هر يك از مستخدمين و كاركنان ادارات و محاكم دادگستري كه در تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجعه به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند، اعم از اينكه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امرباطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده، محكوم به حبس از يك الي ده سال خواهند شد.
ماده 27
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18