده (و منبعد در اينجا«ايالات متحده » ناميده ميشود) منعقد گرديده و بمورد اجرا در آمده است. گواهي ميكند: از آنجا كه مدير اداره همكاريهاي بينالمللي (كه منبعد «مدير»خوانده ميشود) به اكزيم بانك پيشنهاد كرده است كه بر اساس مندرجات قانون اصلاحي كمك به توسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و طبق مفاد قرارداد محصولات كشاورزي منعقده بين دولت ايالات متحده آمريكا و دولت مورخ 26 ژوئيه 1960 (كه از اين پس «موافقتنامه محصولات» ناميده ميشود) تصميم گرفته شده است اعتباري بميزان تخميني يكصد وبيست و شش ميليون و نهصد و نود هزار ريال كه از چهل و پنج درصد (45%) وجوه ريالي حاصله از فروش محصولات تجاوز ننمايد بموجب مادهسوم موافقتنامه محصولات بعنوان سپرده و طبق بند ج ماده دوم موافقتنامه محصولات بمنظور تأمين وجوه ريالي براي ايجاد اعتبارات لازم دردسترس دولت قرارداده شود. از آنجا كه مدير براي اعتبار فوق وجوهي در اختيار، اكزيم بانك، قرارداده و پس از مشاوره با انجمن مشورتي ملي مسائل پولي و مالي بينالملليشرائطي را كه طبق آن اكزيم بانك اعتبار لازم تأمين و مصرف آنرا مورد نظارت قرار ميدهد تعيين و مشخص گردانيده است. بنابراين اينك موافقت ميشود: 1 - اكزيم بانك بدين وسيله اعتباري كه از چهل و پنج درصد (45%) وجوه ريالي حاصله از موافقت نامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد بمبلغيكصد و بيست و شش ميليون و نهصد و نود هزار ريال (126990000 ريال) بالغ ميگردد بنفع دولت براي كمك در تأمين هزينههاي مالي طرحها و ياساير برنامههاي توسعه اقتصادي كه ممكن است هر چند يكبار نسبت به آنها بين دولت و مدير توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گيرد برقرارميينمايد بشرط آنكه هيچيك از وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاريخ 25 ژوئيه 1963 پرداخت نگردد مگر آنكه نسبت به استفاده از آن بين دولت و مدير پيش از تاريخ بالا توافق بعمل آمده است. 2 - در قبال وجوه دريافتي دولت تعهد مينمايد كه به اكزيم بانك يا جانشينان و يا نمايندگان آن مبلغ اصلي يكصد و بيست و شش ميليون و نهصد ونود هزار ريال (126990000 ريال) و يا هر مقدار وجوه ريالي را كه طبق اين رديف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطي كه در جدول پيوست معينشده و بصورت ضميمه، الف، قسمتي از اين قرارداد را تشكيل داده بپردازد و بهره آنرا نيز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقيمانده مبلغ اصلي كه پرداخت نشده و بشرح زير تعيين گرديده است تأديه نمايد مبلغ اصلي به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تأديه اقساط چهارسال پس از پايان ماهي خواهد بود كه طي آن اولين پرداخت از طرف مدير به دولت طبق مبلغ و تاريخ مندرج در ضميمه، «الف» صورت گرفته است. هر گاه مبلغ پرداخت شده زياد تر از مبلغ اصلي باشد بهمان نسبت در اقساط مندرج در ضميمه «الف» تعديل بعمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده بيش از ده درصد (10% (كمتر از مبلغ اصلي باشد اقساط مندرج در ضميمه «الف» بهمان نسبت تعديل خواهد شد هر گاه مبلغ پرداختيده درصد (10%) و يا كمتر از مبلغ اصلي كمبود داشته باشد كسر مبلغ از آخرين قسط و يا اقساط مندرج در ضميمه «الف» تفريق ميگردد پرداخت بهرهنسبت به بقيه مبلغ اصلي از پايان ماهي آغاز ميگردد كه اولين پرداخت طي آن صورت گرفته است و بهره مذكور بايد پس از طي شش ماه از تاريخ مذكوربه اقساط ششماهه پرداخت گردد. هر گاه در پرداخت فوري و كلي مبلغ اصلي و بهره آن قصوري روي دهد كليه مبلغ اصلي كه پرداخت نگرديده بهره متعلق به آن جزو بدهي محسوب و بادرخواست اكزيم بانك قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذكور از طرف اكزيم بانك هيچگاه نبايد بعنوان انصراف از آن حق تلقي گردد. 3 - پرداخت بحساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات ماده سوم موافقت نامه محصولات سپرده شده بعمل آيد و طبق مفاد بند(ج) از ماده دوم موافقت نامه مذكور بمنظور ايجاد اعتبار در دسترس قرار گيرد اينگونه پرداختها بصورت مساعده و بموجب اين رديف از اعتبارات ازتاريخ گزارشهائي كه درباره پرداختها در فواصل معين از طرف مدير به دولت و اكزيم بانك تسليم ميگردد صورت خواهد گرفت اكزيم بانك مبالغ ريالي كه بطريق مذكور پرداخت گرديده در اين قرارداد ظهرنويسي خواهد كرد. 4 - مبلغ اصلي و بهرهاي كه بايد بموجب اين قرارداد از طرف دولت به اكزيم بانك پرداخت گردد به ريال و يا به اختيار دولت به دلار آمريكا تأديه خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت كند مبلغ پرداختي هنگام تأديه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ريالي بر اساس زير حساب ميگردد: الف - نرخ متداولي كه به نسبت آن دلار آمريكا در مقابل هم ارز ريالي به اشخاص مقيم ايران براي پرداخت تعهداتشان در خارج از كشور بفروش ميرسد مشروط بر آنكه نرخهاي متداول كه بيش از يك درصد ارزش اسمي آن با آنچه با صندوق بينالمللي پول موافقت شده تفاوت داشته باشد ازطرف دولت مجاز شناخته نشده و مشروط بر آنكه طرفين اين قرارداد توافق نداشته باشند كه نرخ ديگري را عادلانه تلقي نمايند و يا.
ب
در غير اينصورت نرخ ديگري كه هر چند يكبار بين طرفين مورد توافق قرار گيرد ملاك عمل واقع خواهد شد. بهره و مبلغ اصلي بايد در اكزيم بانك در واشنگتن واقع در منطقه كلمبيا پرداخت گردد وجوه ريالي كه از طرف اكزيم بانك مورد قبول قرار گرفته ممكناست به وزير دارائي ايالات متحده انتقال يابد تا توسط مأمور يا مأموران دولت آمريكا كه از طرف وزير دارائي تعيين ميشوند نگاهداري گردد. 5 - دولت ميتواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام را به ريال و يا به اختيار و ميل خود به دلار آمريكا قبل از تاريخ سررسيدهايمربوطه پرداخت نمايد و نرخ دلار به مأخذ ميزان متداول در تاريخي كه پرداختها بعمل ميآيد و يا بر اساس ميزان مندرج در قسمت چهارم اين قراردادمحاسبه خواهد شد هر گونه پيش پرداختي كه از طرف دولت صورت ميگيرد قابل انطباق با اقساط اصلي مندرج در ضميمه الف بوده و نسبت معكوس با تاريخ سررسيد آن خواهد داشت. 6 - دولت موافقت ميكند كه هر گونه وامي بموجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد براي مؤسسات خصوصي و يا هر شخص يا شركتهاي عمومي انتفاعي دريافت دارد داراي بهرهايست كه تقريباً معادل بهره وام هاي مشابه و متداول در كشور ايران خواهد بود. دولت همچنين موافقت ميكند كه به استثناء وامهائيكه به مؤسسات عمومي انتفاعي اعطاء ميكند هيچيك از اقلام وجوهي را كه بموجب اينقرارداد دريافت ميدارد بطور مستقيم و يا غير مستقيم بمؤسسات عمومي انتفاعي انتقال و يا تخصيص ندهد. 7 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بندهاي 4 و 5 اين قرارداد را ميتواند براي هزينهها و يا پرداختهاي خود در كشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد. اينگونه وجوه ممكن است طبق موافقت متقابل در ساير نقاط مصرف و يا به اسعار ديگر تبديل گردد ايالات متحده موافقت مينمايد كه در مورد هزينهها و پرداختهاي مذكور فوق وضع اقتصادي كشور ايران را مد نظر قرار دهد. 8 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده ميتواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي بموجب اين قرارداد را در سرمايهگذاري مؤسسات انتفاعي ياسپردههائي كه داراي عنوان ريالي باشند مورد مصرف قرار دهد ايالات متحده موافقت ميكند كه دولت ميتواند معادل كليه و يا هر قسمت از بقيه مبالغمصرف شده را كه بصورت ديگري تعهد نشده است در ازاء دلار آمريكائي بنرخي كه در آن موقع مورد توافق قرار گيرد خريداري نمايد. 9 - در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب مينمايد كه قسمتهائي از مفاد اين قرارداد را تغيير داده و يا تعديل و اصلاحنمايند ميتوانند با توافق كتبي اين تغييرات را كه ممكن است شامل پرداخت تمام يا قسمتي از اصل وام و بهره آن بيكي از دو طريق ذيل نيز باشدانجام دهند: الف - با تحويل كالاها و يا لوازم مورد توافق.
ب
با تحويل يا واگذاري آنچه به نحوي از انحاء داراي ارزش مورد نظر بوده و طرفين در مورد آنها موافقت نموده باشند. 10 - قبل از پرداخت و بعنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق مدارك زير بايد به اكزيم بانك ارائه گردد: الف - مدركي كه درباره اختيارات شخصي كه اين قرارداد را امضاء نموده و يا بعنوان نماينده دولت آنرا بموقع اجراء ميگذارد و.
ب
نظريه وزير دادگستري ايران و يا هر مرجع قانوني ديگر كه مورد قبول اكزيم بانك بوده و تأمين رضايت اكزيم بانك مبني بر اين باشد كه دولت بموجب قوانين اساسي خود كليه اقدامات لازم براي تنفيذ اعتباري كه بموجب اين قرارداد مورد معامله قرار گرفته بعمل آورده و قرارداد داراي اعتبارلازم بوده و شرايط و مقررات آن نسبت به دولت لازمالاجرا ميباشد. با گواهي مراتب فوق دولت و اكزيم بانك وسائل اجراي اين قرارداد را كه در واشنگتن در ناحيه كلمبيا واقع در آمريكا در دو نسخه در تاريخ مذكور فوق تهيه گرديده فراهم كردهاند. امضاء اردشير زاهدي ___ دولت شاهنشاهي ايران امضاء تام كيلفر ___ بانك صادرات و واردات واشنگتن امضاء ادوارد اس _ كانگر گواه منشي صفحه «الف» جدول پرداختها
| موعد پرداخت | مبلغ اصلي |
1
| اولين روز ماه تقويمي كه پس از چهار سال از پايان ماهي كه اولين پرداخت طي آن بعمل آمده است. بقيه اقساط شماره گذاري شده در فواصل ششماه قابل پرداخت خواهد بود. | |
| 2 | 88742 ريال |
| 3 | 177484 ريال |
| 4 | 354968 ريال |
| 5 | 443710 ريال |
| 6 | 532452 ريال |
| 7 | 621194 ريال |
| 8 | 709936 ريال |
| 9 | 798678 ريال |
| 10 | 887420 ريال |
| 11 | 976162 ريال |
| 12 | 1064904 ريال |
| 13 | 1153646 ريال |
| 14 | 1242388 ريال |
| 15 | 1331130 ريال |
| 16 | 1419872 ريال |
| 17 | 1508614 ريال |
| 18 | 1597356 ريال |
| 19 | 1686098 ريال |
| 20 | 1774840 ريال |
| 21 | 1863582 ريال |
| 22 | 1952324 |
| 23 | 2041066 ريال |
| 24 | 2129808 ريال |
| 25 | 2218550 ريال |
| 26 | 2307292 ريال |
| 27 | 2396034 ريال |
| 28 | 2484776 ريال |
| 29 | 2573518 ريال |
| 30 | 2662260 ريال |
| 31 | 2751002 ريال |
| 32 | 2839744 ريال |
| 33 | 2928486 ريال |
| 34 | 3017228 ريال |
| 35 | 3105970 ريال |
| 36 | 3194712 ريال |
| 37 | 3283454 ريال |
| 38 | 3372196 ريال |
| 39 | 3460938 ريال |
| 40 | 3549680 ريال |
| 41 | 3638422 ريال |
| 42 | 3727164 ريال |
| 43 | 3815906 ريال |
| 44 | 3904648 ريال |
| 45 | 3993390 ريال |
| 46 | 4082132 ريال |
| 47 | 4170874 ريال |
| 48 | 4259616 ريال |
| 49 | 4348358 ريال |
| 50 | 4437100 ريال |
| 51 | 4525842 ريال |
| 52 | 4614584 ريال |
| 53 | 4703524 ريال |
| 126990000 ريال |
شماره ICAX 65-6 قرارداد قرارداد زير در تاريخ 27 آوريل 1961 بين دولت ايران (كه منبعد در اين قرارداد «دولت» ناميده ميشود) و بانك صادرات و واردات واشنگتن (كه منبعددر اين قرارداد «اكزيم بانك» ناميده ميشود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا ميباشد (و منبعد در اينجا «ايالات متحده» ناميده ميشود) منعقد گرديده و بمورد اجراء در آمده است. گواهي ميكند: از آنجا كه مدير اداره همكاريهاي بينالمللي (كه منبعد «مدير» خوانده ميشود) به اكزيم بانك پيشنهاد كرده است كه بر اساس مندرجات قانون اصلاحي كمك بتوسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و طبق مفاد موافقتنامههاي متمم مورخ 26 سپتامبر و 20 اكتبر 1960 كه بر اساس موافقتنامه محصولات كشاورزي منعقده بين دولت ايالات متحده آمريكا و دولت مورخ 26 ژوئيه 1960 منعقد گرديده اند (كه از اين پس « موافقتنامهمحصولات» ناميده ميشود) تصميم گرفته شده است اعتباري بميزان تخميني هشتصد و هفتاد و پنج ميليون و سيصد و سيزده هزار ريال(875313000 ريال) كه از 70% وجوه ريالي حاصله از فروش محصولات تجاوز ننمايد بموجب ماده سوم موافقتنامه محصولات بعنوان سپردهطبق بند (ج) ماده دوم. موافقت نامه محصولات بمنظور تأمين وجوه ريالي براي ايجاد اعتبارات لازم در دسترس دولت قرارداده شود و از آنجا كه مدير براي اعتبار فوق وجوهي در اختيار اكزيم بانك قرارداده و پس از مشاوره با انجمن مشورتي ملي مسائل پولي و مالي بينالمللي شرائطي را كه طبق آن «اكزيم بانك» اعتبار لازم راتأمين و مصرف آنرا مورد نظارت قرار ميدهد تعيين و مشخص گردانيده است بنابراين اينك موافقت ميشود: 1 - اكزيم بانك بدين وسيله اعتباري را كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از موافقت نامههاي متمم مورخ 26 سپتامبر و 20 اكتبر 1960مربوط بموافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد بمبلغ هشتصد و هفتاد و پنج ميليون و سيصد و سيزده هزار ريال (875313000 ريال) بالغ ميگردد و بنفع دولت براي كمك در تأمين هزينههاي مالي طرحها و يا ساير برنامههاي توسعه اقتصادي كه ممكن است هر چند يكبار نسبت بهآنها بين دولت و مدير توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گيرد برقرار مينمايد بشرط آنكه هيچيك از وجوه حاصله از فروش محصولات پس ازتاريخ 19 اكتبر 1963 پرداخت نگردد مگر آنكه نسبت به استفاده از آن بين دولت و مدير پيش از تاريخ بالا توافق بعمل آمده باشد. 2 - در قبال وجوه دريافتي تعهد مينمايد كه به اكزيم بانك يا جانشينان و يا نمايندگان آن مبلغ اصلي هشتصد و هفتاد و پنج ميليون و سيصد و سيزدههزار ريال ايراني (875313000 ريال) و يا هر مقدار وجوه ريالي را كه طبق اين رديف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطي كه در جدول پيوست معينشده و بصورت ضميمه «الف» قسمتي از اين قرارداد را تشكيل داده بپردازد و بهره آنرا نيز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقيمانده مبلغاصلي كه پرداخت نشده و بشرح زير تعيين گرديده است تأديه نمايد. مبلغ اصلي به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تأديه اقساط چهارسال پس از پايان ماهي خواهد بود كه طي آن اولين پرداخت از طرف مدير به دولت طبق مبلغ و تاريخ مندرج در ضميمه، الف، صورت گرفته است. هر گاه مبلغ پرداخت شده زيادتر از مبلغ اصلي باشد به همان نسبت در اقساط مندرج در ضميمه «الف» تعديل بعمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده بيشتر از ده درصد (10%) كمتر از مبلغ اصلي باشد اقساط مندرج در ضميمه «الف» بهمان نسبت تعديل خواهد شد. هر گاه مبلغ پرداختي ده درصد (10%) و يا كمتر از مبلغ اصلي كمبود داشته باشد كسر مبلغ از آخرين قسط و يا اقساط مندرج در ضميمه «الف» تفريق ميگردد.پرداخت بهره نسبت به بقيه مبلغ اصلي از پايان ماهي آغاز ميگردد كه اولين پرداخت طي آن صورت گرفته است و بهره مذكور بايد پس از طي شش ماهاز تاريخ مذكور به اقساط ششماهه پرداخت گردد. هر گاه در پرداخت فوري و كلي مبلغ اصلي يا بهره آن قصوري روي دهد كليه مبلغ اصلي كه پرداخت نگرديده و بهره متعلق به آن جزو بدهي محسوب و با درخواست اكزيم بانك قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذكور از طرف اكزيم بانكهيچگاه بعنوان انصراف از آن حق تلقي نميگردد. 3 - پرداخت بحساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات مادة سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده بعمل آيد و طبق مفاد بند (ج) از ماده دوم موافقت نامه مذكور بمنظور ايجاد اعتبار در دسترس قرار گيرد اينگونه پرداختها بصورت مساعده و بموجب اين رديف از اعتبارات ازتاريخ گزارشهائي كه درباره پرداختها در فواصل معين از طرف مدير به دولت و اكزيم بانك تسليم ميگردد صورت خواهد گرفت اكزيم بانك مبالغ رياليكه بطريق مذكور پرداخت گرديده در اين قرارداد ظهرنويسي خواهد كرد. 4 - مبلغ اصلي و بهرهاي كه بايد بموجب اين قرارداد از طرف دولت به اكزيم بانك پرداخت گردد به ريال و يا به اختيار دولت به دلار آمريكا تأديهخواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت كند مبلغ پرداختي هنگام تأديه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ريالي بر اساس زير حساب ميگردد:
الف
نرخ متداولي كه به نسبت آن دلار آمريكا در مقابل هم ارز ريالي به اشخاص مقيم ايران براي پرداخت تعهداتشان در خارج از كشور بفروش ميرسد مشروط بر آنكه نرخهاي متداول ريال كه بيش از يك درصد ارزش اسمي آن با آنچه با صندوق بينالمللي پول موافقت شده تفاوت داشته باشداز طرف دولت مجاز شناخته نشده و مشروط بر آنكه طرفين اين قرارداد توافق نداشته باشند كه نرخ ديگري را عادلانه تلقي نمايند و يا.
ب
در غير اين صورت نرخ ديگري كه هر چند يكبار بين طرفين مورد توافق قرار گيرد ملاك عمل واقع خواهد شد. بهره و مبلغ اصلي بايد در اكزيم بانك در واشنگتن واقع در منطقه كلمبيا پرداخت گردد وجوه ريالي كه از طرف اكزيم بانك مورد قبول قرار گرفته ممكناست به وزير دارائي ايالات متحده انتقال يابد تا توسط مأمور يا مأموران دولت آمريكا كه از طرف وزير دارائي تعيين ميشوند نگاهداري گردد. 5 - دولت ميتواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام را به ريال و يا به اختيار و ميل خود به دلار آمريكا قبل از تاريخ سررسيدهاي مربوطه پرداخت نمايد و نرخ دلار به مأخذ ميزان متداول در تاريخي كه اين پرداختها بعمل ميآيد و يا بر اساس ميزان مندرج در قسمت چهارم اينقرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پيش پرداختي كه از طرف دولت صورت بگيرد قابل انطباق با اقساط اصلي مندرج در ضميمه «الف» بوده و نسبت معكوس با تاريخ سررسيد آنها خواهد داشت. 6 - دولت موافقت ميكند كه هر گونه وامي بموجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد براي مؤسسات خصوصي و يا هر شخص يا شركتهاي عمومي انتفاعي دريافت دارد داراي بهرهاي است كه تقريباً معادل بهره وامهاي مشابه و متداول در كشور ايران خواهد بود و دولت همچنين موافقت ميكند كه بهاستثناء وامهائي كه به مؤسسات عمومي انتفاعي اعطاء ميكند هيچيك از اقلام وجوهي را كه بموجب اين موافقتنامه دريافت ميدارد بطور مستقيميا غير مستقيم به مؤسسات عمومي انتفاعي انتقال و يا تخصيص ندهد. 7 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بندهاي 4 و 5 اين قرارداد را ميتواند براي هزينهها و يا پرداختهاي خود در كشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد. اينگونه وجوه ممكن است طبق موافقت متقابل در ساير نقاط مصرف و يا به اسعار ديگر تبديلگردد ايالات متحده موافقت مينمايد كه در مورد هزينهها و پرداختهاي مذكور فوق وضع اقتصادي كشور ايران را مد نظر قرار دهد. 8 - دولت موافقت مييكند كه ايالات متحده ميتواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي بموجب اين قرارداد را در سرمايه گذاري مؤسسات انتفاعي يا سپردههائي كه داراي عنوان ريالي باشند مورد مصرف قرار دهد ايالات متحده موافقت ميكند كه دولت ميتواند معادل كليه و يا هر قسمت از بقيه مبالغ مصرف نشده را كه بصورت ديگري تعهد نشده است در ازاء دلار آمريكائي بنرخي كه در آن موقع مورد توافق قرار گيرد خريداري نمايد. 9 - در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب مينمايد كه قسمتهائي از مفاد اين قرارداد را تغيير داده و يا تعديل و اصلاح نمايند ميتوانند با توافق كتبي اين تغييرات را كه ممكن است شامل پرداخت تمام يا قسمتي از اصل وام و بهره آن بيكي از دو طريق ذيل نيز باشدانجام دهند:
الف
با تحويل كالاها و يا لوازم مورد توافق.
ب
با تحويل يا واگذاري آنچه بنحوي از انحاء داراي ارزش مورد نظر بوده و طرفين در مورد آنها موافقت نموده باشند. 10 - قبل از پرداخت و بعنوان شرط ما قبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق مدارك زير بايد به اكزيم بانك ارائه گردد:
الف
مدركي درباره اختيارات شخصي كه اين قرارداد را امضاء نموده و يا بعنوان نماينده دولت آنرا بموقع اجراء ميگذارد و.
ب
نظريه وزير دادگستري ايران و يا هر مرجع قانوني ديگر كه مورد قبول اكزيم بانك بوده و يا تأمين رضايت اكزيم بانك مبني بر اين باشد كه دولت بموجب قوانين اساسي خود كليه اقدامات لازم را براي تنفيذ اعتباري كه بموجب اين قرارداد مورد معامله قرار گرفته بعمل آورد و قرارداد داراي اعتبارلازم و شرايط و مقررات آن نسبت به دولت لازمالاجرا ميباشد. با گواهي مراتب فوق دولت و اكزيم بانك وسائل اجراي اين قرارداد را كه در واشنگتن در ناحيه كلمبيا واقع در آمريكا در دو نسخه در تاريخ مذكور فوق تهيه گرديده فراهم كردهاند. امضاء __ اردشير زاهدي __ دولت شاهنشاهي ايران امضاء __ تام كيلفر __ بانك صادرات و واردات واشنگتن امضاء __ ادوارد اس كانگر __ گواه منشي ضميمه الف » جدول پرداختها
| موعد پرداخت | مبلغ اصلي |
11
| اولين روز ماه تقويمي كه پس از چهار سال از پايان ماهي كه اولين پرداخت طي آن به عمل آمده است بقيه اقساط شماره گذاري شده در فواصل شش ماهه قابل پرداخت خواهد بود | 61169 ريال |
| 2 | 1223358 ريال |
| 3 | 1835037 ريال |
| 4 | 2446716 ريال |
| 5 | 3058395 ريال |
| 6 | 3670074 ريال |
| 7 | 4281753 ريال |
| 8 | 4893432 ريال |
| 9 | 5505111 ريال |
| 10 | 6116890 ريال |
| 11 | 6728469 ريال |
| 12 | 7340148 ريال |
| 13 | 7951827 ريال |
| 14 | 8563506 ريال |
| 15 | 9175185 ريال |
| 16 | 9786864 ريال |
| 17 | 10398543 ريال |
| 18 | 11010222 ريال |
| 19 | 11621901 ريال |
| 20 | 12233580 ريال |
| 21 | 12845259 ريال |
| 22 | 13456938 ريال |
| 23 | 14068617 ريال |
| 24 | 14680296 ريال |
| 25 | 15291975 ريال |
| 26 | 15903654 ريال |
| 27 | 16515333 ريال |
| 28 | 17127012 ريال |
| 29 | 17738691 ريال |
| 30 | 18350370 ريال |
| 31 | 18962049 ريال |
| 32 | 19573728 ريال |
| 33 | 20185407 ريال |
| 34 | 20797086 ريال |
| 35 | 21408765 ريال |
| 36 | 22020444 ريال |
| 37 | 22632123 ريال |
| 38 | 38 23243802 ريال |
| 39 | 23855481 ريال |
| 40 | 24467160 ريال |
| 41 | 25078839 ريال |
| 42 | 25690518 ريال |
| 43 | 26302197 ريال |
| 44 | 26913876 ريال |
| 45 | 27525555 ريال |
| 46 | 28137234 ريال |
| 47 | 28748913 ريال |
| 48 | 29360502 ريال |
| 49 | 29972271 ريال |
| 50 | 30583950 ريال |
| 51 | 31195629 ريال |
| 52 | 31807308 ريال |
| 53 | 32419338 ريال |
| جمع | 875313000 ريال |
شمارة ICAX 65-7 قرارداد قرارداد زير در تاريخ 11 اوت 1961 فيمابين دولت ايران (كه منبعد در اينجا «دولت»ناميده ميشود) و بانك صادرات و واردات واشنگتن (كه از اين پس«اكزيم بانك» خوانده ميشود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا بوده (و منبعد در اينجا«ايالات متحده» ناميده ميشود) منعقد گرديده و بمورد اجرا در آمده است گواهي ميكند: از آنجا كه مدير اداره همكاريهاي بينالمللي (كه منبعد«مدير» خوانده ميشود) به اكزيم بانك پيشنهاد كرده است كه بر اساس مندرجات قانون اصلاحيكمك به توسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و طبق مفاد موافقتنامههاي متمم مورخ 17 آوريل و اول ژوئن 1961 كه بر اساس موافقت نامه محصولات كشاورزي منعقده بين دولت ايالات متحده آمريكا و دولت مورخ 26 ژوئيه 1960 منعقد گرديدهاند (كه از اين پس«موافقتنامهمحصولات» ناميده ميشود) تصميم گرفته شده است اعتباري بميزان تخميني نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار ريال (97767000ريال(كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از فروش محصولات تجاوز ننمايد بموجب مادة سوم موافقتنامه محصولات بعنوان سپرده وطبق بند (ج) ماده دوم موافقتنامه محصولات بمنظور تأمين وجوه ريالي براي ايجاد اعتبارات لازم در دسترس دولت قرارداده شود و. از آنجا كه مدير براي اعتبار فوق وجوهي در اختيار (اكزيم بانك) قرارداده وپس از مشاوره با انجمن مشورتي ملي مسائل پولي، مالي و بينالملليشرائطي را كه طبق آن «اكزيم بانك» اعتبار لازم را تأمين و مصرف آن را مورد نظارت قرار ميدهد تعيين و مشخص گردانيده است. بنابراين اينك موافقت ميشود: 1 - اكزيم بانك بدين وسيله اعتباري را كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از موافقتنامههاي متمم مورخ 17 آوريل و اول ژوئن 1961 مربوط به موافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد بمبلغ نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار ريال (97767000 ريال) بالغ ميگردد بنفع دولت براي كمك در تأمين هزينههاي مالي طرحها و يا ساير برنامههاي توسعه اقتصادي كه ممكن است هر چند يكبار نسبت به آنها بين دولت ومدير توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گيرد برقرار مينمايد بشرط آنكه هيچيك از وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاريخ 25 ژوئيه1963 پرداخت نگردد مگر آنكه نسبت به استفاده از آن بين دولت و مدير پيش از تاريخ بالا توافق بعمل آمده باشد. 2 - در قبال وجوه دريافتي دولت تعهد مينمايد كه به اكزيم بانك يا جانشينان و يا نمايندگان آن مبلغ اصلي نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت وهفت هزار ريال(97767000 ريال) و يا هر مقدار وجوه ريالي را كه طبق اين رديف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطي كه در جدول پيوست معين شده و بصورت ضميمه «الف» قسمتي از اين قرارداد را تشكيل داده بپردازد و بهره آن را نيز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقيمانده مبلغ اصلي كه پرداخت نشده و بشرح زير تعيين گرديده است تأديه نمايد. مبلغ اصلي به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تأديه اقساط چهار سال پس از پايان ماهي خواهد بود كه طي آن اولين پرداخت از طرف مدير به دولت طبق مبلغ و تاريخ مندرج در ضميمه «الف» صورت گرفتهاست. هر گاه مبلغ پرداخت شده زيادتر از مبلغ اصلي باشد به همان نسبت در اقساط مندرج در ضميمه «الف» تعديل بعمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده بيش از ده درصد (10%) كمتر از مبلغ اصلي باشد اقساط مندرج در ضميمه «الف» بهمان نسبت تعديل خواهد شد. هر گاه مبلغ پرداختيده درصد (10%) و يا كمتر از مبلغ اصلي كمبود داشته باشد كسر مبلغ از آخرين قسط و يا اقساط مندرج در ضميمه «الف» تفريق ميگردد. پرداخت بهره نسبت به بقيه مبلغ از پايان ماهي آغاز ميگردد كه اولين پرداخت طي آن صورت گرفته است و بهره مذكور بايد پس از طي ششماه از تاريخ مذكور بهاقساط ششماهه پرداخت گردد. هر گاه در پرداخت فوري و كلي مبلغ اصلي يا بهره آن قصوري روي دهد كليه مبلغ اصلي كه پرداخت نگرديده و بهره متعلق به آن جزو بدهي محسوب و با درخواست اكزيم بانك قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذكور از طرف اكزيم بانك هيچگاه نبايد بعنوان انصراف از آن حق تلقي گردد. 3 - پرداخت بحساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات ماده سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده بعمل آيد و طبق مفاد بند(ج) از ماده دوم موافقتنامه مذكور بمنظور ايجاد اعتبار در دسترس قرار گيرد اينگونه پرداختها بصورت مساعده و بموجب اين رديف از اعتبارات ازتاريخ گزارشهائي كه درباره پرداختها در فواصل معين از طرف مدير به دولت و اكزيم بانك تسليم ميگردد صورت خواهد گرفت اكزيم بانك مبالغ ريالي كه بطريق مذكور پرداخت گرديده در اين قرارداد ظهرنويسي خواهد كرد. 4 - مبلغ اصلي و بهرهاي كه بايد بموجب اين قرارداد از طرف دولت به اكزيم بانك پرداخت گردد به ريال و يا به اختيار دولت به دلار آمريكا تأديه خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت كند مبلغ پرداختي هنگام تأديه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ريالي بر اساس زير حساب ميگردد:
الف
نرخ متداولي كه بنسبت آن دلار آمريكا در مقابل هم ارز ريالي به اشخاص مقيم ايران براي پرداخت تعهداتشان در خارج از كشور بفروشد ميرسد مشروط بر آنكه نرخهاي متداول ريال كه بيش از يك درصد ارزش اسمي آن با آنچه با صندوق بينالمللي پول موافقت شده تفاوت داشته باشداز طرف دولت مجاز شناخته نشده و مشروط بر آنكه طرفين اين قرارداد توافق نداشته باشند كه نرخ ديگري را عادلانه تلقي نمايند و يا.
ب
در غير اينصورت نرخ ديگري كه هر چند يكبار بين طرفين مورد توافق قرار گيرد ملاك عمل واقع خواهد شد. بهره و مبلغ اصلي بايد در اكزيم بانك واشنگتن واقع در منطقه كلمبيا پرداخت گردد وجوه ريالي كه از طرف اكزيم بانك مورد قبول قرار گرفته ممكناست بوزير دارائي ايالات متحده انتقال يابد تا توسط مأمور يا مأموران دولت آمريكا كه از طرف وزير دارائي تعيين ميشوند نگاهداري گردد. 5 - دولت ميتواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام را به ريال و يا به اختيار و ميل خود به دلار آمريكا قبل از تاريخ سررسيدهايمربوطه پرداخت نمايد و نرخ دلار به مأخذ ميزان متداول در تاريخي كه اين پرداختها بعمل ميآيد و يا بر اساس ميزان مندرج در قسمت چهارم اين قرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پيش پرداختي كه از طرف دولت صورت بگيرد قابل انطباق با اقساط اصلي مندرج در ضميمه «الف» بوده و نسبتمعكوس با تاريخ سررسيد آن خواهد داشت. 6 - دولت موافقت مينمايد كه هر گونه وامي بموجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد براي مؤسسات خصوصي و يا هر شخص يا شركتهايعمومي انتفاعي دريافت دارد داراي بهرهايست كه تقريباً معادل بهره وامهاي مشابه و متداول در كشور ايران خواهد بود. دولت همچنين موافقت ميكند كه به استثناء وامهائيكه به مؤسسات عمومي انتفاعي اعطاء ميكند هيچيك از اقلام وجوهي را كه بموجب اين قرارداد دريافت ميدارد بطورمستقيم و يا غير مستقيم به مؤسسات عمومي انتفاعي انتقال و يا تخصيص ندهد. 7 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بند 4 و 5 اين قرارداد را ميتوان براي هزينهها و يا پرداختهاي خود دركشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد. اينگونه وجوه ممكن است طبق موافقت متقابل در ساير نقاط مصرف و يا به اسعار ديگر تبديل گردد ايالات متحده موافقت مينمايد كه در موردهزينهها و پرداختهاي مذكور فوق وضع اقتصادي كشور ايران را مد نظر قرار دهد. 8 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده ميتواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي بموجب اين قرارداد را در سرمايهگذاري مؤسسات انتفاعي ياسپردههائي كه داراي عنوان ريالي باشند مورد مصرف قرار دهد ايالات متحده موافقت ميكند كه دولت ميتواند معادل كليه و يا هر قسمت از بقيه مبالغمصرف نشده را كه بصورت ديگري تعهد نشده است در ازاء دلار آمريكائي بنرخي كه در آن موقع مورد توافق قرار گيرد خريداري نمايد. 9 - در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب مينمايد كه قسمتهائي از مفاد اين قرارداد را تغيير داده و يا تعديل و يا اصلاح نمايند ميتوانند با توافق كتبي اين تغييرات را كه ممكن است شامل پرداخت تمام يا قسمتي از اصل وام و بهره آن بيكي از دو طريق ذيل نيز باشدانجام دهند: الف - با تحويل كالاها و يا لوازم مورد توافق.
ب
با تحويل يا واگذاري آنچه بنحوي از انحاء داراي ارزش مورد نظر بوده و طرفين در مورد آنها موافقت نموده باشند. 10 - قبل از پرداخت و بعنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق مدارك زير بايد به اكزيم بانك ارائه گردد:
الف
مدركي كه درباره اختيارات شخصي كه اين قرارداد را امضاء نموده و يا بعنوان نماينده دولت آنرا بموقع اجراء ميگذارد.
ب
نظريه وزير دادگستري ايران و يا هر مرجع قانوني ديگر كه مورد قبول اكزيم بانك بوده و يا تأمين رضايت اكزيم بانك مبني بر اين باشد كه دولت بموجب قوانين اساسي خود كليه اقدامات لازم را براي تنفيذ اعتباري كه بموجب اين قرارداد مورد معامله قرار گرفته بعمل آورده و قرارداد داراياعتبار لازم بوده و شرايط و مقررات آن نسبت به دولت لازمالاجرا ميباشد. با گواهي مراتب فوق دولت و اكزيم بانك وسائل اجراي اين قرارداد را كه در واشنگتن در ناحيه كلمبيا واقع در آمريكا در دو نسخه در تاريخ مذكور فوق تهيه گرديده فراهم كردهاند. امضاء اردشير زاهدي ____ دولت شاهنشاهي ايران امضاء واتر- سي - ساور ____ بانك صادرات و واردات واشنگتن امضاء ادوارد اس - كانگر ____گواه منشي ضميمه الف» جدول پرداختها
| موعد پرداخت | پرداخت اصل |
| 1 | 68321 ريال |
| 2 | 136642 ريال |
| 3 | 204963 ريال |
| 4 | 273274 ريال |
| 5 | 341605 ريال |
| 6 | 409926 ريال |
| 7 | 478247 ريال |
| 8 | 546568 ريال |
| 9 | 614889 ريال |
| 10 | 683210 ريال |
| 11 | 751531 ريال |
| 12 | 819852 ريال |
| 13 | 888173 ريال |
| 14 | 956494 ريال |
| 15 | 1024815 ريال |
| 16 | 1093136 ريال |
| 17 | 1161457 ريال |
| 18 | 1229778 ريال |
| 19 | 1298099 ريال |
| 20 | 1366420 ريال |
| 21 | 1434741 ريال |
| 22 | 1503062 ريال |
| 23 | 1571383 ريال |
| 24 | 1639704 ريال |
| 25 | 1708025 ريال |
| 26 | 1776346 ريال |
| 27 | 1844667 ريال |
| 28 | 1912988 ريال |
| 29 | 1981309 ريال |
| 30 | 2049630 ريال |
| 31 | 2117951 ريال |
| 32 | 2186272 ريال |
| 33 | 2254593 ريال |
| 34 | 2322914 ريال |
| 35 | 2391235 ريال |
| 36 | 2459556 ريال |
| 37 | 2527877 ريال |
| 38 | 2596198 ريال |
| 39 | 2664519 ريال |
| 40 | 2732840 ريال |
| 41 | 2801161 ريال |
| 42 | 2869482 ريال |
| 43 | 2937803 ريال |
| 44 | 3006124 ريال |
| 45 | 3074445 ريال |
| 46 | 3142766 ريال |
| 47 | 3211087 ريال |
| 48 | 3279408 ريال |
| 49 | 3347729 ريال |
| 50 | 3416050 ريال |
| 51 | 3484371 ريال |
| 52 | 3552692 ريال |
| 53 | 3620662 ريال |
| 97767000 ريال |
