قانون مربوط بقرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 1343,07,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد وين درباره روابط سياسي كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين 1340 در شهر وين بامضاي نماينده مختار دولت شاهنشاهي رسيده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتكل ميباشد تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را مبادله نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه آن كه در تاريخ دوشنبه 25 خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز 3 شنبه 21 مهر ماه 1343 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر خطيبي قرارداد وين درباره روابط سياسي دول عاقد اين قرارداد: با تذكار اين معني كه همه مردم كشورها از دير باز قائل بنظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي ميباشند با معرفت بمقاصد و اصول منشور مللمتحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها. با اعتقاد به اينكه يك قرارداد بينالمللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين كشورها هر چند طرز واساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهائي با يكديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود. با اذعان به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلكه مراد تأمين حسن اجراءِ وظائف هيئتهاي سياسي بعنوان نمايندگان دولتها ميباشد. با تأكيد اين نكته كه در مورد مسائليكه ضمن مقررات اين قرارداد صريحاً تعيين تكليف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بينالملل همچنان حاكم خواهد بود نسبت بموارد زير توافق نمودند: ماده اول - در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير بشرحي خواهد بود كه در پائين تصريح شده است:
الف
اصطلاح (رئيس مأموريت) يعني شخصيكه از طرف كشور فرستنده مأمور انجام وظيفه در اين سمت ميشود.
ب
اصطلاح (اعضاءِ مأموريت) يعني رئيس مأموريت و كارمندان مأموريت.
ج
اصطلاح (كارمندان مأموريت) يعني (كارمندان سياسي) (كارمندان اداري و فني) (خدمه مأموريت).
د
اصطلاح (مأمور سياسي) يعني آن دسته از كارمندان مأموريت كه داراي سمت سياسي (ديپلمات) ميباشند.
ه
اصطلاح (كارمندان سياسي) يعني رئيس مأموريت يا يكي از كارمندان سياسي مأموريت. و - اصطلاح (مأمور اداري و فني) يعني آندسته از كارمندان مأموريت كه به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند. ز - اصطلاح (خدمه) يعني آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي مأموريت اشتغال دارند.
ح
اصطلاح (خدمتكار شخصي) يعني كسانيكه خادم يكي از اعضاءِ مأموريت بوده و مستخدم كشور فرستنده نميباشند.
ط
اصطلاح (اماكن مأموريت) يعني ابنيه و يا قسمتهائي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد براي انجام مقاصد مأموريت از جمله براي محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار ميگيرد. ماده دوم - استقرار روابط سياسي بين كشورها و اعزام هيأتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام ميگيرد. ماده سوم - 1 - وظايف يك مأموريت سياسي بالاخص عبارتست از: الف - نمايندگي كشور فرستنده نزد كشور پذيرنده.
ب
حفظ منافع كشور فرستنده و اتباع آن در كشور پذيرنده تا حدودي كه در حقوق بينالملل مورد قبول است.
ج
مذاكره با حكومت كشور پذيرنده. د - استحضار از اوضاع و سير وقايع در كشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن بحكومت كشور فرستنده.
ه
بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده.
2
هيچيك از مقررات اين قرارداد نبايد طوري تفسير شود كه مانع از انجام وظايف كنوني بوسيله يك مأموريت سياسي گردد. ماده چهارم - 1 - كشور فرستنده بايد اطمينان حاصل كند كه براي شخص نامزد شده بعنوان رئيس مأموريت از طرف كشور پذيرنده پذيرش داده شدهاست.
2
كشور پذيرنده ملزم نيست دلائل امتناع خود را از صدور پذيرش به اطلاع كشور فرستنده برساند. ماده پنجم - 1 - كشور فرستنده ميتواند پس از اعلام رسمي بكشورهاي ذينفع يك رئيس مأموريت را براي نمايندگي خود نزد چند كشور و همچنين يكي از كارمندان سياسي خود را جهت انجام وظايف مربوطه نزد كشورهاي متعدد بگمارد مگر آنكه يكي از آن كشورها صريحاً با اين امر مخالفت ورزد.
2
كشور فرستنده در صورتيكه نمايندگي خود را نزد يك يا چند كشور بيك رئيس مأموريت محول كند ميتواند در هر يك از كشورهائي كه رئيس مأموريت در آنجا اقامت دائم ندارد يك مأموريت سياسي زير نظر يك كاردار موقت تأسيس نمايد.
3
يك رئيس مأموريت با يك كارمند سياسي مأموريت ميتواند عهده دار نمايندگي كشور فرستنده نزد هر سازمان بينالمللي باشد. ماده ششم - چند كشور ميتوانند در آن واحد يك نفر را بعنوان رئيس مأموريت نزد كشور ديگري تعيين نمايند مگر آنكه كشور پذيرنده مخالف اينامر باشد. ماده هفتم - 1 - كشور فرستنده با توجه بمقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب كارمندان مأموريت آزاد است. كشور پذيرنده ميتواند نام وابستههاي نظامي و دريائي يا هوائي را قبلا براي تصويب بخواهد. ماده هشتم - 1 - كارمندان سياسي مأموريت عليالاصول تابعيت كشور فرستنده را خواهند داشت.
2
كارمندان سياسي مأموريت را نميتوان جز با رضايت كشور پذيرنده از ميان اتباع آن كشور انتخاب كرد. كشور پذيرنده ميتواند در هر موقع رضايت خود را پس بگيرد.
3
كشور پذيرنده ميتواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارند براي خود حفظ كند. ماده نهم - 1 - كشور پذيرنده ميتواند هر آن و بيآنكه الزامي بتوجيه تصميم خود داشته باشد بكشور فرستنده اطلاع دهد كه رئيس يا هر يك ازاعضاءِ سياسي مأموريت (شخص نامطلوب) است و يا آنكه هر كارمند ديگر مأموريت قابل قبول نيست در اينصورت كشور فرستنده آن شخص را برحسب مورد فرا خواهد خواند و يا بخدمت وي در مأموريت پايان خواهد داد شخصي را ميتوان قبل از ورود بخاك كشور پذيرنده (نامطلوب) يا( غيرقابل قبول) اعلام نمود.
2
اگر كشور فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد كشور پذيرنده ميتواند از شناختن شخص مورد بحث بسمت عضو مأموريت خودداري كند ماده دهم - مراتب زير بوزارت امور خارجة كشور پذيرنده يا بوزارتخانة ديگري كه مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت: الف - انتصاب اعضاءِ مأموريت و ورود يا عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنان.
ب
ورود و عزيمت قطعي شخصي كه از افراد خانواده يكي از اعضاءِ مأموريت است و در صورت لزوم اعلام اينكه شخصي در شمار افراد خانواده يكي از اعضاءِ مأموريت در آمده و يا از آن خارج شده است.
ج
ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي كه در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف اين ماده ميباشند و در صورت لزوم اعلام اينكه اين خدمتكاران خدمت اشخاص فوقالذكر را ترك مينمايند. د - استخدام اشخاص مقيم كشور پذيرنده بعنوان اعضاءِ مأموريت يا خدمتكاران شخصي كه از مزايا و مصونيتها برخوردارند و بر كناري آنان.
2
هر بار كه ممكن باشد ورود و عزيمت قطعي اشخاص نيز بايد قبلا اعلام گردد. ماده يازدهم - 1 - در صورت عدم توافق صريح نسبت بتعداد افراد مأموريت كشور پذيرنده ميتواند خواستار شود كه تعداد اين افراد با توجه بمقتضيات و اوضاع كشور و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي ميكند تجاوز ننمايد.
