در حقوقالناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست. قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد وشصت و دو بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي ازطرف شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 159
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18