قرارداد قرارداد زير در تاريخ 29 ژوئن 1962 فيمابين دولت ايران (كه منبعد در اين موافقتنامه «دولت» ناميده ميشود) و هيئت عمران بينالمللي(كه منبعد دراين موافقت نامه «هيئت عمران» ناميده ميشود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا بوده (و منبعد در اينجا «ايالات متحده» ناميده ميشود) منعقد كرديده و بمورد اجرا در آمده است. گواهي ميكند: از آنجا كه بموجب قانون اصلاحي كمك به توسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و مطابق مقررات موافقتنامه محصولاتكشاورزي مصوب 29 ژانويه 1962 كه در تاريخ 20 فوريه 1962 مورد اصلاح قرار گرفته (و منبعد در اينجا «موافقتنامه محصولات»ناميده ميشود) تصميم گرفته شده است اعتباراتي در اختيار دولت گذاشته شود تا مبالغ ريالي براي مقاصد مذكور در بند (ج) ماده دوم موافقتنامه محصولات دردسترس دولت قرار گيرد مشروط بر اينكه اين اعتبار از هفتاد درصد (70%) مبلغ ريالي مندرج ذيل ماده سوم «موافقتنامه محصولات» كه مبلغ تخمينيآن چهار صد و هشتاد و يك ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال (481950000 ريال) است تجاوز ننمايد و از آنجا كه شرائط و مقررات اين قرارداد باشرائط و مقررات انجمن مشورتي ملي مسائل پولي و مالي بينالمللي مطابقت دارد: بنابراين اينك موافقت مينمايد كه: 1 - هيئت عمران بينالمللي بدينوسيله اعتباري را كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از «موافقتنامه محصولات» تجاوز ننموده و طبقبرآورد بمبلغ چهارصد و هشتاد و يك ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال (481950000 ريال) بالغ ميگردد به نفع دولت براي كمك در تأمينهزينههاي مالي طرحها و يا ساير برنامههاي توسعه اقتصادي كه ممكن است هر چند يكبار نسبت به آنها بين دولت و مدير هيئت عمران بينالمللي ( كهمنبعد بنام «مدير» خوانده ميشود) توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گيرد برقرار مينمايد بشرط آنكه هيچيك از مبالغ حاصله از فروشمحصولات پس از تاريخ 28 ژانويه 1965 پرداخت نگردد مگر در موارديكه براي استفاده از آن بين دولت و مدير توافق قبلي بعمل آمده باشد. 2 - در قبال وجوه دريافتي دولت تعهد مينمايد كه به هيئت عمران بينالمللي يا جانشينان و نمايندگان آن مبلغ اصلي چهارصد و هشتاد و يك ميليون ونهصد و پنجاه هزار ريال (48195000 ريال) و يا هر مقدار وجوه ريالي را كه طبق اين رديف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطي كه در جدول پيوست معين شده و به صورت ضميمه «الف» قسمتي از اين قرارداد را تشكيل داده بپردازد و بهره آن را نيز از قرار چهار درصد (4%) در سال نسبت به باقيمانده مبلغ اصلي به اقساط ششماهه پرداخت نمايد. شروع تأديه اقساط چهار سال پس از پايان ماهي خواهد بود كه طي آن اولين پرداخت از طرف مدير اداري بدولت طبق مبلغ و تاريخ مندرج در ضميمه «الف» صورت گرفته است. هر گاه مبلغ پرداخت شده زيادتر از مبلغ اصلي باشد بهمان نسبت در اقساطمندرج در ضميمه «الف» تعديل بعمل خواهد آمد چنانچه مبلغ پرداخت شده بيش از ده درصد (10%) كمتر از مبلغ اصلي باشد اقساط مندرج درضميمه «الفِ» بهمان نسبت تعديل خواهد شد هر گاه مبلغ پرداختي ده درصد(10%) و يا كمتر از مبلغ اصلي كمبود داشته باشد كسر مبلغ از آخرين قسط و يا اقساط مندرج در ضميمه «الف» تفريق ميگردد پرداخت بهره نسبت به بقيه مبلغ ا صلي از پايان ماهي آغاز ميگردد كه اولين پرداخت طي آن صورت گرفته است و بهره مذكور بايد پس از ششماه از تاريخ مذكور به اقساط ششماهه پرداخت گردد. هر گاه در پرداخت فوري و كلي مبلغ اصلي يا بهره آن قصوري روي دهد كليه مبلغ اصلي كه پرداخت نگرديده و بهره متعلق به آن جزو بدهي محسوبو با درخواست هيئت عمران قابل پرداخت خواهد بود. عدم استفاده از حق مذكور از طرف هيئت عمران هيچگاه نبايد بعنوان انصراف از آن حق تلقي گردد. 3 - پرداخت بحساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات ماده سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده بعمل آيد و طبق مفاد بند(ج) از مادة دوم موافقتنامة مذكور بمنظور ايجاد اعتبار در دسترس قرار گيرد اينگونه پرداختها بصورت مساعده و بموجب اين رديف از اعتبارات ازتاريخ گزارش هائي كه درباره پرداختها در فواصل معين از طرف مدير به دولت تسليم ميگردد صورت خواهد گرفت. هيئت عمران مبلغ ريالي را كه به طريق مذكور پرداخت گرديده در اين قرارداد ظهرنويسي خواهد كرد. 4 - مبلغ اصلي و بهرهاي كه بايد بموجب اين قرارداد از طرف دولت به هيئت عمران پرداخت گردد به ريال و يا به اختيار دولت به دلار آمريكا تأديهخواهد شد. چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت كند مبلغ پرداختي هنگام تأديه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ريالي بر اساس زير حساب ميگردد:
الف
نرخ متداولي كه به نسبت آن دلار آمريكا در مقابل هم ارز ريالي به اشخاص مقيم ايران براي پرداخت تعهداتشان در خارج از كشور بفروش ميرسد مشروط بر آنكه نرخهاي متداول ريال كه بيش از يك درصد ارزش اسمي آن با آنچه با صندوق بينالمللي پول موافقت شده تفاوت داشته باشداز طرف دولت مجاز شناخته نشده و مشروط بر آنكه طرفين اين موافقتنامه قرارداد توافق نداشته باشند كه نرخ ديگري را عادلانه تلقي نمايند و يا:
ب
در غير اينصورت نرخ ديگري كه هر چند يكبار بين طرفين مورد توافق قرار گيرد ملاك عمل واقع خواهد شد. بهره و مبلغ اصلي بايد در اداره هيئت عمران بينالمللي در واشنگتن واقع در منطقه كلمبيا پرداخت گردد. وجوه ريالي كه از طرف هيئت عمران مورد قبول قرار گرفته ممكن است به وزير دارائي ايالات متحده انتقال يابد تا توسط مأمور يا مأموران دولت آمريكا كه از طرف وزير دارائي تعيين ميشوند نگاهداري گردد. 5 - دولت ميتواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام را به ريال و يا به اختيار و ميل خود به دلار آمريكا قبل از تاريخ سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايد. و نرخ دلار به مأخذ ميزان متداول در تاريخي كه اين پرداختها بعمل ميآيد و يا بر اساس ميزان مندرج در قسمت چهارم اين قرارداد محاسبه خواهد شد هر گونه پيش پرداختي كه از طرف دولت صورت بگيرد قابل انطباق با اقساط اصلي مندرج در ضميمه«الف» بوده و نسبت معكوس با تاريخ سررسيد آنها خواهد داشت. 6 - دولت موافقت ميكند هر گونه وامي كه بموجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد براي مؤسسات خصوصي و يا هر شخصي يا شركتهاي عمومي انتفاعي دريافت دارد داراي بهرهايست كه تقريباً معادل بهره وامهاي مشابه و متداول در كشور ايران خواهد بود. دولت همچنين موافقت ميكند كه بهاستثناء وامهائيكه به مؤسسات عمومي انتفاعي اعطاء ميكند هيچيك از اقلام وجوهي را كه بموجب اين قرارداد دريافت ميدارد بطور مستقيم ياغير مستقيم بمؤسسات عمومي انتفاعي انتقال و يا تخصيص ندهد. 7 - دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بندهاي 4 و 5 اين قرارداد را ميتواند براي هزينهها و يا پرداختهاي خود در كشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد ايالات متحده موافقت مينمايد كه در مورد هزينهها و پرداختهاي مذكور فوق وضع اقتصادي كشورايران را مد نظر قرار دهد. دولت همچنين موافقت دارد كه براي تبديل دو درصد (2%) وجوه ريالي كه طبق بندهاي 4 و 5 اين موافقتنامه از طرف ايالات متحده دريافت گرديده به ارزهاي ديگر تسهيلات لازم فراهم سازد تا ايالات متحده بتواند از محل اين وجوه براي توسعه بازارهاي جديد محصولات كشاورزي آمريكا در مناطقي كه ايالات متحده تشخيص دهد مساعدت بعمل آورد. دولت موافقت ميكند كه مبالغ زائد بر دو درصد (2%) فوق راايالات متحده ميتواند در مناطق خارج از كشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرارداده و يا طبق توافق طرفين به ارزهاي ديگر تبديل نمايد. 8 - دولت موافقت دارد كه ايالات متحده ميتواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي بموجب اين قرارداد را در سرمايهگذاري مؤسسات انتفاعي و ياسپردههائي كه داراي عنوان ريالي باشند مورد مصرف قرار دهد. ايالات متحده موافقت ميكند كه دولت ميتواند معادل كليه و يا هر قسمت از بقيه مبالغ مصرف نشده را كه بصورت ديگري تعهد نشده است در ازاء دلار آمريكائي به نرخي كه در آن موقع مورد توافق قرار گيرد خريداري نمايد. 9 - در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب مينمايد كه قسمتهائي از مفاد اين قرارداد را تغيير داده و يا تعديل و اصلاح نمايند ميتوانند با موافقت كتبي اين تغييرات را كه ممكن است شامل پرداخت تمام يا قسمتي از اصل وام بهره آن بيكي از دو طريق ذيل نيز باشدانجام دهند:
الف
با تحويل كالاها و يا لوازم مورد توافق.
ب
با تحويل يا واگذاري آنچه به نحوي از انحاء داراي ارزش مورد نظر بوده و طرفين در مورد آنها موافقت نموده باشند. 10 - قبل از پرداخت و بعنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق مدارك زير بايد به هيئت عمران ارائه گردد:
الف
مدركي درباره اختيارات شخصي كه اين قرارداد را امضاء نموده و يا بعنوان نماينده دولت آنرا بموقع اجراء ميگذارد.
ب
نظريه وزير دادگستري ايران و يا هر مرجع قانوني ديگر كه مورد قبول هيئت عمران بوده و يا تأمين رضايت هيئت عمران مبني بر اين باشد كهدولت بموجب قوانين اساسي خود كليه اقدامات لازم را براي تنفيذ اعتباري كه بموجب اين قرارداد مورد معامله قرار گرفته بعمل آورده و قراردادداراي اعتبار لازم بوده و شرائط و مقررات آن نسبت به دولت لازمالاجراء ميباشد. با گواهي مراتب فوق دولت و هيئت عمران وسائل اجراي اين موافقت نامه را كه در واشنگتن در ناحيه كلمبيا واقع در آمريكا در دو نسخه در تاريخ مذكورفوق تهيه گرديده فراهم كردهاند. -امضاء - ح - قدس نخعي ___دولت ايران -امضاء - ويليام - اس - گود ___هيأت عمران بينالمللي ضميمه الف» جدول پرداختها
| موعد پرداخت پرداخت اصل | |
| 336792 ريال | |
| 2 | 673584 ريال |
| 3 | 1010376 ريال |
| 4 | 1347168 ريال |
| 5 | 1683960 ريال |
| 6 | 2020752 ريال |
| 7 | 2357544 ريال |
| 8 | 2694336 ريال |
| 9 | 3031128 ريال |
| 10 | 3367920 ريال |
| 11 | 3704712 ريال |
| 12 | 4041504 ريال |
| 13 | 4378296 ريال |
| 14 | 4715088 ريال |
| 15 | 5051880 ريال |
| 16 | 5388672 ريال |
| 17 | 5725464 ريال |
| 18 | 6062256 ريال |
| 19 | 6399048 ريال |
| 20 | 6735840 ريال |
| 21 | 7072632 ريال |
| 22 | 7409424 ريال |
| 23 | 7746216 ريال |
| 24 | 8083008 ريال |
| 25 | 8419800 ريال |
| 26 | 8756592 ريال |
| 27 | 9093384 ريال |
| 28 | 9430176 ريال |
| 29 | 9766968 ريال |
| 30 | 10103760 ريال |
| 31 | 10440552 ريال |
| 32 | 10777344 ريال |
| 33 | 11114136 ريال |
| 34 | 11450928 ريال |
| 35 | 11788720 ريال |
| 36 | 12124512 ريال |
| 37 | 12461304 ريال |
| 38 | 12798096 ريال |
| 39 | 13134888 ريال |
| 40 | 13471680 ريال |
| 41 | 13808472 ريال |
| 42 | 14145264 ريال |
| 43 | 14482056 ريال |
| 44 | 14818848 ريال |
| 45 | 15155640 ريال |
| 46 | 15492432 ريال |
| 47 | 15829224 ريال |
| 48 | 16166016 ريال |
| 49 | 16502808 ريال |
| 50 | 16839600 ريال |
| 51 | 17176392 ريال |
| 52 | 17513184 ريال |
| 53 | 17850624 ريال |
| 481950000 ريال |
قراردادهاي فوق ضميمه قانون قرارداد وامهاي شمارة 5ر65 – 6ر65 – 7ر65- 8ر65 بمبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دوميليون و بيست هزارريال ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي