هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده آنرا بنحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده يا با داشتن شغل ديگري به اين كار نيز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به يك تا سه سالحبس محكوم مينمايد.
ماده 110
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18