قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغاي اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 3ر4ر1361 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1361,12,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي مادۀ واحده - از تاريخ تصويب اين قانون فروش خانههاي سازماني كه نگهداري آنها به جهت عدم نياز يا فرسودگي به صلاح دولت نميباشد با پيشنهاد دستگاهي كه خانه سازماني متعلق به آن است به عهده كميسيون مركب از وزير مشاور در امور اجرائي، وزير مسكن و شهرسازي و وزيردستگاهي كه خانه سازماني متعلق به آن است گذاشته ميشود، در مورد مؤسساتي كه شمول قانون مستلزم ذكر نام آنهاست، به جاي وزير دستگاه مربوطه رئيس آن مؤسسه قرار ميگيرد. خانههاي سازماني صرفاً براي فروش به كاركنان دولت و يا افراد نظامي و انتظامي عرضه ميشود و بهاي آن طبقنظر كارشناس رسمي دادگستري و به قيمت عادله روز تعيين ميگردد و بازنشستگان واجد شرايط جهت خريد خانههاي مذكور اولويت دارند. نحوه عملكرد كميسيون مذكور در فوق و ساير شرايط و تعيين اولويتها و نحوه واگذاري خانهها مطابق آئيننامهاي است كه وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره
كليه قوانين، اصلاحيهها و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و يك تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي