شركتهاي موضوع اين قانون ميتوانند با تصويب هيئت وزيران براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد متعلق بخود به تشكيل گارد اقدام كنند و مأموران گارد در اجراي مقررات اين قانون موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئيننامهاي كه وسيله وزارت اقتصاد و وزارت دارائي و وزارت جنگ تهيه و بتصويب كميسيونهاي نظام و دادگستري مجلسين ميرسد حق بكار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره 1
مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه مأموران گارد منحصراً طبق آئيننامهاي خواهد بود كه توسط شركتهاي موضوع اين قانون تهيه ميشود و حسب مورد به پيشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 2
شركتهاي موضوع اين قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند.
تبصره 3
مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آئيننامههاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 28 اسفند ماه 1352شمسي، در جلسه روز دوشنبه دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي