دولت مأمور اجراي اين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1348 در جلسه روز سه شنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي