داده ها و اطلاعات ملي با لحاظ مسائل امنيتي و با رعايت محرمانگي اطلاعات اشخاص در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره
دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون و ارائه دهندگان خدمات ذيل تنظيم گران بخشي موظفند امكان دسترسي و تبادل داده ها و اطلاعات ملي را صرفاً براساس سطوح دسترسي تعيين شده توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي فراهم نمايند.