ماده واحده

هر كس بنحوي از انحاء در عرضه دام بميادين يا مراكز توزيع دام يا در امر توزيع گوشت بمراكز توزيع يا مراكز فروش گوشت از راه ‌ايجاد مضيقه و موانع موجب اخلال گردد همچنين هر واسطه‌اي با اقدام خود موجب كميابي و گراني دام و گوشت شود به تصميم كميسيون حفظ ‌امنيت اجتماعي از دو ماه تا دو سال بازداشت و يا براي همين مدت باقامت اجباري مكلف ميشود. ‌تصميم كميسيون به متخلف ابلاغ و بلافاصله بموقع اجرا گذاشته ميشود و متخلف مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاه استان حوزه مربوط‌ شكايت كند دادگاه استان خارج از نوبت بشكايت رسيدگي ميكند و رأي آن قطعي است. نحوه رسيدگي دادگاه و اجراي تصميم كميسيون و ترتيب ‌اعزام متهم و ساير ترتيبات طبق مقررات مندرج در قوانين مربوط به حفظ امنيت اجتماعي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 11ر2ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي