در صورتيكه مدت غيبت افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي از مهلتهاي مقرره در فصل ششم قانون دادرسي و كيفرارتش تجاوز نمايد حقوق و مزاياي آنان از تاريخ شروع غيبت قطع ميشود و در صورتيكه تا يكسال خود را معرفي ننمايند و يا دستگير نشوند غياباًمحاكمه و در صورت محكوميت بمجازات مقرر در قانون دادرسي و كيفر ارتش بدون توجه بميزان مجازات بلافاصله از خدمت ارتش اخراج خواهندشد اگر بعداً دستگير و يا خود را معرفي و بحكم غيابي اعتراض نمايند دادرسي حضوري بعمل آمده و در صورت صدور رأي برائت بخدمت اعادهميشوند ليكن بجاي حقوق درجه و سنواتي اياميكه در خدمت حاضر نبودهاند بنا بتشخيص دادگاه مبلغي تا معادل حقوق بدون كاري براي همانمدت به آنان پرداخت ميشود ولي مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان محسوب نخواهد گرديد.
تبصره 1
اگر معلوم شود علت غيبت افسران و كارمندان اسارت بوده است اخراج آنان كانلميكن و از تاريخ غيبت برابر بند (ه) ماده 11 قانوناستخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منتسب به وزارت جنگ خواهند شد.
تبصره 2
در صورتيكه فراريان مذكور در بالا قبل از صدور حكم غيابي دستگير شوند و يا خود را معرفي نمايند و پرونده اتهامي آنان منتهي بصدور قرار منع پيگرد و يا رأي برائت گردد حقوق درجه و سنواتي ايام غيبت كسانيكه خود را معرفي نمودهاند تماماً و حقوق درجه سنواتيدستگيرشدگان معادل حقوق بدون كاري پرداخت خواهد شد. وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در جلسه روز سه شنبه 22ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه سيزدهم خرداد ماه يكهزار سيصد وچهل وسه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي