ماده واحده

هر يك از مقامات و مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي منجمله شركتهاي دولتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ‌ذكر نام است و ساير دستگاههاي اجرائي مذكور در بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور از اجراي احكام مواد 19 - 22 و 35 آن قانون كلا يا بعضاً‌ خودداري نمايد يا اطلاعات ناقص يا غير واقع ارائه دهد و يا از ارائه مدارك لازم بسازمان مذكور استنكاف كند بحكم مرجع صالح به مجازات مقرر‌در ماده 85 قانون محاسبات عمومي محكوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه سي‌ام فروردين ‌ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيده است. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌ امامي