متن
قانون مربوط به اجازه پرداخت فوقالعاده و حقالزحمه كاركنان اداره كل هواشناسي مصوب 43/10/6 مصوب 1343,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده يك - اداره كل هواشناسي ميتواند تصدي ايستگاههاي اقليم شناسي (كليماتولوژي) و بارانسنجي خود را در نقاط مختلف كشور در غيرساعات اداري بكارمندان دولت يا در هر موقع از شبانه روز به ساير اشخاصي كه واجد صلاحيت لازم از نظر اداره كل هواشناسي باشند در قبال پرداخت حقالزحمه واگذار نمايد ميزان حقالزحمه ماهيانه اين قبيل متصديان براي هر ايستگاه به تناسب وظايفي كه به آنها محول ميشود از سيصد تا يكهزار و پانصد ريال بوده و پرداخت آن مشروط بوجود اعتبار در بودجه مصوب اداره كل هواشناسي ميباشد. ماده دو - اداره كل هواشناسي ميتواند از كليه دستگاهها يا شبكههاي مخابراتي موجود در كشور با موافقت قبلي وزارت پست و تلگراف و تلفن ومقامات مربوطه با پرداخت اجرت مخابره استفاده نمود و بكاركنان فني آن دستگاه و همچنين بكاركنان فني كه با دستگاه مخابراتي اداره هواشناسي يااداره كل هواپيمائي كشوري كار ميكنند در صورتيكه از ادارات مربوطه اضافه كار دريافت ننمايند فوقالعاده اضافه كار و در غير اين صورت حقالزحمهاي متناسب با ميزان كار اضافي كه حداكثر آن در ماه از 2400 ريال تجاوز نكند پرداخت نمايد. پرداخت اضافه كار و يا حقالزحمه مورد بحث مشروط بوجود اعتبار در بودجه مصوب و مورد عمل اداره كل هواشناسي ميباشد. ماده سه - در صورتيكه اداره كل هواشناسي براي تدريس در كلاسهاي اختصاصي خود بطور موقت احتياج به معلمان فني داشته باشد ولي نتواند آنانرا از بين استادان و دبيران رسمي واجد شرايط انتخاب كند ميتواند اشخاص صلاحيتدار را به پيشنهاد مدير كل هواشناسي و تأييد وزارت راه برايتدريس موقت دعوت و به آنان حق تدريس پرداخت نمايد. ميزان حق تدريس معلمان مزبور با توجه بمراتب علمي و صلاحيت عملي آنان هر دو سال يكبار به پيشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارائي تعيين خواهد شد. ماده چهار - اجازه داد ميشود به افسران و درجهداران سازمان هواشناسي نيروي هوائي ارتش شاهنشاهي كه در اجراي ماده واحده قانون اجازهتأسيس اداره كل هواشناسي مصوب 1337 در اداره مذكور مأمور خدمت ميشوند در صورتيكه در سرويسهاي شبانه روزي و در ساعات غير اداري بصورت كشيك كار اضافي انجام دهند به تناسب درجه و ميزان معلومات فني آنها فوقالعاده كشيك و يا اضافهكار بمأخذ مندرج در آئيننامه مزايا و برطبق مقررات عمومي كماكان پرداخت گردد. ماده پنج - وزارت راه مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون بالا كه مشتمل بر پنج ماده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز يكشنبه ششم ديماه يكهزار وسيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي