هر كس براي ابطال حق يا احقاق باطل به اشخاص مذكور در مواد 65 و 66 اين قانون وجه يا مالي بدهد راشي محسوب ميشود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره
هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به اومسترد ميگردد.