هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند، به سه ماه تا يكسال حبس و يا تا 74 ضربه شلاق در ملاء عام محكوم ميگردد و بايد آنچه را گرفته عيناً و اگر عين آن نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند.
ماده 61
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18