قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›‌قانون مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي

‌قانون مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1360/12/09

‌قانون مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي مصوب 1360,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - سازمان ملي خدمات اجتماعي (‌سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي) از تاريخ 57.11.22 منحل اعلام مي‌گردد و كليه اموال منقول‌و غير منقول سازمان مزبور در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ‌هيأتي مركب از نمايندگان نخست‌وزير، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بهداري و سازمان بهزيستي و سازمان امور اداري و استخدامي به عنوان‌مديران تسويه حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسي عمليات مالي سازمان فوق‌الذكر به عمل آورده و نسبت به پرداخت‌ديون و وصول مطالبات و واگذاري باقيمانده دارايي‌هاي آن سازمان به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط اقدام نموده و گزارش كامل آنرا به كميسيون امور‌اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه عوارض و درآمدهايي كه به موجب قوانين و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعي اخذ مي‌شود، به‌خزانه‌داري كل تعلق مي‌گيرد. ‌تبصره 2 - كليه وجوهي كه در حساب مربوط به اين مورد در بانك موجود يا تا تاريخ تصويب لايحه واريز شده است، به خزانه‌داري كل منتقل‌مي‌گردد و معادل آن وجوه واريز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهاي بهداشتي و درماني و روستايي و آموزش پرسنل مورد نياز اين‌واحدها در اختيار وزارت بهداري قرار مي‌گيرد.

تبصره 3 (الحاقي 21ˏ01ˏ1362) الحاقی ۱۳۶۲/۰۱/۲۱

به هيئت تسويه مذكور در ماده واحده فوق اختيار داده ميشود كه هزينه‌هاي مربوط به امور تسويه مانند هزينه حسابرسي، هزينه‌هاي اداري‌ و نظاير آنها را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذكور پرداخت نمايد.

تبصره 4 (الحاقي 21ˏ01ˏ1362) الحاقی ۱۳۶۲/۰۱/۲۱

مدت زمان تسويه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسي حسابهاي سازمان مذكور از شش ماه به دو سال از تاريخ تصويب اين ماده‌ واحده تمديد ميگردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