2
كشور پذيرنده همچنين ميتواند در همان حدود و بودن تبعيض از پذيرفتن نوع معيني از كارمندان خودداري نمايد. ماده دوازدهم - كشور فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي كشور پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت دفتر ديگري متعلق بمأموريت برقرار نمايد. ماده سيزدهم - 1 - تاريخ شروع و عهده دار شدن وظايف رئيس مأموريت در كشور پذيرنده از زماني تلقي ميگردد كه استوارنامه خود را تقديم ميكند يا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه بوزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است با در نظر گرفتن رويه موجود در كشور پذيرنده كه بايد بنحو يكنواختي اعمال شود اعلام مينمايد.
2
تقديم ترتيب استوارنامه يا تسليم رونوشت آن با توجه بتاريخ روز و ساعت ورود رئيس مأموريت تعيين ميگردد. ماده چهاردهم - 1 - رؤساي مأموريت بسه طبقه بشرح زير تقسيم ميشوند:
الف
سفيران كشورها و نمايندگان پاپ (نونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مييابند و ساير رؤساي مأموريت كه هم مقام آنان ميباشند.
ب
فرستادگان و وزيران مختار كشورها و نمايندگان پاپ (انترنونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مييابند.
ج
كاردارها كه نزد وزراي امور خارجه مأموريت مييابند.
2
جز از نظر تقدم در حضور و تشريفات هيچگونه فرقي بين رؤساي مأموريتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت. ماده پانزدهم - كشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يكديگر توافق خواهند كرد. ماده شانزدهم - 1 - حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي كه وظايف خود را بموجب مادة 13 آغاز ميكنند خواهد بود.
2
تغييرات منظور شده در استوارنامه يك رئيس مأموريت تا آنجا كه طبقه او را عوض نكند تأثيري در ترتيب تقدم او نخواهد داشت.
3
مفاد اين ماده مخل رسومي كه نسبت بحق تقدم نماينده پاپ مورد قبول كشور پذيرنده واقع شده يا در آينده خواهد شد نخواهد بود. ماده هفدهم - رئيس مأموريت ترتيب تقدم كارمندان سياسي مأموريت را بوزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كه مقرر است اطلاع خواهد داد. ماده هيجدهم - در هر كشوري تشريفات مربوط بپذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يكسان باشد. ماده نوزدهم - 1 - هر گاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رئيس مأموريت قادر به انجام وظايف خود نباشد يك كاردار موقت بعنوان رئيس مأموريت موقتاً انجام وظيفه خواهد كرد. نام كاردار موقت بوسيله رئيس مأموريت و در صورتيكه رئيس مأموريت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه كشور فرستنده بوزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا بهر وزارتخانه ديگري كه مقرر است اعلام خواهد گشت.
2
در صورتيكه هيچيك از كارمندان سياسي مأموريت در كشور پذيرنده حضور نداشته باشد يكي از كارمندان اداري و فني ميتواند از طرف كشورفرستنده با رضايت كشور پذيرنده امور جاري اداري مأموريت را عهده دار گردد. ماده بيستم - ماموريت و رئيس آن حق دارد پرچم و علامت كشور فرستنده را در امكنه از جمله در محل اقامت رئيس مأموريت و بر روي وسائط نقليهخود برافرازند. ماده بيست و يكم - 1 - كشور پذيرنده بايد در حدود قوانين خود موجبات تسهيل تمليك كشور فرستنده را در اماكن مورد احتياج مأموريت در خاك كشور خود فراهم كند و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر بكشور فرستنده ياري نمايد.
2
كشور پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد مأموريت را در تهيه مسكن مناسب براي كارمندان خودياري نمايد. ماده بيست دوم - 1 - اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين كشور پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهندداشت.
2
كشور پذيرنده وظيفه خاص دارد كليه تدابير لازم را بمنظور اينكه اماكن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
3
اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياءِ ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرائي خواهد بود. ماده بيست و سوم - 1 - كشور فرستنده و رئيس مأموريت بابت اماكن مأموريت كه در مالكيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض ملي منطقهاي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنكه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاءِ انجام خدمات خاص باشد.
2
در صورتيكه طبق قوانين كشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض بعهده شخصي باشد كه با كشور فرستنده يا با رئيس مأموريت معامله ميكند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود. ماده بيست و چهارم - بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهند بود. ماده بيست و پنجم - كشور پذيرنده كليه تسهيلات لازم را براي انجام وظايف مأموريت فراهم خواهد نمود. ماده بيست و ششم - كشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط درباره مناطقي كه ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مينمايد. ماده بيست و هفتم - 1 - كشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را بمنظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت ميتواند براي تماس با حكومت و ساير مأموريتها و كنسولگريهاي كشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيك سياسي و پيامهاي (كد) و رمزاستفاده نمايد. معهذا مأموريت نميتواند جز با رضايت كشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديوئي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2
مكاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح (مكاتبات رسمي) شامل تمام مكاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن ميباشد.
3
كيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد.
4
بستههاي جزءِ كيسه سياسي؟ بايد داراي علامت خارجي مشهود و مشخص كيفت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياءِ مورد استعمال رسميباشد.
5
پيك سياسي كه بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بستههاي جزءِ كيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت كشور پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيك مصونيت داشته و بهيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد.
6
كشور فرستنده يا مأموريت ميتواند پيكهاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه سياسي خود را بمقصد ميرساند جاري خواهد بود.
7
كيسه سياسي را ميتوان بفرمانده يك هواپيماي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور كه پيك سياسي تلقي نخواهد شد بايد داراي مدرك رسمي حاكي از تعداد بستههاي جزءِ كيسه سياسي باشد. مأموريت ميتواند يكي از اعضاءِ خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه سياسي از شخص فرمانده هواپيما اعزام دارد. ماده بيست و هشتم - عوايد و كارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظائف رسمي از پرداخت كليه مالياتها و عوارض معاف است. ماده بيست و نهم - شخص مأمور سياسي مصون است و نميتوان او را بهيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانهاي كه در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه بشخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد ماده سيام - 1 - محل اقامت خصوص مأمور سياسي مانند اماكن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود.
2
اسناد و مكاتبات و همچنين با رعايت بند 3 مادة 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود. ماده سي و يكم - 1 - مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهرهمند خواهد بود مگر در موارد زير: الف - دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مأمور سياسي مال را بنمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ب
دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور سياسي بطور خصوصي و نه بنام كشور فرستنده وصي و امين تركه و وارث يا موصيله واقع شده باشد.
ج
دعوي راجع بفعاليتهاي حرفهاي يا تجاري از هر نوع كه مأمور سياسي در خاك كشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2
مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.
3
عليه مأمور سياسي مبادرت بهيچ گونه عمليات اجرائي نخواهد شد جز در موارد مذكور در بندهاي الف ب و ج قسمت اول اين ماده و بشرط آنكه اين عمليات اجرائي بمصونيت شخص يا محل اقامت او لطمهاي وارد نياورد.
4
مصونيت قضائي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضائي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت. ماده سي و دوم - 1 - دولت فرستنده ميتواند انصراف خود را از مصونيت قضائي نمايندگان سياسي و اشخاصي كه بر طبق مادة 37 از مصونيت برخوردار ميشوند اعلام نمايد.
2
انصراف بايد هميشه صريح باشد.
3
در صورت طرح دعوي از طرف يك نماينده سياسي يا شخصي كه بر طبق مادة 37 از مصونيت قضائي بهرهمند است توسل او بمصونيت قضائي نسبت بهر گونه دعواي متقابل كه مستقيماً مربوط بدعواي اصلي باشد پذيرفته نخواهد بود.
4
انصراف از مصونيت قضائي در برابر يك دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت نسبت به اقدامات اجرائي مربوط بحكم محكمه نخواهد بود براي اين امر يك انصراف جداگانه لازم است. ماده سي و سوم - 1 - مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي كشور فرستنده از مقررات بيمههاي اجتماعي كه ممكن است در كشور پذيرنده لازمالاجرا باشد معاف است.
2
معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتكاران شخصي كه در خدمت انحصاري مأمور سياسي ميباشد ميگردد مشروط بر آنكه اينخدمتكاران: الف - تبعه كشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب
مقررات بيمههاي اجتماعي كشور فرستنده يا كشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3
مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نميباشند تكاليف ناشي از مقررات بيمههاي اجتماعي كشور پذيرنده را كه بكارفرما تحميل ميشود رعايت نمايد.
4
معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي كشور پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول اين كشور باشد نخواهد بود.
5
مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه كه در گذشته راجع به بيمههاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين قراردادهايي در آينده نخواهد بود. ماده سي و چهارم - مأمور سياسي از پرداخت كليه عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقهاي يا شهري جز در موارد زير معاف است. الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولا جزءِ قيمت كالا يا خدمت محسوب ميشود.
ب
مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده جز در مواردي كه مأمور سياسي مال را بنمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ج
ماليات بر ارث كه از طرف كشور پذيرنده دريافت ميگردد با رعايت مفاد بند 4 مادة 39. د - ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در كشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايههاي بكارافتاده در بنگاههاي تجارتي آنكشور.
ه
ماليات و عوارضي كه در برابر انجام خدمات خاص وصول ميشود. و - هزينههاي ثبت و دادرسي رهن و تمبر در مورد اموال غير منقول با رعايت مفاد مادة 23. ماده سي و پنجم - كشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي بهر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت. ماده سي و ششم - 1 - كشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتيكه ممكن است وضع نمايد ورود اشياءِ زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض وساير هزينههاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينههاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد. الف - اشياءِ مورد استفاده رسمي مأموريت.
ب
اشياءِ مورد استفاده شخص مأمور سياسي يا بستگان او كه اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيهاي كه براي منزل خود لازم دارد.
2
توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اينكه دلايل جدي دال بر وجود اشيائي در آن كه مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء بموجب قوانين يا مقررات قرنطينه كشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز درحضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت. ماده سي و هفتم - 1 - بستگان مأمور سياسي كه اهل خانه او هستند بشرط آنكه تبعه كشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29تا 36 برخوردار خواهند بود.
2
كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند بشرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آنكشور نباشند ازمزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهرهمند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول مادة 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذكور همچنين از مزاياي مندرج در بند الف مادة 36 در موارد اشيائيكه براي منزل خود وارد ميكنند استفاده خواهند نمود.
3
خدمه مأموريت بشرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آنكشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و ازپرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام كار دريافت ميدارند معاف ميباشند و همچنين از معافيت مذكور در مادة 33 استفاده خواهندنمود.
4
خدمتكاران شخصي اعضاءِ مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آنكشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي كه در قبالانجام وظيفه دريافت ميدارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد خواهد بود.معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه بنحو بي تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد. ماده سي و هشتم - 1 - مأمور سياسي كه تبعه كشور پذيرنده و يا مقيم دائم آنكشور ميباشند فقط در مورد اعمال رسمي مربوط بوظايف خود ازمصونيت قضائي و مصونيت از تعرض بهرهمند خواهند بود مگر آنكه كشور پذيرنده مزايا و مصونيتهاي بيشتري به او اعطاء كرده باشد.
2
ساير كارمندان مأموريت و خدمتكاران شخصي كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور ميباشند فقط تا حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد از مزايا و مصونيتها برخوردار خواهند بود. معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه بنحو بيتناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد. ماده سي و نهم - 1 - اشخاصي كه در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق ميباشند بمجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت خود ازاين مصونيتها و مزايا بهرهمند ميشوند و اگر قبلا در قلمرو آن كشور باشند استفاده از اين مزايا و مصونيتها از تاريخي است كه انتصاب آنها بوزارتامور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كشور پذيرنده كه مقرر است اعلام گردد.
2
وقتيكه مأموريت شخص بهرهمند از مزايا و مصونيتها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيتها معمولا در موقع ترك خاك كشور پذيرنده يا در انقضاي موعد مناسبي كه براي انجام اين منظور بوي اعطا ميشود قطع ميگردد. ليكن اين مزايا و مصونيتها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد داشت. معهذا مصونيت نسبت به اعماليكه شخص بهرهمند در اجراي وظايف خود بسمت عضو مأموريت انجام داده باقي است.
3
در صورت فوت يكي از اعضاءِ مأموريت اعضاءِ خانواده او از مزايا و مصونيتها تا انقضاي مهلت مناسبي كه براي ترك كشور پذيرنده به آنها اعطاميگردد كما فيالسابق بهرهمند خواهند بود
4
در صورت فوت يك عضو مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم در آنكشور نميباشد و يا در صورت فوت يكي از بستگان او كه اهل خانه او هستند كشور پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه ميدهد به استثناي اموالي كه در كشور پذيرنده تحصيل شده و در موقع فوت ممنوع الصدورباشد. از اموال منقول كه وجود آن در كشور پذيرنده صرفاً بسبب حضور متوفي در آنجا بسمت عضو مأموريت يا يكي از بستگان عضو مأموريت بوده ماليات بر ارث اخذ نميگردد. ماده چهلم - 1 - موقعيكه مأمور سياسي بقصد عزيمت يا بازگشت بمحل مأموريت و يا براي مراجعت بوطن از خاك كشور ثالثي كه در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور ميكند يا در آنجا حضور دارد كشور ثالثي كه در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور ميكند يا در آنجا حضور دارد كشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول كليه مصونيتهائي كه براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرف كشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كه از مزايا و مصونيتها بهرهمندند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او با مراجعت بوطن مسافرت ميكنند اعمال خواهد شد.
2
كشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور كارمندان اداري و فني با خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را ازقلمرو خود دچار اشكال سازد:
3
كشورهاي ثالث نسبت بمكاتبات و ساير وسايل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي كد و رمز كه از خاك آنها ميگذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء خواهند كرد كه كشور پذيرنده در اين باره مرعي ميدارد. نسبت به پيكهاي سياسي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كردهاند و نيز نسبت به كيسههاي سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه كشور پذيرنده ملزم برعايت است اعطاء خواهد كرد.
4
تكاليف كشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذكور در اين بندها و وسايل ارتباطيه رسمي و كيسههاي سياسي نيزكه بعلت (فورسماژور) در قلمرو كشور ثالث ميباشد مجزا خواهد بود. ماده چهل و يكم - 1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهرهمند ميباشند بدون آنكه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمهاي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات كشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن كشور خودداري نمايند.
2
كليه امور رسمي كه براي اقدام و مذاكره با كشور پذيرنده از طرف كشور فرستنده بعهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا بوسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است انجام گيرد.
3
اماكن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت كه با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بينالملل عمومي و يا در قراردادهاي معتبري بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده مغاير باشد. ماده چهل و دوم - مأمور سياسي در كشور پذيرنده فعاليت حرفهاي يا تجارتي بقصد انتفاع شخصي نخواهد داشت. ماده چهل و سوم - مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان ميپذيرد: الف - موقعيكه كشور فرستنده خاتمه مأموريت سياسي را بكشور پذيرنده اطلاع دهد.
ب
وقتيكه كشور پذيرنده طبق بند 2 از مادة 9 بكشور فرستنده اطلاع ميدهد كه از شناختن مأمور سياسي بعنوان عضو مأموريت خودداري ميكند. ماده چهل و چهارم - كشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهرهمند از مزايا ومصونيتها بجز اتباع خود و نيز افراد خانواده آنها بدون توجه بتابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاك كشور را ترك گويند. كشور مزبور بخصوص بايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزوم را براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد. ماده چهل و پنجم - در صورت قطع روابط سياسي بين دو كشور و يا زمانيكه مأموريت بطور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است. الف - كشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماكن مأموريت و هم چنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت نمايد.
ب
كشور فرستنده ميتواند حفاظت اماكن مأموريت را با امواليكه در آن قرار دارد و هم چنين حفاظت بايگاني آنرا به كشور ثالثي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ج
كشور فرستنده ميتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را بكشور ثالثي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد واگذار نمايد. ماده چهل و ششم - كشور فرستنده ميتواند با جلب رضايت قبلي كشور پذيرنده و بنا بدرخواست كشور ثالثي كه در كشور اخير نمايندگي ندارد موقتاًعهدهدار حفظ منافع كشور ثالث و اتباع آن گردد. ماده چهل و هفتم - 1 - كشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين كشورها قائل نخواهد شد.
2
معهذا مواد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
الف
اينكه كشور پذيرنده يكي از مقررات اين قرار داد را بعلت آنكه در خاك كشور فرستنده نسبت بمأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شدهاند بطور محدود اجرا كند.
ب
اينكه كشورهائي بنابر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايائي مناسب تر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش بيني كرد متقابلا بيكديگر اعطا نمايند. ماده چهل و هشتم - اين قرارداد براي امضاي كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر كشور پيوسته به اساسنامه ديوانبينالمللي دادگستري و هر كشوري ديگريكه به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك. ماده چهل و نهم - اين قرار داد بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد. ماده پنجاهم - اين قرارداد براي الحاق هر كشوريكه جز و يكي از چهار طبقه مذكور در مادة 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمانملل متحد تسليم خواهد شد. ماده پنجاه و يكم – 1- اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهدشد.
2
اين قرار داد در مورد هر يك از كشورهائي كه آنرا پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روزپس از تسليم سند تصويب يا الحاق آنكشور لازمالاجرا خواهد شد. ماده پنجاه و دوم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام كشورهائي كه عضو يكي از چهار طبقه مذكور در مادة 48 باشند خواهد رساند.
الف
امضاء اين قرارداد از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب
تاريخي كه اين قرارداد بموجب مادة 51 لازمالاجرا ميشود. ماده پنجاه و سوم - نسخه اصلي اين قرارداد كه متنهاي انگليسي - چيني - اسپانيائي - فرانسه و روسي ان متساوياً معتبر ميباشند به تدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آنرا به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در مادة 48تسليم مينمايد. بنا بمراتب نمايندگان تامالاختيار امضاءِ كننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز ميباشند اين قرارداد را امضاء كردهاند. وين - هيجدهم آوريل يكهزار و نهصد و شصت و يك محل امضاءِ نماينده تامالاختيار دولت شاهنشاهي ايران دكتر احمد متين دفتري قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهاردهم آوريل 1961 كه ازاين پس (قرارداد) ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاءِ مأموريتهاي سياسي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند. درباره مقررات زير توافق نمودند: ماده اول - از لحاظ اين پروتكل اصطلاح (اعضاءِ مأموريت) همان مفهوم بند ب از ماده اول (قرارداد) را دارد يعني شامل (رئيس مأموريت و كارمندان مأموريت) خواهند بود. ماده دوم - اعضاءِ مأموريت كه تابعيت كشور پذيرنده را ندارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها ميباشند تابعيت كشور پذيرنده را صرفاً بسبب مقررات قانوني آنكشور بدست نخواهند آورد. ماده سوم - اين پروتكل براي امضاي كليه كشورهائي كه به (قرارداد) ميپيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود. تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك. ماده چهارم - اين پروتكل بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد. ماده پنجم - اين پروتكل براي الحاق كليه كشورهائي كه به (قرارداد) ميپيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد تسليمخواهد شد. ماده ششم - 1 - اين پروتكل از روزي كه (قرارداد) لازمالاجرا ميشود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل بدبير سازمانملل متحد هر كدام مؤخر باشد - لازمالاجرا خواهد بود.
2
براي كشوري كه اين پروتكل را بعد از لازمالاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم تصويب يا الحاق لازمالاجرا ميشود. ماده هفتم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع كشورهائي كه ممكن است بقرارداد به پيوندند خواهد رسانيد: الف - امضاءِ اين پروتكل از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب
تاريخي كه اين پروتكل طبق ماده شش لازمالاجرا ميشود. ماده هشتم - نسخه اصلي اين پروتكل كه متنهاي انگليسي، چيني،اسپانيائي فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشند به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل و گواهي شدهاي براي كليه كشورهاي مذكور در مادة 3 ارسال خواهد داشت. عليهذا نمايندگان تامالاختيار امضاءِ كننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. وين هيجدهم آوريل يكهزار و نهصد و شصت و يك محل امضاءِ نماينده تامالاختيار دولت شاهنشاهي ايران دكتر احمد متين دفتري قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط بحل اجباري اختلافات دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهارم آوريل 1961كه از اين پس قرارداد ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل بتوسل بقضاوت اجباري ديوان دادگستري بينالمللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي (قرارداد) مگر آنكه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد نسبت بمقررات زير توافق نمودند: ماده اول - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي (قرارداد) در صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري ميباشد هر كشور طرف اختلاف و امضاء كننده اين پروتكل ميتواند بوسيله دادخواست اختلاف را در ديوان طرح نمايد. ماده دوم - طرفين ميتوانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف بيكديگر با توافق مشترك بجاي ديوان دادگستري بينالمللي موضوع را بيك محكمه داوري ارجاع نمايند در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين ميتوانند اختلاف را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند. ماده سوم - 1 - طرفين همچنين ميتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركاً توافق كنند كه قبل از رجوع بديوان دادگستري بينالمللي متوسل بسازش گردند.
2
كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيههاي خود را تسليم نمايد. اگر توصيههاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد قبول طرفهاي اختلاف قرار نگيرد هر يك از طرفين ميتواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايد. ماده چهارم - دولتهاي طرف تعهد (قرارداد) و پروتكل اختياري مربوط بتحصيل تابعيت و پروتكل حاضر ميتواند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل شامل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط بتحصيل تابعيت نيز خواهد شد اعلاميههاي مربوط به اين موضوع به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسيد. ماده پنجم - اين پروتكل براي امضاي كليه دولتهاي عاقد قرارداد وين بطريق زير مفتوح خواهد بود: تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك. ماده ششم - اين پروتكل بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد. ماده هفتم - اين پروتكل براي الحاق كليه كشورهائيكه بقرارداد وين به پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد. ماده هشتم - 1 - اين پروتكل از روزيكه (قرارداد) لازمالاجرا ميشود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق بپروتكل بدبير كلسازمان ملل متحد هر كدام مؤخر باشد لازمالاجرا خواهد بود.
2
براي كشوريكه اين پروتكل را بعد از لازمالاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق لازمالاجرا ميشود. ماده نهم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهائيكه ممكن است به (قرارداد) به پيوندند خواهد رسانيد. الف - امضاء اين پروتكل از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7
ب
اعلاميههائيكه طبق ماده 4 اين پروتكل صادر ميگردد.
ج
تاريخيكه اين پروتكل طبق مادة هشتم لازمالاجرا ميشود. ماده دهم - نسخه اصلي اين پروتكل كه متنهاي انگليسي - چيني - اسپانيائي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشد بدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شدهاي براي كليه كشورهاي مذكور در مادة 5 خواهد فرستاد. بنا بمراتب نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير كه از طرف كشورهاي مطبوع خود حقاً مجاز ميباشند اين پروتكل را امضاء نمودند. وين هيجدهم آوريل يكهزار و نهصد و شصت و يك محل امضاء نماينده تامالاختيار دولت شاهنشاهي ايران دكتر احمد متين دفتري قرارداد فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل اختياري ضميمه قانون مربوط بقرارداد وين درباره روابط سياسي ميباشد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر خطيبي