در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسير فني مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، بين دستگاههاي اجرائي، «شوراي اجرائي فناوري اطلاعات» و براي نهادهاي خارج از قوه مجريه، «مركز ملي فضاي مجازي» مرجع داوري است. اين حكم نافي اختيارات قضات نبوده و براي آنان لازم الاتباع نيست.
ماده ۱۱
از قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي — مصوب 1401/06/30