قانون مجازات عمومي مصوب 1352,03,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول
كليات
فصل اول
مواد عمومي
ماده 1
قانون مجازات راجع است بتعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال ميشود.
ماده 2
هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
ماده 3
الف - قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريائي و هوائي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ب - هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود آن جرم واقع شده در ايران محسوب است. ج - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود طبق قانون ايران مجازات ميشود و هرگاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاههاي ايران تعيين ميگردد احتساب خواهد شد: 1 - اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور ايران.
2
جعل فرمان يا دستخط و يا مهر و يا امضاء رئيس مملكت يا استفاده از آنها.
3
جعل نوشته رسمي نخست وزير يا هر يك از رؤساي مجلسين سنا و شورايملي و يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4
جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله. د - جنحه يا جنايتي كه مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت ايران هستند بمناسبت شغل و وظيفه خود مرتكب ميشوند همچنين جنحه يا جنايت ماموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. ه ـ - در غير موارد مذكور در بندهاي «ج» و «د» هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط باينكه:
1
حداكثر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد.
2
عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3
در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
4
بموجب قانون ايران و قانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد. و - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بينالمللي مرتكب در هر كشور كه بدست آيد بايد محاكمه شود اگر مرتكب در ايران دستگير شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات ميشود.
ماده 4
مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آنرا بصاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نيز برآيد و هرگاه از حيث حقوق عمومي وجهي بعهدة مجرم تعلق بگيرد استرداد اموال يا تأديه خسارت و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 5
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوقالذكر را صادر نمايد: 1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. 2 - اشياء و اموال بلامعارض باشد. 3 - در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم ازاينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت باشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.
تبصره 1
متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه راجع به اشياء و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزائي قابل شكايت نبوده يا در اين مورد از آن شكايت نشده باشد.
تبصره 2
مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايعشدني و سريعالفساد حسب مورد بدستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.
ماده 6
مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر بحال مرتكب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي و لازمالاجراء صادر شده باشد بترتيب زير عمل خواهد شد. 1 - اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اينصورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوفالاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهدبود. اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نميگردد. 2 - اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم عليه ميتواند نسبت بآن حكم تقاضاي اعاده دادرسي كند و بهر حال حكم مجازات ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
تبصره
اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق به اقدام تاميني يا تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
انواع جرائم و مجازاتها
ماده 7
جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
1
جنايت.
2
جنحه.
3
خلاف.
ماده 8
مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است:
1
اعدام.
2
حبس دائم.
3
حبس جنائي درجه يك از سه سال تا 15 سال.
4
حبس جنائي درجه دو از دو سال تا 10 سال.
تبصره
از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنائي توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و بجاي حبسهاي مؤبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقهحبس دائم و بجاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنائي درجه يك و بجاي حبس مجرد حبس جنائي درجه دو تعيين ميشود.
ماده 9
مجازاتهاي اصلي جنحه بقرار زير است:
1
حبس جنحهاي از 61 روز تا سه سال. 2
2
جزاي نقدي از 5001 ريال ببالا.
تبصره
از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحهاي جانشين حبس تاديبي خواهد بود.
ماده 10
حبسهاي جنائي و جنحهاي ممكن است توأم با جزاي نقدي باشد.
ماده 11
در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس بجاي حبس حكم بجزاي نقدي از 5001 تا 30000ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتيكه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرارگيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.
ماده 12
مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است.
ماده 13
جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي ميشود كه در قوانين جزائي به اين منظور بكار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين ميشود و جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانونياحتساب ميگردد.
ماده 14
از تاريخ تصويب اين قانون جز در امور خلافي جزاي نقدي ثابت كمتر از 5001 ريال نخواهد بود. در هر يك از قوانين جزائي كه جزاي نقدي كمتر از اين مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ريال افزايش خواهد يافت.
فصل سوم
مجازاتها و اقدامات تأميني تبعي و تكميلي
ماده 15
مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي بقرار زير است:
1
محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
2
اقامت اجباري در محل معين.
3
ممنوعيت از اقامت در محل معين.
4
محروميت از اشتغال بشغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام بانجام امر معين.
5
بستن مؤسسه.
6
محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت. اين مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است.
تبصره 1
مجازاتها و اقدامات مذكور ممكن است بموجب قانون مستقلا نيز مورد حكم واقع شود در اينصورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
تبصره 2
محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است: 1 - محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه. 2 - محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهائي كه اعضاء آن بموجب قانون بايد با رأي مردم انتخاب شوند. 3 - محروميت از عضويت در هيئت منصفه و هيئت امناء. 4 - محروميت از اشتغال بمشاغل آموزشي و روزنامهنگاري. 5 - محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها و مؤسسات مأمور بخدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. 6 - محروميت از وكالت دادگستري و كارگشائي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. 7 - محروميت از انتخابشدن بسمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. 8 - محروميت از انتخابشدن بسمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوفات عام. 9 - محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري.
ماده 16
مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده 17
مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليكن اگر محكومعليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجاي حبس يا جزاي نقدي مندرج درحكم احتساب ميشود.
ماده 18
ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها بنحوي است كه در قانون آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرر است و آئيننامههاي لازم بتصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.
ماده 19
هر كس بعلت ارتكاب جرم عمدي بموجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنائي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكومعليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا باقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكومعليه بعلت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهدشد.
تبصره 1
هر كس بعلت ارتكاب يكي از جنحههاي زير يا بعلت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحهاي محكوم گردد مدت پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانهها يا شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سازمانهاي مملكتي و سازمانهاي مأمور بخدمت عمومي و همچنين اشتغال بامر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه ميتواند مجرم را بمحروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتيكه از پنجسال تجاوز نكند محكوم نمايد. جنحههاي مذكور عبارتند از:
1
كليه جنحههاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيشبيني شده يا جنحههائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
2
سرقتهاي جنحهاي.
3
كلاهبرداري و يا جنحهاي كه بموجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
4
خيانت در امانت يا جنحهاي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت است.
تبصره 2
مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه بموجب قوانين بوجود آمده و راجع بامور عمومي درسطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مينمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر وبهداري و غيره
تبصره 3
هر يك از مستخدمان وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مأمور بخدمات عمومي كه متهم بارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحههاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام كيفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق ميگردد. جز در مورد اتهاماتيكه بمناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام بجنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم ميتواند از تعليقخود بدادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوقالعاده بموضوع رسيدگي كرده و در صورتيكه ادامه خدمت متهم را منافي بامصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم برفع تعليق متهم خواهد داد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است بهر حال در صورتيكه متهم بموجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره 4
در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانهها يا قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5
كسانيكه بموجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين مجبور هستند و همچنين كسانيكه بمحروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلا يا بطور تكميلي محكوم ميشوند در صورتيكهحين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم ميتواند مدت ممنوعيتاز اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازاتها و اقدامات تأميني مزبور را موقوفالاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
فصل چهارم
شروع بجرم
ماده 20
هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع باجراي آن نمايد ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بياثر بماند و جنايت منظور واقع نشود بترتيب زير محكوم خواهد شد: 1 - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائي درجه يك كه از ده سال كمتر نباشد. 2 - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائي درجه يك كه از پنجسال كمتر نباشد. 3 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائي درجه 1 باشد به حبس جنائي درجه 2 كه از سه سال كمتر نباشد. 4 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائي درجه 2 باشد به حبس جنحهاي كه از دو سال كمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف دادگاه نميتواند مجازات را بكمتر از شش ماه تخفيف دهد. مجازات شروع بجرمي كه حداكثر مجازات براي مرتكب مقرر گرديده يا بدون حداقل و اكثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود. 5 - در صورتيكه مجازات جرم توأم با جزاي نقدي ثابت باشد دادگاه مرتكب شروع بجرم را به ثلث يا ربع جزاي نقدي محكوم خواهد كرد. وليحكم بپرداخت جزاي نقدي نسبي در صورتي داده ميشود كه در قانون تصريح شده باشد.
تبصره
در صورتيكه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي بجهات مادي كه مرتكب از آنها بياطلاع بوده وقوع جرمغير ممكن باشد عمل در حكم شروع بجرم محسوب ميشود.
ماده 21
مجرد قصد ارتكاب جنايت و عمليات و اقداماتيكه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
ماده 22
هر گاه كسيكه شروع بجنايتي كرده بميل خود آن را ترك كند از جهت جنايت منظور مجازات نخواهد شد. ليكن اگر همان مقدار عملي را كه بجا آورده است جرم باشد بمجازات آن محكوم ميگردد.
ماده 23
شروع بارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
فصل پنجم
تكرار جرم
ماده 24
هر كس بموجب حكم قطعي به حبس جنحهاي يا جنائي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود.
ماده 25
در مورد تكرار جرم بطريق زير رفتار ميشود: اگر مجرم داراي سابقه محكوميت جنائي يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود به بيش از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم ميگردد بدون آنكه از يك برابر و نيم حداكثر مذكور تجاوز كند در صورت وجود كيفيات مخفف دادگاه نميتواند مجازات مرتكب را كمتر از يك برابر و نيم حداقل مجازاتجرم جديد تعيين كند. در صورتيكه جرم جديد نظير يكي از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد مجازات اوبيش از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در اينمورد دادگاه نميتواند با رعايت كيفيات مخفف مرتكب را بكمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اينصورت بحداكثر محكوم خواهد شد.
تبصره 1
جرائم سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اختلاس، تدليس، ارتشاء و جرائم ديگري كه قانوناً در حكم جرائم مذكور شناخته شده باشنده [باشند] از حيث تكرار جرم نظير هم محسوب است.
تبصره 2
در مورد اين ماده دادگاه مكلف است با توجه بتعداد سوابق محكوميت قطعي متهم مجازات را با خصوصيات شخصي او از قبيل رفتاراجتماعي يا تمايل يا عادت او بارتكاب بزه منطبق سازد.
تبصره 3
در صورتيكه مجازات جرم جديد اعدام يا حبس ابد باشد دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف مجازات را يكدرجه تخفيف دهد و در مورديكه مجازات جرم جديد فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه با وجود كيفيات مخفف ميتواند يكربع از اصل مجازات حبس راتخفيف دهد.
تبصره 4
هر گاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را بدادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند و در اينصورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود را طبق مقررات فوق تصحيح نمايد.
ماده 26
احكام تكرار جرم درباره اشخاصيكه بعلت ارتكاب جرم سياسي محكوم شدهاند جاري نخواهد شد.
فصل ششم
شركاء و معاونين مجرم
ماده 27
هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرائي تشكيلدهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته ميشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غير عمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تأثير عمل او تخفيف ميدهد.
ماده 28
اشخاص زير معاون مجرم محسوب ميشوند:
1
هر كس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم بارتكاب جرم نمايد و يا بوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2
هر كس با علم و اطلاع وسائل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم بقصد مرتكب ارائه دهد.
3
هر كس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند. مجازات معاونت در جنحه يا جنايت مجازات مباشرت در ارتكاب آن است ولي دادگاه ميتواند نظر باوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاونمجازات را تخفيف دهد.
تبصره
براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 29
در صورتيكه فاعل جرم بجهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نبوده و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او بجهتي ازجهات قانوني موقوف گردد تأثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
ماده 30
مجازات شخص يا اشخاصيكه اداره يا سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم بعهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت درجرم يا معاونت باشد حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اينكه در قانون مجازات خاصي تعيين شده باشد.
فصل هفتم
تعدد جرم
ماده 31
هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.
ماده 32
الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدوناينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بيكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غير قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد. ب - هر گاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكومعليه محكوميتهاي قطعي ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مكلف است رأساً يا وسيله [به وسيله] دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه بمحكوميتهاي مختلف محكومعليه حكم صادر را با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان مجازاتها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده است مگر اينكه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ج - جرائمي كه حداكثر مجازات آنها مؤثر در تكرار جرم نيست در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد. د - مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازاتهاي خلافي با هم و همچنين با مجازاتهاي جنائي و جنحهاي جمع ميشوند. ه ـ - در صورتي كه چند مجازات حبس بعضاً با جزاي نقدي توأم باشد مجازات حبس بيشتر بعلاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجراء خواهد شد. و - جزاهاي تبعي و همچنين اقدامات تأميني كه قانوناً براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا ميشود. ز - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر قانوني را بمجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه ميشود. ح - در صورت وجود كيفيات مخفف در مورد تعدد جرم بطريق زير تعيين مجازات خواهد شد:
1
در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شدهاند دادگاه ميتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را نميتوان كمتر از 61 روز حبس جنحهاي تعيين كرد.
2
در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شدهاند دادگاه ميتواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد ميتواند يكچهارم آنرا تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحهاي كمتر باشد. ط - مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت نمي شود.
فصل هشتم
حدود مسئوليت جزائي
ماده 33
نسبت بجرائم اطفال،قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا ميشود و در نقاطيكه كانون اصلاح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه اطفال بزهكار بترتيب زير عمل خواهد نمود: 1 - در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتيكه مرتكب جرمي شوند باولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد بتاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم ميشوند و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي او مناسب تشخيص ندهد و يا بآنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را بيكي از مؤسسات يا بنگاههاي عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يكماه تا ششماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت طفل را براي مدت مذكور بشخصي كه مصلحت بداند واگذار كند هرگاه سرپرست يا ولي طفل كه باو دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت احراز صلاحيت وي طفل را با الزام بتاديب باو خواهد سپرد. 2 - نسبت باطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود: الف - تسليم باوليا يا سرپرست يا اخذ تعهد بتاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب
سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.
ج
حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يكسال. د - حبس در دارالتاديب از ششماه تا پنجسال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سالحبس در دارالتاديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتاديب كمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1
مفاد بند «د» در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت مجري خواهد بود.
تبصره 2
دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهاي كه از وضع طفل و رفتار او دارالتاديب ميرسد ميتواند در تصميمات قطعي سابق يكبارتجديد نظر نمايد باين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتاديب را بتصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ ميشود كه طفل حداقل يك ثلث از مدت محكوميت را در دارالتاديب گذرانده باشد.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 3
در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال تمام را به ولي يا سرپرست مي سپارد با قيد التزام باينكه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفي كند و الا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص دادگاه يا بترتيب فوق اقدام و يا از متهم تامين كفيل اخذ ميشود. هرگاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه ميتواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتاديب توقيف نمايد.
ماده 34
در هر مورد كه سن متهم يا مجنيعليه در تصميمات و آراء مراجع جزائي مؤثر باشد هر گاه سن واقعي معلوم نباشد مرجع قضائي با كسبنظر كارشناس قدر متيقن سن را تعيين خواهد كرد. در صورتي كه نسبت به تشخيص سن متهم بين دادسرا و دادگاه اطفال يا قائممقام آن اختلافي كه مؤثر در صلاحيت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظردادگاه تبعيت خواهد كرد و اگر اين اختلاف بين دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل ميآيد.
ماده 35
در كليه مواردي كه جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده يا طفل در آنجا دستگير شده دادرس دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 اين قانون يا ماده 19 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار تأمين مقتضي اخذ و سپس پرونده را بدادگاه اطفال يا دادگاه جنحه صلاحيتدار ارسال ميدارد. مگر اينكه دادگاه بخش اجازه رسيدگي بامور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان كانون اصلاح و تربيت تأسيس نشده باشد كه در اين صورت رسيدگي باتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 36
الف - هر گاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب بعلل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا باختلال تام قوه تميز يا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او بدستور دادستان امكانپذير است. شخص نگاهداري شده يا كسانش ميتوانند بدادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل جرم را دارد از دستور دادستان شكايت كنند در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او بموضوع با جلب نظرمتخصص رسيدگي كرده حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگاهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر ميكند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگاهداري شده يا كسانش هر ششماه يكبار حق شكايت از دستور دادستان را دارند. ب - هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب باختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده دچار باشد بحدي كه در ارتكاب جرم مؤثر واقع گردد مجازات بترتيب زير تعيين ميشود:
1
در مورد جنايت مجازات مرتكب حسب مورد يك يا دو درجه تخفيف داده ميشود بدون اينكه از حداقل جنحهاي كمتر شود.
2
در مورد جنحه مجازات مرتكب حداقل حبس جنحهاي است و يا بجزاي نقدي تبديل خواهد شد.
تبصره
مقررات دو ماده 25 و 32 اين قانون راجع بصدور حكم بر محكوميت متهم بحداكثر مجازات و يا بيش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمي باشد و در صورت تكرار جرم مرتكب فقط باصل مجازات جرم ارتكابي محكوم ميگردد و در مورد تعدد جرم مرتكب باصل مجازات هر يك از جرائم ارتكابي محكوم و يا مجازاتهاي او يك درجه تخفيف داده ميشود بدون اينكه از حداقل مجازات جنحهاي كمتر شود. در مورد مجازات اعدام يك درجه تخفيف الزامي است ساير مقررات دو ماده مذكور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نيز لازمالرعايه ميباشد.
ماده 37
مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر يا نظائر آنها بطور كلي رافع مسئوليت جزائي نيست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم بوده مرتكب بحداكثر مجازات محكوم ميگردد.
تبصره
هر گاه استعمال مواد مذكور بمنظور ارتكاب جرم نبوده و موجب اختلال تام يا نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده مرتكب در حين ارتكاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاي اوضاع و احوال ميتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبي يك درجه تخفيف دهد بدون اينكه از حداقل مجازات جنحهاي كمتر باشد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 38
كسي كه بر اثر اجبار يا تهديدي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذكور در ماده قبل كرده يا او را برخلاف ميل خود تحت تأثير آنها قرار داده باشند بنحوي كه هنگام ارتكاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهاي الف يا ب ماده 36 را پيدا كند حسب مورد طبق بندهاي مذكور با او رفتار خواهد شد.
تبصره
شخصي كه بر اثر اشتباه در خاصيت يا نوع مواد مذكور در ماده 37 مبادرت باستعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در اين ماده ميباشد.
ماده 39
هر گاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجباركننده بمجازات آن جرم محكوم ميگردد.
ماده 40
هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل سيل و طوفان بمنظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف بمقابله با خطر هستند مشمول مقررات اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت باموال در صورتيكه ارتكاب آن جرائم ملازمه با انجام وظايف آنان داشته باشد.
ماده 41
اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميشود:
1
در صورتي كه ارتكاب عمل بامر آمر قانوني باشد.
2
در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون لازم باشد.
تبصره
هر گاه بامر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور بمجازات مباشر جرم محكوم ميشوند ولي در مورد ماموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولي بتصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد مجازات يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد.
ماده 42
اعمال زير جرم محسوب نميشود: 1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه بمنظور تاديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط باينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد. 2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي انجام شود. اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود. 3 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه بشرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتيكه از طرف دولت تصويب و اعلام ميشود انجام گيرد. 4 - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.
ماده 43
هر كس در مقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريبالوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
1
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2
توسل بقواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد.
تبصره
وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جائز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
ماده 44
مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نميشود ولي هر گاه قواي مزبور ازحدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد دراين صورت دفاع جائز است.
فصل نهم
تخفيف مجازات و سقوط تعقيب
ماده 45
در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخفف ميتواند مجازات را كمتر از ميزاني كه بموجب قانون بايد حكم دهد بشرح ماده 46 معين كند. كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است از قبيل: 1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 2 - اظهارات و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد. 3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريكآميز مجنيعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 5 - وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم. 6 - اقدامات يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1
دادگاه مكلف است جهات و دلائل تخفيف مجازات را در احكام صريحاً قيد كند.
تبصره 2
در مواردي كه نظير كيفيات مخفف مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان كيفيت دوباره مجازات متهم را تخفيف دهد.
ماده 46
دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف مجازاتهاي جنحه و جنايت را بطريق زير تخفيف دهد. مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:
1
اعدام به حبس دائم يا حبس جنائي درجه 1
2
حبس دائم به حبس جنائي درجه 1 يا درجه 2.
3
حبس جنائي درجه 1 به حبس جنائي درجه 2 كه بيش از سه سال نباشد يا حبس جنحهاي كه كمتر از دو سال نباشد.
4
حبس جنائي درجه 2- بحبس جنحهاي كه بيش از دو سال و كمتر از ششماه نباشد.
5
حبس جنحهاي تا حداقل حبس مزبور يا تا حداقل جزاي نقدي.
تبصره 1
در مورد جزاهاي نقدي نسبي كيفيات مشدد و مخفف قابل اعمال نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخفف جزاي نقدي را اعم از اينكه توام با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتيكه بدون حداقل و حداكثرباشد تا نصف تخفيف دهد.
تبصره 2
در صورتيكه مرتكب قبلا با استفاده از كيفيات مخفف بجزاي نقدي محكوم شده باشد دادگاه نميتواند مجدداً با رعايت تخفيف مجازات حبس او را بجزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينكه جرم ارتكابي قبلي غير عمدي باشد.
ماده 47
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف گردد گذشت بايد منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتيب اثر نيست. عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود. هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب و مجازات موكول بگذشت تمام شاكيان است.
تبصره 1
تاثير گذشت قيم اتفاقي منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره 2
حق گذشت بوراث قانوني متضرر از جرم منتقل ميشود و در صورت گذشت همگي آنان تعقيب و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 48
در موارديكه تعقيب جزائي موكول بشكايت متضرر از جرم است هر گاه تا ششماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق تعقيب جزائي ساقط ميشود مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا بعللي كه خارج از اختيار او بوده قادر بشكايت نباشد كه درچنين موردي از تاريخ رفع سلطه قانوني و علل مذكور ششماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر اينكه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از شكايت موجود نباشد تعقيب متهم از طرف يك يا كليه وراث قانوني در صورتي بعمل ميآيد كه ششماه از تاريخ فوت نگذشته باشد.
ماده 49
مرور زمان تعقيب جرم را موقوف ميكند و مدت آن از قرار زير است:
1
پانزده سال براي جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم است.
2
ده سال براي ساير جنايات.
3
پنجسال براي جنحههائي كه حداكثر مجازات آنها سه سال حبس جنحهاي است.
4
سه سال براي ساير جنحهها.
5
يك سال براي خلاف. براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت كيفيات مخفف يا مشدد مناط اعتبار است.
ماده 50
ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاريخي است كه استمرار قطع شده است. در مواردي كه قانوناً تعقيب جزائي موكول باجازه مراجع معين يا منوط برسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مرجع صالح ديگري است مرور زمان متوقف ميگردد و مدتي كه تعقيب جزائي بعلل مذكور معلق ميماند جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
ماده 51
جريان مرور زمان بوسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي كه توسط مقام صلاحيتدار بعمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتكب معلوم نباشد قطع ميگردد مدت قبلي مرور زمانهايي كه قطع شده بحساب آورده نميشود.
ماده 52
مرور زمان اجراي احكام قطعي را موقوف ميكند و مدت آن بقرار زير است: 1 - بيست سال براي حكم اعدام و حبس دائم. 2 - پانزده سال براي حبس جنائي درجه يك و دو. 3 - دهسال براي احكام حبس جنحهاي كه مدت آن بيش از يكسال باشد. 4 - پنجسال براي ساير احكام جنحهاي. 5 - دو سال براي احكام خلافي. 6 - پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تاميني كه مستقلا مورد حكم قرار ميگيرند هر گاه اقدام تأميني ضمن حكم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود. 7 - سه سال در مورد حبس در دارالتاديب و حبس در زندان كانون اصلاح و تربيت مرور زمان ساير اقدامات تأميني مربوط باطفال نيز سه سالاست مشروط باينكه سن محكومعليه به 18 سال تمام نرسيده باشد.
ماده 53
مبداء مرور زمان اجراي مجازات تاريخ قطعي شدن حكم است و اگر اجراي مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزي شروع ميشود كه ادامه اجرا در نتيجه عمل محكومعليه قطع شده باشد اگر اجراء تمام يا بقيه مجازات موكول بگذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مدت مرور زمان از روزي شروع خواهد گرديد كه مدت آن منقضي يا آن مانع رفع شده باشد. در موردي كه اجراء مجازات بيش از يك نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاي نقدي تقسيط شده مرور زمان از تاريخ سررسيد هر يك از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادي مشروط مرور زمان اجراي باقيمانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم بزندان شروع ميشود.
ماده 54
محكومين به حبسهاي جنائي در جرائم غير سياسي در داخل يا خارج زندان بكار گمارده ميشوند. بكار گماردن محكومين بحبسهاي جنحهاي بتقاضاي آنان يا بنظر دادگاه است كه ضمن حكم مجازات و يا بموجب تصميم بعدي مقرر خواهد شد. قسمتي از درآمد كار زندانيان بخود و اشخاص تحت تكفلشان پرداخت خواهد شد و بقيه براي آنان پسانداز ميگردد. چگونگي تقسيم عوائد مذكور و نوع كيفيت كاريكه بزندانيان ارجاع ميگردد و تشكيلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته بزندانها طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب وزارتخانههاي دادگستري و كشور خواهد رسيد و تا وضع آئيننامه مزبور مقررات فعلي اجرا ميشود.
فصل دهم
عفو و اعاده حيثيت
مبحث اول
عفو عمومي
ماده 55
عفو عمومي كه بموجب قانون مخصوص اعطاء ميشود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت اجرايمجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل ميكند. در مواردي كه قسمتي از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي خواهد ماند مگر اينكه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
مبحث دوم عفو خصوصي
مبحث دوم عفو خصوصي
ماده 56
در مورد جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرائم قسمتي از مجازات محكومين بحكم قطعي بترتيب زير ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد:
1
مجازات اعدام بحبس ابد يا 15 سال حبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
2
مجازات حبس ابد تا 10 سال حبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
3
مجازات حبس جنائي درجه 1 تا حداقل مجازات جنائي درجه 2 تبديل ميشود.
4
مجازات حبس جنائي درجه 2 تا ششماه حبس جنحهاي تبديل ميشود.
5
ساير مجازاتها تا حداقل حبس جنحهاي يا بجزاي نقدي تبديل ميشود.
6
جزاي نقدي اعم از اينكه تنها يا توأم با مجازات ديگر باشد تا حداقل جزاي نقدي جنحهاي تبديل ميشود. تقاضاي عفو از طرف وزير دادگستري پيشنهاد ميشود و بوسيله نخستوزير بعرض ملوكانه ميرسد.
تبصره
در جرائم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرارميگيرد.
مبحث سوم
اعاده حيثيت
ماده 57
در مورد جرائم عمدي كسانيكه به حبس جنحهاي محكوم ميشوند ظرف پنجسال و كسانيكه بحبس جنائي محكوم ميشوند ظرف ده سال از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در صورتيكه محكوميت بجنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند باعاده حيثيت نايل ميشوند و آثار تبعي محكوميت آنان زايل ميگردد. مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مورد عفو اگر محكومعليه بلافاصله آزاد شود تاريخ اتمام مجازات همان تاريخ عفو است و الا خاتمه اجراي بقيه مجازات خواهد بود.
تبصره 1
در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور زمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد بشرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2
در مورد جرائم قابل گذشت در صورتيكه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود محكوم عليه باعاده حيثيت نائل ميگردد.
ماده 58
در مورد جرائم سياسي كسانيكه بمجازات جنحه اي محكوم ميشوند ظرف يكسال و كسانيكه بمجازات جنائي محكوم ميشوند ظرف پنجسال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا شمول مرور زمان در صورتيكه محكوميت بجنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند باعاده حيثيت نائل ميگردند مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 59
مواد 1 تا 59 قانون مجازات عمومي و ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آئين دادرسي كيفري و مقررات قوانين ديگر كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سي و شش تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سهشنبه 1352/2/11 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي