ماده واحده

هيئت وزيران ميتواند تمام يا قسمتي از مقررات مربوط بجنحه و جنايت عليه امنيت كشور مذكور در قوانين كيفري را كه در داخل ‌كشور عليه كشورهاي ديگر ارتكاب يابد بشرط معامله متقابل قابل اجرا اعلام نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 10ر8ر1350 در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم آبانماه يكهزار و‌سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي