چنانچه افسران و كارمندان و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري و شهرباني بر اثر بياحتياطي و يا عدم اجراي نظامات و دستورهاي مقرر به اسلحه و مهمات و يا ساير اشياء و اموال و لوازم نظامي متعلق بدولت يا آنچه كه در اختيار دولت است خسارتي وارد آورند يا اينكه بر اثر بياحتياطي يا عدم اجراء نظامات و دستورهاي مقرر موجب فقدان يا از بين رفتن آنها بشوند بحبس عادي از يازده روز تا يكسال و جبران خسارات وارده محكوم ميگردند هر گاه عمل بموجب قوانين ديگر مستوجب كيفر شديدتري باشد برابر همان قوانين با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 1
رسيدگي بجرائم مذكور در صلاحيت دادرسي ارتش بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2
تشخيص اينكه اموال و اشياء و لوازم مذكور در اين قانون بر حسب مورد جزء اموال و اشياء و لوازم نظامي ميباشد با فرماندهي است كه بموجب ماده 138 قانون دادرسي و كيفر ارتش امر تعقيب صادر ميكند. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 24 آبان ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز 5شنبه نهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي