در هر يك از دكانهاي نانوائي و يا قصابي كه نان و گوشت گرانتر از نرخي كه دولت تعيين نموده بفروش برسد و يا ظاهراً بنرخ مقررولي عملاً گرانتر از آن بفروش برسد و يا از حيث وزن و مقدار كمتر تحويل مشتري بشود و يا با بكار بردن مواد ديگر يا آرد پست تراز آرد سهميه نانوائي نوع نان از لحاظ كيفيت پائين آورده شود و يا مقدار نان و گوشت كه براي فروش عرضه ميگردد كمتر از ميزان متناسب سهميهاي باشد كه با نرخ دولتي در اختيار نانوائي و يا قصابي قرار گرفته است متخلف به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سال يا بپرداخت جزاي نقدي از 5001 ريال تا دويستهزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و در صورت تكرار جرم در همان دكان دادگاه علاوه بر كيفر مقرر حكم بابطال پروانه نانوائي ياقصابي نيز خواهد داد.
تبصره 1
رسيدگي به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احكام صادره از حيث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومي است.
تبصره 2
براي هر دكان نانوائي يك نفر مسئول كه ممكن است سرمايهگذار يا مالك نانوائي نيز باشد، باتحاديه نانوايان محل معرفي ميشود كهدر مورد تخلفات مذكور در فوق چنانچه مالك و مسئول يكنفر باشد بتنهائي و در صورتي كه دو نفر باشند متخلف مسئوليت تخلفات مذكور در فوق را بعهده خواهد داشت. شرايط احراز صلاحيت و مراحل صدور پروانه مسئوليت نانوائي بموجب آئيننامه مذكور در تبصره 4 تعيين ميشود.
تبصره 3
در صورتيكه از دادگاه جنحه حكم ابطال پروانه نانوائي صادر شده باشد دكان نانوائي در تهران وسيله شركت تعاوني نانوايان تهران وحومه و در شهرستانها و بخشها تا تشكيل شركت تعاوني نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخشداري آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره قصابي بوسيله سازمان گوشت كشور يا شركت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت. نحوه نظارت بكار و اداره دكان نانوائي و يا قصابي و تعيين مسئول نانوائي موضوع اين قانون بموجب آئين نامهاي خواهد بود كه به پيشنهادوزارتخانههاي دادگستري و كار و امور اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت و كشاورزي و منابع طبيعي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5
دارندگان پروانههاي نانوائي كه از اجراي مقررات قانون كار درباره كارگران خودداري نمايند چنانچه حداكثر ظرف يكماه پس از ابلاغ رأي هيئت حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي قانوني كارگران اقدام ننمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون كار پروانه نانوائي آنان طبق مقررات اين قانون ابطال خواهد گرديد و بترتيب مقرر در تبصره 3 اين قانون عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر4ر1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي