قانون متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشايري مصوب 1352,09,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اراضي و املاك مشمول ماده 1 قانون ثبت املاك در مناطق عشايري مصوب سال 1344 كه در مهلت مقرر تقاضاي ثبت آنها نشده مجدداً تعيين و آگهي ميشوند. اشخاص ذينفع ميتوانند ظرف دو سال از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي خود را مستقيماً و يا از طريق ثبت محل به هيئت حل اختلاف مذكور در ماده 2 آن قانون تسليم نمايند. هيئت مزبور بتقاضاهاي قبلي كه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون مزبور همچنين كليه تقاضاهائي كه پس از انتشار آگهي واصل شده رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره
در مورد آن قسمت از اراضي و املاك مذكور در اين ماده كه بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بزارعين انتقال يافته مدعيان مالكيت سابق آن اراضي و املاك ميتوانند به هيئت حل اختلاف مراجعه نمايند. هيئت با توجه بدلائل و مدارك مالكيت بتقاضاي آنان رسيدگي نموده و در صورت احراز استحقاق متقاضي تصميم خود را دائر به پرداخت وجه يا تحويل قبوض يا دستور پرداختهاي مربوط بفروش ملك را اعلام خواهد نمود. تصميم مزبور بوسائل مقتضي در محل آگهي ميشود معترضين ميتوانند ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي بدادگاه محل وقوع ملك شكايت نمايند. دادگاه باين شكايات خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي است. در صورتيكه ظرف مهلت فوق شكايتي نشده باشد تصميم هيئت قطعي و قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي