هر مستخدم يا مأمور دولت كه محكوم را سختتر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا امر به آن نمايد و يا جزائي دهد كه مورد حكم نبوده است، در صورتي كه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد عامل يا آمر، حسب مورد محكوم به آن ميشود والا به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد، مجازات همان جرم نيز درباره او مجري خواهد شد.
تبصره
مكره به قتل از اين ماده مستثني است.