هر يك از مستخدمين و مأمورين مشاغل رسمي اعم از قضائي و اداري يا شوراها و شهرداريها يا نهادها براي انجام دادن يا انجام ندادنامري كه مربوط به تشكيلات قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداريها و نهاد ميباشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد در حكم مرتشي است خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر، خواه قبول آنمستقيماً بعمل آمده باشد، يا غير مستقيم و خواه مأمور رسمي باشد يا غير رسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن چيزي گرفته واقعاًمؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام و يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد علاوه بر تأديه آنچه گرفته است به انفصال دائم ازشغل و به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
ماده 65 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18