هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند، از سه ماه الي دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبور جعل سندي كرده باشد، مجازات آنرا نيز خواهد داشت.
ماده 44
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18