اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند: الف (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397) - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.
تبصره (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)
مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست. ب (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397) - ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران. پ (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397) - ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.
تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:
1
معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2
كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3
معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4
معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.
5
معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند. ت (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397) - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود. ث (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397) - تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن.
تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي گردند. ماده 7 مكرر (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود: الف (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ب(الحاقي 03ˏ07ˏ1397) -وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت بر خط امن به اين مركز ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد.
تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
واگذاري اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده بعد از طي مراحل رسيدگي اطلاعاتي ارائه خواهد شد. پ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است. ت (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده. ث (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. ج (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - تدوين آيين نامه هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذي ربط. چ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه هاي متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. ح (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - همكاري با اشخاص، سازمان ها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي كنند. خ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - تهيه و ارسال منظم گزارش هايي درباره اقدامات انجام شده و ارائه پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. د (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ها، مجامع منطقه اي، بين الدولي و بين المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات. ضوابط و نحوه همكاري و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگي انتخاب طرفهاي تبادل به موجب آيين نامه اي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد. ذ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.
تبصره 1 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائي ذي صلاح است؛ مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي مي تواند دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند. چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.
تبصره 2 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي باشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آيين نامه اي است كه توسط شورا تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1
وثاقت و حسن شهرت
2
توانايي انجام وظايف
3
نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4
سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5
تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي شوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي شوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.
تبصره 3 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي باشند.
تبصره 4 (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)
نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و همچنين تعريف بر خط امن به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.