قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر مصوب 1346,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان از درياي خزر و مردابها و روگاهها و مصبهاي مربوط بدرياي خزربدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است و كسانيكه بدون پروانه مبادرت به صيد نمايند و يا آبزيان صيد شده يا خاويار را مخفي و يا برايفروش عرضه نمايند علاوه بر ضبط عين مال به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي جنس مكشوفه و يا بحبس تأديبي از يك ماه تا ششماه و يا بهر دومجازات محكوم خواهند شد. در صورت برائت متهم وزارت منابع طبيعي مكلف است قيمت مال ضبط شده را بر اساس نرخي كه طبق تبصره يك اين قانون تعيين ميشود به متهمپرداخت كند. وسائل نقليه آبي اعم از موتوري و غير موتوري و وسائل ديگر صيد كه براي حمل و صيد غير مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابعطبيعي توقيف و در صورت محكوميت متهم بنفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1
قيمت مذكور در اين ماده نرخي است كه از طرف وزارت منابع طبيعي همهساله تعيين و اعلام ميشود.
تبصره 2
عرضه و فروش ماهي و ساير آبزيان صيد شده از درياي خزر و خاويار منحصراً در فروشگاههائي بعمل خواهد آمد كه مستقيماً بوسيله شركت سهامي شيلات ايران تأسيس و يا از طرف وزارت منابع طبيعي پروانه فروش داشته باشند.
تبصره 3
وزارت منابع طبيعي مكلف است از تاريخ تصويب اينقانون حداكثر تا سه ماه لايحهاي براي حفظ و حراست و تكثير و بهرهبرداريآبزيان درياي خزر و خليجها و مردابها و روگاهها و مصبهاي مربوط به آن تهيه و بمجلس تقديم كند.
تبصره 4
دولت موظف است بموازات تهيه و تصويب قانون مذكور در تبصره 3 تجهيزات ضروري و كافي براي حفظ و حراست و تكثير وبهرهبرداري از منابع مزبور را آماده كند. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره كه در جلسه روز يكشنبه سيزدهم اسفند ماه 1346 بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز شنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي