ماده واحده

به وزارت راه اجازه داده مي ‌شود سفارشات آزمايشگاهي شركتهاي پيمانكاري و مؤسساتي را كه با امور راهسازي و ساختماني سر و‌كار دارند در مقابل دريافت كارمزد و طبق تعرفه مربوطه قبول نمايد عوايد حاصله از اين راه در حساب مخصوصي در خزانه داريكل متمركز و بنا بدرخواست وزارت راه فقط براي تهيه و تأمين لوازم فني و غير فني آزمايشگاه وزارت راه كه با رعايت كامل مفاد قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌مربوطه تهيه خواهد شد تخصيص داده مي‌شود آئين‌نامه اجرائي و همچنين تعرفه لازم از طرف وزارت راه تهيه و پس از جلب موافقت وزارت دارائي بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌ قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم ودر جلسه سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه چهارشنبه روز بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي